محمد قلی یوسفی، تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به استمرار موج گرانی که ذهن مردم را به هم ریخته است، اظهار داشت: دولت اگر نتواند موج گرانی اقلام مصرفی مردم را کنترل کند، در واقع هیچ کاری انجام نداده است و هر دستآورد دیگری هم داشته باشد به چشم نمی آید و مهم نیست. بنابراین کمترین توقع عمومی از دولت چهاردهم این است که دستگاه های مختلف اقتصادی را ملزم به هماهنگی بیشتر باهم کند تا از طریق همفکری و همراهی، حداقل شرایط را از بحران خارج کند تا در قدم های بعدی درصدد رفع مشکلات باشند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: بی توجهی و کم توجهی به رشد پدیده تورم منجر به تهدید تولید ملی و در نتیجه پررنگ شدن بیکاری در جامعه خواهد شد. بنابراین دولت باید برای مهار این پدیده تلاش کند. دولتمردان باید با درنظر گرفتن محدودیت های ناشی از تحریم، از ظرفیت های داخلی و بین المللی موجود نهایت استفاده را کنند.
وی در پاسخ به میزان توانایی دولت برای مهار پدیده تورم گفت: به هرحال دولت قابلیت مدیریت بخشی از تورم را دارد.دولتی ها می توانند از طریق سیاست های اصولی و منطبق بر واقعیت پولی و مالی بخشی از گرانی های موجود را مهار کنند. در حال حاضر شاید دولت، چاپ پول را راهی برای جبران کسری بودجه می داند که باید گفت، چنین رویکردی دلیل اصلی گرانی های بعضا ۱۰۰ یا ۲۰۰ یا بیشتر درصدی بوده است. بنابراین به جای این حرکت، دولت باید با برنامه ریزی دقیق، حتی القمدور هزینه های جاری را کم کند و اگر لازم بود، حتی با فروش دارایی های مازاد می تواند هزینه ها را تامین کند.
قلی یوسفی یادآور شد: دولت باید همه تلاش خود را برای تعامل اقتصادی با کشورهای همسایه به کار بگیرد تا با بهره گیری از پتانسیل عظیمی که در خاورمیانه موجود است، مناسبات اقتصادی را به میزان قابل قبولی به تراز مثبت برساند.
