وقوع جرائم خشن نظیر زورگیری و سرقت مسلحانه، ماه هاست به یک تراژدی برای ساکنان پایتخت بدل شده که تکرارآن،شهروندان رابا ابهام درمورد   توانایی دستگاه های ذیربط دربرخوردباجرائم مواجه است.
قتل دانشجوی دانشگاه تهران در جریان زورگیری از وی توسط ۲ موتورسوار مسلح به سلاح سرد در انظار عمومی ،آخرین مورد از این قبیل جرائم است که در رسانه ها انتشار وسیع یافته و افکار عمومی را در بهت   فرو برده است.
بر اساس اعلام پلیس ، امیر محمد خالقی ،دانشجوی جوان اهل خراسان جنوبی شامگاه چهارشنبه گذشته هنگام عزیمت به خوابگاه کوی دانشگاه ، طعمه ۲ سارق موتورسوار شد و با اصابت چاقو ،زخمهای عمیق برداشت  و درنهایت در بیمارستان جان خود را از دست داد.
 صحنه های ضبط شده توسط یک دوربین مداربسته در نزدیکی محل وقوع حادثه ،از فرار سارقان موتورسوار و تلاش ناکام دانشجوی مجروح برای بازپس گیری کوله پشتی به سرقت رفته‌اش حکایت دارد.
بر اساس اعلام مسئولان دانشگاه، وقوع سرقت و زورگیری در اطراف کوی دانشگاه در محله امیرآباد تهران،سابقه ای طولانی دارد که تاکنون چندین بار هم از پلیس خواسته شده است نسبت به ارتقای امنیت منطقه اقدام کند.
دکتر علی حسین رضایان معاون دانشجویی دانشگاه تهران یک روز پس از این حادثه  می‌گوید:« دانشجویان پیش از این و درپی وقوع حوادث مشابه، خواستار افزایش امنیت در اطراف خوابگاه‌های دانشجویی شده بودند.البته دانشگاه تهران طی سال‌های گذشته مکاتبات زیادی برای تامین امنیت محیط های اطراف کوی خوابگاه با نیروهای انتظامی انجام داده و مستندات این مکاتبات هم موجود است».
اظهارات این مسئول بیانگر واقعیت تلخی است که از عدم اتخاذ تدابیر لازم از سوی مجموعه انتظامی کشور برای ارتقای امنیت دانشجویان حکایت دارد و بر قصور و کوتاهی های انجام گرفته صحه می گذارد ؛اما آیا پلیس با پذیرفتن این موضوع و اتخاذ تدابیر جدید، در جهت ارتقای امنیت عموم مردم اقدام خواهد کرد یا این که در جایگاه کارشناس ،نوک پیکان را به سمت دستگاه‌ها و نهاد های دیگر نشانه می گیرد ؟
پلیس اعتقاد دارد باید ریشه  وقوع این گونه جرائم را در نقص قوانین در مجازات مجرمان جستجو کرد؛  نه کوتاهی پلیس؛کمااینکه  سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی پلیس در این باره از دستور ویژه سردار رادان فرمانده کل انتظامی کشور برای دستگیری عاملان حمله به دانشجوی دانشگاه تهران خبر می دهد ودرعین حال  از نهادهای قانونگذار می خواهدبرای تصویب قوانین بازدارنده درباره جرائم خشن اقدامات لازم را انجام دهند.
درخواست پلیس برای   تشدید کیفر مجرمان در حالی مطرح می‌شود که به گفته کارشناسان حوزه اجتماعی و جرم شناسان،در مواجهه با انواع و اقسام جرائم باید در وهله نخست سراغ  حذف زمینه ها و علل وقوع آنها رفت ،در غیر این صورت حتی با اعدام تمامی سارقان هم نمی توان توفیقی داشت .
شناسایی و رفع زمینه های وقوع جرم، از وظایف حاکمیت محسوب می شود و باید از سوی کارشناسان خبره بررسی شودو در دستور کار نهادهای تخصصی و ذیربط قرار گیرد، اما قطعاً به این بهانه نمی‌شود عدم برقراری امنیت را توجیه کرد.