نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح ساماندهی وضع حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس موافقت کردند.
به گزارش خانه ملت، بر اساس ماده واحده طرح ساماندهی وضع  حوزه های انتخابیه، دولت موظف است با رعایت مفاد شاخص های مندرج در بند اول سیاست های کلی انتخابات حداکثر طی مدت ۳ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون بررسی ها و اقدام قانونی لازم در زمینه تحقق سیاست های کلی انتخابات اصل ۶۴ قانون اساسی رعایت شود.
براساس اصل ۶۴؛ عدد نمایندگان ۲۷۰ نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال ۱۳۶۸  هجری شمسی پس از هر ۱۰ سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر ۲۰ نفر نماینده می‌تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.
ولی الله بیاتی سخنگوی کمیسیون شوراها در توضیح این طرح گفت: بازنگری در تعداد نمایندگان مجلس در سال ۱۳۷۸انجام شد و پس از آن، هیچ تغییرات چشمگیری در این باره انجام نشده است با این حال، در طول این مدت، حوزه‌های انتخابیه دگرگونی‌های جمعیتی بسیاری را تجربه کرده‌اند که منجر به نابرابری در حق رأی‌دهی و نمایندگی شده است. به عنوان نمونه، برخی شهرستان‌ها با جمعیت‌های بسیار کمتر نسبت به دیگر شهرستان‌ها، همان تعداد نماینده را دارند که این نابرابری قابل توجه است.
وی افزود: از این رو، نیاز است برای اصلاح این وضع  و تغییر مرزهای حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان به صورت فوری و مؤثر اقدام کنند.
روح الله عباسپورنماینده  بویین زهرا در موافقت با این طرح گفت: در بعضی از حوزه‌ها با جمعیت ۳۰هزار نفر، فقط یک نماینده وجود دارد، در حالی که در برخی دیگر با جمعیتی چندین برابر، تنها دو نماینده دارند؛ استان البرز هم با جمعیت ۴میلیون و ۲۰۰هزار نفر، فقط ۳نماینده دارد، که این وضع با اصول عدالت اجتماعی مغایرت دارد.
حسین حق وردی نماینده  شهریار در موافقت افزود: یک حوزه انتخابیه با حدود ۵۰هزار نفر جمعیت، فقط یک نماینده دارد، در حالی که حوزه انتخابیه من که شامل ۳شهرستان با بیش از ۲میلیون نفر جمعیت است فقط یک نماینده دارد؛ چگونه می‌توان پذیرفت که ۵۰هزار نفر با یک نماینده در تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور مؤثر باشند، اما ۲میلیون نفر فقط یک نماینده داشته باشند. 
صباغیان نماینده بافق در موافقت گفت: نزدیک به ۴۰نماینده باید به مجلس اضافه شود و این تغییر بر اساس اصل قانون اساسی است، نه سلیقه‌ای.
محمدجواد نیک بین نماینده سبزوار هم در اخطار قانون اساسی با استناد به اصول ۳و ۶۴، گفت: طبق ماده واحده، قانون محدوده و تعداد نمایندگان را مشخص می‌کند، نه دولت و در این ماده واحده آمده است که دولت این کار را انجام خواهد داد در حالی که چنین اقدامی در تضاد با اصول قانون اساسی است.
محمد باقری نماینده بناب در مخالفت گفت: تا زمانی که انتخابات حزبی نشده است هرقدر تعداد نمایندگان را افزایش دهیم مشکلات هم در حوزه انتخابیه افزایش می‌یابد، لذا اگر می‌خواهیم برای کشور کاری کنیم باید انتخابات به صورت حزبی، استانی و تناسبی برگزاری شود.
محمد منان رئیسی نماینده قم  درمخالف افزود: مجلسی که بهره‌وری ندارد چرا باید فربه‌تر شود. علیزاده نماینده دامغان در مخالفت افزود: در شهرهای بزرگ مدل قانون‌گذاری و مدل نمایندگان به گونه‌ای است که افراد رغبت نمی‌کنند در انتخابات شرکت کنند به گونه‌ای که در تهران مجموعاً ۶۰۰ هزار نفر در انتخابات شرکت کرده‌اند. 
  محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها هم گفت: در عرض سه دهه تعداد جمعیت کشور تغییر کرده و تقسیمات کشوری جدید و شهرستان‌های جدیدی هم پدیدار شده‌اند ولی ما افزایش نمایندگان را براساس اصل ۶۴ قانون اساسی نداشتیم. چرا دولت اصل ۶۴ قانون اساسی را معطل گذاشته است. امروز مجلس درباره نمایندگان تصمیم می‌گیرد و لایحه را دولت باید بیاورد، چون مجری قانون اساسی است.درادامه نمایندگان با ۱۵۶ رأی با  کلیات موافقت کردند.
همچنین نمایندگان با کلیات و جزئیات لایحه موافقتنامه بین ایران و ترکیه در زمینه حمل‌ونقل ریلی و لایحه معاهده انتقال محکومان بین ایران و ویتنام و لایحه اصلاح پیوست‌های (۱) و (۲) سند الحاقی (پروتکل) ۱۳۷۵(۱۹۹۶) معاهده (کنوانسیون) پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسمان و سایر مواد موافقت کردند.
۱۲اسفند  وزیر اقتصاد استیضاح می‌شود
 جلسه استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی روز یکشنبه ۱۲اسفند برگزار می‌شود.
حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس پس از اعلام وصول طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: براساس آیین‌نامه داخلی وزیر تا ۱۰روز فرصت دارد بگوید که چه روزی می‌خواهد بیاید؛ در همین زمینه با وزیر  هماهنگ کردم و قرارمان بر این شد که آقای وزیر در دهمین روز فرصت خود به صحن مجلس بیایند؛ بنابراین هفته آینده بودجه را بررسی می‌کنیم و دو هفته بعد در روز یکشنبه ۱۲اسفند استیضاح را در صحن در دستور کار قرار خواهیم داد.۹۱نفر از نمایندگان مجلس طرح استیضاح همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی را امضا کردند.
منافع و مضرات پیوستن به دو کنوانسیون CFTو پالرمو   
رئیس فراکسیون گام دوم انقلاب و اقتصاد مقاومتی مجلس با ارائه توضیحاتی درباره فواید و مضرات پیوستن ایران به دو کنوانسیون CFTو پالرمو و  عضویت در FATFگفت: ابتدا باید بحث تحریم‌ها را حل کنیم چون حتی در صورت پیوستن به این کنوانسیون‌ها، باز هم اتفاقی نمی‌افتد.
محسن زنگنه درباره تاثیرات اقتصادی پیوستن ایران به FATFگفت: در وهله اول سئوال این است که عضویت ما در FATFو یا حداقل خارج شدن از لیست سیاه FATF، می‌تواند در شرایط عادی، منافع اقتصادی برای کشور به دنبال داشته باشد یا خیر؛ قطعا این می‌تواند برگ برنده‌ای برای کشور ما باشد تا به کشورهای دیگر بگوییم که سرمایه‌گذاری در کشور ما شفاف است و اطمینان می‌دهیم در حوزه‌های پولشویی و تروریسم استفاده نخواهد شد. این مساله می‌تواند حداقل بهانه‌ها را از سایر کشورها که با ما همکاری می‌کنند، بگیرد.
وی افزود: در این بین دو نکته وجود دارد که باید به آن‌ توجه کنیم؛ نکته اول اینکه اکنون بحث FATFنیست، بلکه بحث پیوستن به دو کنوانسیون CFTو پالرمو است. حال این سئوال مطرح می‌شود که آیا ما می‌توانیم برای پیوستن به این دو کنوانسیون، حق شرط تعیین کنیم؟ اگر این اتفاق بیفتد بسیار عالی است اما قطعا آنها حق شرط ما را قبول نکرده و به ما حق تحفظ نمی‌دهند. این یعنی ما باید CFTو پالرمو را طبق شرایط آنها پذیرفته و به تعهدات هم عمل کنیم و اینکه همه حساب‌ها، تراکنش‌ها و اطلاعات خود را در اختیار آنها قرار دهیم.
نماینده تربت حیدریه اضافه  کرد: البته مساله ما پیوستن به پالرمو و CFT نیست. حتی شاید مجمع تشخیص به این جمع‌بندی برسد که با یکسری حق تحفظ‌ها به این دو کنوانسیون بپیوندیم. نکته اصلی اینجاست که آیا بعد از این مسائل، FATF  ما را از لیست سیاه خارج کرده یا امکان عضویت ما را در FATFفراهم می‌کند؟ در اینجا هیچ تضمینی داده نشده است .