در بخش دوم مقاله موضوع تفاوت میان دیه زن و مرد مورد بررسی قرار گرفت در بخش پایانی مقاله نگاه قانون به مبحث فلج‌کردن اعضا از بین بردن قسمتی از اعضا و میزان دیه اعضای پیوندی و مصنوعی مورد توجه قرار گرفته است که در پی می‌آید:

۶- پرسش: طبق ماده ۵۶۳ هر یک از اعضای فرد و دو عضو از اعضای زوج را اعم از اینکه اعضای داخلی بدن باشند یا اعضای ظاهری واجد دیه کامل دانسته است. از آنجا که قانون‌گذار تعریف دقیقی از عضو ارائه نداده، و ویژگی‌های عضو بیان نشده است، در تشخیص مصادیق آن ابهام وجود دارد. برای بسیاری از قسمت‌های داخلی بدن مانند کبد، ریه، قلب،‌کلیه‌ها، طحال، لوزالمعده، رحم، مثانه، مری، معده، روده کوچک، روده بزرگ و عروق خونی به صراحت دیه‌ای اعلام نشده است. 
تاکنود در صدمات این نواحی بسته به نوع و شدت صدمه ارش تعیین می‌شد، ولی در حال حاضر با توجه به اصلاحات قانون مجازات اسلامی و با در نظر گرفتن ماده ۵۶۳ این قانون، چنانچه همه یا برخی از مصادیق اعلام شده فوق مشمول تعریف عضو شود، تعیین ارش برای آنها مغایر قانون بوده و مقبول نیست. 
برخی از مصادیق فوق در بازه‌های زمانی متفاوت ارزش‌های مختلفی دارند؛ برای نمونه رحم زنی که در سن باروری است با زنی که یائسه است و یا تخمدان‌های یک زن جوان با زن یائسه از نظر منفعت متفاوت است و از نظر پزشکی ارزش یکسانی ندارد. آیا چنانچه تخمدان و رحم، در تعریف عضو قرار گیرد، به‌رغم ارزش متفاوت واجد دیه مقدر و یکسانی هستند؟
در برخی از اعضای زوج مانند کلیه‌ها، با از بین رفتن یکی از آنها دیگری می‌تواند به تنهایی وظیفه آن عضو را انجام دهد و فرد بدون مشکل به زندگی ادامه می‌دهد؛ اما با از بین رفتن کلیه دوم، نیاز به دیالیزهای مستمر خواهد بود. چنانچه کلیه‌ها مشمول تعریف عضو قرار گیرند، آیا باز دیه هر یک از دو کلیه پنجاه درصد دیه کامل است؟
آیا قلب یا سیستم قلبی عروقی شامل قلب به‌علاوه شرائین بدن، عضو محسوب می‌شود؟ آیا مری و معده عضو می‌باشند یا سیستم گوارشی از مری تا رکتوم همگی یک عضو هستند؟ آیا کلیه‌ها، حالب‌، مثانه،اورترا هر یک عضو می‌باشند یا سیستم ادرای شامل کلیه، حالب، مثانه با هم همگی یک عضو محسوب می‌َشود؟
پاسخ: عضو مجموعه‌ای از بافت‌های بدن است که وظیفه مشترکی را انجام می‌دهند و به اعضای داخلی و بیرونی بدن تقسیم می‌شود مانند دست، پا، چشم، کلیه و قلب، برخی از فقها ملاک تشخیص عضو را عرف می‌دانند و برخی نیز جزء اجزای رئیسه بودن را به‌عنوان ملاک تشخیص بیان کرده‌اند.
همچنین با توجه به اطلاق ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی، شرایط فرد از جهت سنی یا کارایی عضو در میان دیه عضو مؤثر نیست؛ بنابراین رحم زن نازا یا زن یائسه دیه‌ای برابر دارد. همچنین شخصی که دارای دو «کلیه» است در صورت وارد شدن جنایت به یکی از کلیه‌هایش، دیه‌ای برابر با فردی که دارای تنها یک «کلیه» دارد دریافت می‌کند.

فلج کردن عضو دارای دیه معین و از بین بردن عضو فلج
فلج کردن اعضاء در قانون مورد توجه مقنن قرار گرفته و حکم آن روشن شده است. ماده ۵۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اشعار می‌دارد: «فلج کردن عضو دارای دیه معین دوسوم دیه آن عضو و از بین بردن عضو فلج یک‌سوم دیه همان عضو را دارد. در فلج کردن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن از بین می‌رود، با توجه به کارایی از دست رفته ارش تعیین می‌گردد».
این ماده سه حکم را بیان می‌کند:
نخست، فلج کردن عضو دارای دیه معین، دوسوم دیه آن عضو را دارد؛
دوم، از بین بردن عضو فلج، یک‌سوم دیه همان عضو را دارد؛
سوم، در فلج کردن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن از بین می‌رود، ارش تعیین می‌شود.
حال چنانچه یک ضربه موجب شکستگی استخوان دست و فلج شدن آن شود چند دیه باید پرداخت شود؟
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه شکستگی استخوان دست به‌طور مستقل دیه جداگانه‌ای از فلج شدن دست دارد، لذا برای هر یک دیه جداگانه‌ای تعلق می‌گیرد.
و در فرضی که در حادثه ناشی از وسیله نقلیه موتوری، پزشکی قانونی وضعیت مصدوم را به این شرح تشریح کرده است: «وی دچار فلج کامل اندام تحتانی راست و چپ، اختلال قوای جنسی و کنترل ادرار و مدفوع به‌صورت دائمی شده است». آیا به چنین فردی دیه و ارش با هم تعلق می‌گیرد؟
در این خصوص نیز به نظر می‌رسد چنانچه بر اثر حادثه رانندگی، چند منفعت ناقص شده و اختلال دائمی ایجاد شود، حسب مورد دیه و ارش متصور خواهد بود؛ زیرا اگر از موارد ارش باشد مانند اختلال در قوای جنسی حکم ارش جاری است و اگر از موارد دیه مقدر باشد مانند فلج اندام و اعضای تحتانی، موجب دیه است. در خصوص فلج اندام تحتانی باید تک تک اعضایی که فلج شده است مشخص شود و اگر دارای دیه مقدر است، دوسوم آن بابت فلج شدن آن عضو تعیین می‌شود و اگر قسمتی از عضو کارایی خود را از دست داده باشد، به همان نسبت ارش تعلق می‌گیرد. بنابراین دیه و ارش با هم مورد حکم قرار گیرد. 
این نکته نیز قابل توجه است، که اگر اختلال در منافع دائمی باشد؛ به گونه‌ای که ملحق به زوال شود، دیه خواهد داشت و چنانچه محاسبه میزان اختلال مانند اختلال در قدرت ضبط ادرار در نیمی از روز ممکن باشد، می‌توان نسبت‌سنجی کرد و به همان نسبت حکم به دیه داد و در صورت عدم امکان محاسبه میزان منفعت مختل شده به نسبت کل منفعت ارش ثابت است.
از بین بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدر
در خصوص از بین بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدر ماده ۵۶۵ قانون مجازات اسلامی به تفصیل حکم آن را بیان کرده است. در ماده مذکور آمده است: «از بین بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدر به همان نسبت دیه دارد. به این ترتیب که از بین بردن نصف آن به میزان نصف و از بین بردن یک‌سوم‌ آن به میزان یک‌سوم دارای دیه است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
تبصره ۱- در مواردی که نسبت از بین رفته قابل تشخیص نباشد ارش تعیین می‌شود.
تبصره ۲- هرگاه جنایت عضو را در وضعیتی قرار دهد که به تشخیص کارشناس مجنیّ‌علیه ناگزیر از قطع آن باشد دیه قطع عضو ثابت می‌شود».
باید توجه داشت که موضوع این ماده در فقه مورد اختلاف است و این ماده در مقام بیان چند حکم است:
نخست، از بین بردن قمستی از عضو یا منفعتی که دارای دیه مقدر است به همان نسبت دیه دارد یعنی از بین بردن نصف آن به میزان نصف و از بین بردن یک‌سوم آن به میزان یک‌سوم دیه دارد؛
دوم، در مواردی که نسبت از بین رفته قابل تشخیص نباشد ارش تعیین می‌َشود.
سوم، هرگاه جنایت عضو را در وضعیتی قرار دهد که به تشخیص کارشناس مجنیّ‌علیه ناگزیر از قطع آن باشد دیه قطع عضو ثابت می‌َشود.
حال این سئوال قابل طرح است که اولاً،‌با عنایت به مفاد مواد ۵۶۵، ۳۶۵، ۶۳۸ و ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، چنانچه شخصی فاقد انگشتان دست راست باشد و جانی دست وی را از بیست سانت بالاتر از مچ (از وسط ساعد) قطع کند، وضعیت دیه و ارش چگونه خواهد بود؟ چنانچه برای تا مچ دیه و برای مازاد از مچ به بالا ارش لازم باشد، این نتیجه غیرمنطقی را در پی دارد که چنانچه جانی کمی از بالاتر آرنج دست را قطع می‌کرد دیگر مسئول پرداخت ارش نمی‌شد؟
ثانیاً، در خصوص مقدار بالاتر از مچ، چنانچه لازم باشد میزانی پرداخت شود، آیا ارش در نظر گرفته می‌شود یا با توجه به مفاد مواد ۵۶۵ و ۶۳۸ لازم است به میزان مساحت ساعد قطع شده محاسبه شود؟ پاسخ سئوال فوق در فرضی که شخص کف دست ندارد چه می‌شود؟
در پاسخ باید گفت مقررات مربوط به قطع دست در مبحث دهم بخش دوم از کتاب چهارم دیات قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) آمده است. در این بحث برای قطع دستی که فاقد انگشتان است دیه‌ای مقرر نشده است و چون ماده ۶۳۵ قانون مذکور ناظر به قطع کردن یا از بین بردن دست از مفصل مچ مشروط به داشتن انگشتان کامل است و نیز ماده ۶۳۹ همین قانون اشاره به دستی دارد که دارای انگشتان است، بنابراین فرض سؤال از شمول مواد یاد شده و نیز ماده ۵۶۵ قانون مورد بحث خارج است و در هر دو مورد استعلام باید ارش باجلب نظر پزشکی قانونی تعیین شود و در فرضی که مجنی‌علیه کف دست ندارد و قسمت بالاتر از مچ قطع شود نیز مستلزم تعیین ارش است و مناسب است در تعیین ارش به مساحت عضو مورد جنایت توجه شود.

میزان دیه اعضای پیوندی و اعضای مصنوعی
از ابداعات قانونی که در قانون مجازات اسلامی سابق به آن اشاره نشده بود تعیین دیه اعضای پیوندی و اعضای مصنوعی است. مقنن در ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی آورده است: «دیه اعضایی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلی دارای حیات می‌شوند، به میزان دیه عضو اصلی است و اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضو معیوب را دارد. از بین بردن اعضای مصنوعی تنها موجب ضمان مالی است».
این ماده در مقام بیان چند حکم است:
نخست، دیه اعضایی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته قرار گرفته است و مانند عضو اصلی دارای حیات می‌شوند به  میزان دیه عضو اصلی است؛
دوم، دیه اعضایی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته، قرار گرفته و مانند عضو اصلی دارای حیات باشد ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضو معیوب را دارد؛
سوم، از بین بردن اعضای مصنوعی تنها موجب ضمان مالی است.
ملاک تشخیص اصلی بودن عضو به معنای وجود و عدم وجود حیات در آن عضو می‌باشد که توسط کارشناس مربوط صورت می‌گیرد.
باید توجه داشت واژه «دیه» در این ماده اعم از دیه مقدر و غیرمقدر است و لذا ارش را نیز شامل می‌شود.لازم به ذکر است عضوی که به‌وسیله پیوند در بدن فرد، قرار گرفته و دارای حیات است، مشمول این ماده است، هرچند از بدن جنس مخالف، استخراج شده باشد؛ مثلاً اگر چشم زنی به چشم مردی پیوند داده شده و دارای حیات باشد و بعد، از طریق جنایتی از بین برود، مشمول حکم ماده ۵۶۶ است و به‌عنوان چشم مرد در نظر گرفته می‌شود.
ماهنامه حقوقی،فرهنگی و اجتماعی  
د ادرسی