مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در گزارشی به بررسی وضعیت بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداخته وتصریح کرده است  درحالی‌که حدود نیمی از شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند، بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال آینده حدود ۷۰ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رشد داشته است.
این گزارش که بودجه شرکت‌های دولتی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ را مورد توجه قرارداده، رشد منابع و مصارف شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۷۰ درصد اعلام کرده است.
 بر اساس بررسی‌های این مرکزپژوهشی، اگر بودجه شرکت‌های دولتی به قیمت ثابت (با حذف اثر تورم) مورد بررسی قرار گیرد، مشخص می‌شود گردش مالی این شرکت‌ها در یک بازه زمانی ۱۳ ساله تا سال۱۴۰۳ از یک روند کلی تقریباً نزولی برخوردار بوده اما در سال ۱۴۰۴ رشد کرده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تعداد شرکت‌های سودده و سربه‌سر در پیوست ۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برابر با ۳۲۸ شرکت و تعداد شرکت‌های زیان‌ده ۱۵ شرکت عنوان شده است. این در حالی است که حدود ۱۵۶ شرکت دولتی در عملکرد ۶ ماهه سال ۱۴۰۳ در ردیف شرکت‌های زیان ده قرار داشته‌اند. لذا واضح است که درج شرکت‌های زیان‌ده به عنوان شرکت‌های سودده و سربه‌سر، باعث کاهش شفافیت بودجه و غیر واقعی شدن آن می‌شود.
دربخشی از این گزارش آمده است: درآمد شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رشد ۶۷ درصدی داشته است. هزینه شرکت‌های دولتی نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به قانون بودجه سال،۱۴۰۳ رشد ۷۰ درصدی داشته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس، در توضیح دلایل رشد ۷۰ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی افزوده است: شرکت‌های بزرگ عمدتاً رشد پایین‌تر از رشد کل (۷۰ درصد) را تجربه کرده‌اند؛ در میان شرکت‌های بزرگ، بانک مرکزی، بیمه ایران و بانک ملی از بالاترین رشد برخوردار هستند. حدود ۴۰ درصد رشد شرکت های دولتی توسط هشت شرکت بزرگ توضیح داده می‌شود. همچنین برخی از شرکت‌ها مانند شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت‌های آب منطقه‌ای، رشد بسیار بالایی را تجربه کرده‌اند که به نظر می‌رسد تغییر مبانی محاسبه درآمدها و هزینه‌ها و همچنین تغییر مدل مالی فعالیت، دلیل تغییر قابل توجه ارقام مربوط به این شرکت‌ها بوده است. البته شرکت‌های آب منطقه‌ای به دلیل پایین بودن ارقام مطلق بودجه آن‌ها، سهم قابل توجهی در رشد کل ندارند. همچنین سایر دلایل عمومی رشد بودجه شرکت‌ها نیز عبارت است: از تورم ( اثرگذاری بر هزینه مواد اولیه و نهاده‌های تولید)، رشد نرخ ارز و رشد حقوق و دستمزد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، سود سهام شرکت‌های دولتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه سال،۱۴۰۳ بیش از ۶۶ درصد رشد داشته است. بخش قابل توجهی از افزایش ۴۰ هزار میلیارد تومانی سود شرکت‌های دولتی مربوط به افزایش سود بانک مرکزی است که از رقم ۱۴ هزار میلیارد در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به رقم ۴۰ هزار میلیارد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ رسیده است. براساس این گزارش، شرکت‌های دولتی بانک مرکزی، شرکت ملی نفت، ایمیدرو، شرکت ملی گاز، پالایش نفت آبادان، فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، تهیه و تولید مواد معدنی، شرکت ملی پتروشیمی، ارتباطات زیرساخت، گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران و سازمان بنادر و دریانوردی حدود ۹۰ درصد از سود پیش‌بینی‌شده شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۴ را پرداخت خواهند کرد. بالاترین مالیات نیز برای همین شرکت‌ها پیش‌بینی‌شده و در مجموع بیش از ۹۰ درصد مالیات شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۴ برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.
همچنین این گزارش نشان می‌دهد، هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال،۱۴۰۴ حدود ۷۶ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رشد داشته است. بررسی روند هزینه‌های سرمایه‌ای حقیقی (بدون اثر تورم) شرکت‌های دولتی، نشانگر یک روند رو به کاهش طی سال‌های اخیر است.
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، بااین حال بزرگترین ابهام عملکرد شرکت های دولتی در بودجه سال آینده همانا میزان زیان دهی آنها است که درمقابل رشد ۷۰ درصدی بودجه آنها متناقض به نظر می رسد.