مذاکرات نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی برای تعیین حداقل هزینه سبد معیشت کارگران از امروز در کمیته مزدی شورای عالی کار آغاز می شود.
 

در همین زمینه رئیس کمیته مزد از تصمیم جدید جامعه کارگری در تعیین حداقل دستمزد خبر داد و گفت: در تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴تصمیم داریم درصد اعلام نشود و فقط رقم دستمزد شفاف گفته شود.
محسن باقری نماینده جامعه کارگری در کانون عالی شورای اسلامی کار در گفتگو با مهر گفت: ممکن است درصد افزایش مزد مثلاً ۳۰درصد باشد اما با توجه به پایه حقوق پایین جامعه کارگری در تعیین عدد دستمزد رقم کوچکی می‌شود.
وی گفت: ولی همین که از سوی یک مقام رسمی دولتی اعلام می‌شود دستمزد امسال ۳۰درصد افزایش یافت، نه فقط بخش خصوصی که نهادهای دولتی هم تحت تأثیر منفی آن قرار گرفته و تبعات اقتصادی زیادی از جمله افزایش هزینه‌های حمل و نقل و … را به دنبال دارد.
اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار هم به فارس گفت: هنوز رقم سبد معیشت در کمیته تخصصی مزد ذیل شورای عالی کار مشخص نشده است،‌اما ارقام این سبد باید از مراجع رسمی کشور مانند مرکز آمار ایران،‌انستیتوی تغذیه و استاندارد اعلام شود و رقمی نیست که با مذاکره به دست آوریم.
وی با اشاره به اینکه پارامترهای سبد معیشت خانوار شامل اقلام تغذیه یک خانوار معمولی کارگر است،خاطرنشان کرد،: مبلغی که کارفرما به عنوان مزد به کارگر می‌پردازد،‌ باید زندگی آبرومندی را برای یک کارگر فراهم کند،‌ اما در شرایط تورمی که قدرت خرید مردم از جمله کارگران آب می‌رود و هزینه مسکن سرسام آور افزایش می یابد،‌ لذا تامین هزینه مسکن کارگر تنها بر عهده کارفرما نیست. دولت در قانون اساسی متعهد شده بیمه اجتماعی همگانی و مسکن را برای آحاد جامعه تامین کند.
همچنین علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار به ایلنا گفت: میزان افزایش دستمزد و عددهایی که بعضاً نمایندگان مجلس یا رسانه‌ ها اعلام می‌کنند، به هیچ وجه پاسخگوی تأمین نیازهای معیشتی کارگران نیست و نمی‌تواند شکاف عمیق مزد و هزینه‌های زندگی را پُر کند.
وی گفت: در مسئله سبد معیشت باید توجه داشته باشیم که این سبد یک سند قابل اتکاست و تعیین هزینه‌ این سبد براساس یکسری توافقات سه‌جانبه انجام می‌شود؛ معمولاً وقتی عدد سبد معیشت اعلام می‌شود، عده‌ای اعتراض می‌کنند که قیمت‌ها بالاتر از اینهاست و این سبد واقعی نیست؛ باید دقت کنیم که سبد معیشت سه‌جانبه براساس اعداد رسمیِ اعلامی مراجع رسمی محاسبه می‌شود. اکنون اگر به سایت‌های مراجع رسمی مراجعه کنیم، قیمت هر کیلو سیب زمینی را ۲۰ هزار تومان زده‌اند ولی در بازار، قیمت این محصول ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان است و با قیمت‌های بازار فرق دارد و نوسان‌های مقطعی را لحاظ نمی‌کنند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد : امسال سال اول دولت است و ما شناختی از رویکردهایشان نداریم پس پیش‌داوری هم نمی‌کنیم؛ تلاش‌مان بر این خواهد بود مزد در حدی افزایش یابد که قسمتی از مشکلات معیشتی کارگران حل شود؛ وضعیت معاش کارگران دچار بحران جدی‌ است و بنابراین «افزایش متعارف مزد» و اعدادی که برخی نمایندگان مجلس اعلام می‌کنند، اصلاً جوابگو نیست؛ وی افزود: برخی نمایندگان مدعی می‌شوند مزد باید ۴۰ درصد افزایش یابد، این ارقام در شرایط فعلی، حتی انتظارات حداقلی را برآورده نمی‌کند. اما مهم‌تر از مزد امسال، ما منتظر شنیدن راهکارهای دولت برای جبران فاصله دستمزد- سبد معیشت هستیم و گروه کارگری هم یکی از دغدغه‌هایش رسیدن به یک توافق میان‌مدت برای پر کردن شکاف دستمزد و هزینه‌های زندگی‌ است.
وی اضافه کرد: فاصله دستمزد و سبد معیشت یک فاصله چندبرابری و بی‌سابقه است و رویکرد اصلی گروه کارگری کم کردن این فاصله و توافق بر سر برنامه‌ای مشخص برای به صفر رساندن آن است. حالا باید ببینیم که آیا دولت جدید تا چه حد با این رویکردها همراهی خواهد داشت. 
به گفته وی، حتی اگر از هر روشی وارد مذاکرات مزدی بشویم، نهایتاً موظفیم براساس ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عمل کنیم؛ روش‌ها و راهکارها اگر مغایر با این مواد قانونی باشند، جایی برای تصویب در شورای عالی کار ندارند. اما از طرف دیگر، ما نمی‌خواهیم مانع تحقیق و مشورت شویم؛ ما هنوز نتایج فراخوان را نمی‌دانیم؛ به همین دلیل باید پیشنهادات و راهکارها را ببینیم و بخوانیم اما تاکید می کنم هر نوع پیشنهادی حتی اگر معجزآسا هم باشد، در صورت مغایرت با ماده ۴۱ قانون کار به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
خدایی ادامه داد: انتظارات کارگران، افزایش ریالی دستمزد با هدف تامین هزینه‌های زندگی‌ است و معتقدند باید مذاکره بر سر درصد افزایش مزد کنار گذاشته شود و روی اعداد و ارقام ریالی به عنوان پایه مزد گفتگو شود. در واقع آنچه اهمیت دارد، افزایش ریالی دستمزد است.
به گفته وی، امروز پایه مزد کارگران آن‌چنان ناچیز است که دیگر مانور دادن روی درصدهای افزایش مزد بیشتر شبیه یک شوخی تلخ است؛ در دوره‌ای ما حق مسکن کارگران را از ۱۰ هزار به ۲۵ هزار تومان رساندیم و آقای وزیر وقت هم مصاحبه کرد و با افتخار گفت افزایش ۱۵۰ درصدی حق مسکن مصوب شد، درحالیکه حق مسکن فقط ۱۵ هزار تومان زیاد شده بود و سر کارگران منت می‌گذاشت، پس این مانورها معنایی ندارد و قابل قبول نیست.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در حال حاضر پایه مزد خیلی کم است و هر درصدی گرچه به ظاهر بزرگ به نظر برسد، بازهم برای کارگران آورده‌ ریالی نخواهد داشت؛ ملاک ما عدد پایه مزد است و روی آن چانه‌زنی خواهیم کرد.