خروج نام ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی(FATF ) می تواندجریان نقدینگی کشور را تسهیل کند.
 

این مطلب را دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری دیروز در دیدار با وزیر، معاونین و مدیران ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد.
رئیس جمهوری که به منظور بررسی روند برنامه  های کلان اقتصادی کشور به این وزارتخانه رفته بود، خطاب به مدیران این مجموعه گفت: شما با اقدامات خود می‌توانید کشور را متحول و ساختار اقتصاد کشور را به گونه‌ای مدیریت کنید که علاوه بر رفع ناترازی‌ها، توسعه زیرساخت‌ها و رشد اقتصادی، مقوله مهم عدالت به عنوان مهمترین دغدغه دولت نیز تحقق یاید .
رئیس جمهور در ادامه انضباط مالی و حذف بسترهای رشوه و رانت را از جمله ماموریت‌های مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی برشمرد و با تأکید بر ضرورت اجرای کامل قانون مالیات به عنوان یکی از مولفه‌های مهم در فسادزدایی از اقتصاد کشور گفت‌: متاسفانه امروز در کشور ما به دلیل غفلت از اجرای صحیح و اصولی قانون مالیات، افرادی ضمن کسب درآمدهای هنگفت و گردش مالی بسیار زیاد از طریق قاچاق و دلالی، همچنان یارانه هم دریافت می‌کنند.
دکتر پزشکیان با تأکید بر اینکه اگر در نظام اقتصادی ما اجرای قانون مبتنی بر مدیریت داده‌ها و اطلاعات به درستی صورت گیرد، اساسا بستری برای فساد ایجاد نخواهد شد که بخواهیم با مفسدین مقابله کنیم، افزود: چرا عده‌ای باید از عناوینی مانندFATF فرار کنند در حالی که می‌توانیم با اجرای چنین ساز و کاری در داخل کشور جریان نقدینگی را رصد کنیم و مانع از خروج منابع کشور یا وقوع جرائم مالی شویم. البته خوشبختانه اقداماتی در این زمینه در دولت در حال انجام است که باید به آن سرعت بخشید و در صورت اجرا خیلی از مشکلات ما در این بخش مرتفع خواهد شد.
رئیس جمهور در ادامه بر اهمیت نقش و جایگاه اتاق‌های بازرگانی در رشد اقتصادی، تجارت و صنعت کشور تأکید کرد و گفت‌: در شرایطی که اقتصاد ما با چالش‌هایی نظیر تحریم روبروست، اتاق‌های بازرگانی با فعال‌سازی و تقویت تجارت مرزی با قریب به ۱۵ کشور هم مرز و همسایه می‌توانند نقشی محوری در تأمین کالاهای مورد نیاز کشور و خنثی‌سازی اثرات تحریم ایفا کنند.
رئیس جمهور اعطای اختیارات لازم به استانداران استان‌های مرزی به منظور تنظیم ضوابط و آیین‌نامه‌های متناسب با هر منطقه را از جمله اقدامات دولت برای حمایت از تجارت مرزی عنوان کرد و افزود: در صورت فعال‌سازی تجارت مرزی به ویژه از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای همسایه، علاوه بر تأمین کالاها و ملزومات مورد نیاز استان‌های کشور، بازارچه‌های مرزی رونق خواهد گرفت و موجب ایجاد اشتغال نیز خواهد شد.
دکتر پزشکیان در ادامه تحقق رشد اقتصادی را مستلزم جلب مشارکت مردمی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دانست و تصریح کرد: یکی از مهمترین موانع جذب سرمایه‌گذاری، بروکراسی اداری پیچیده و آیین‌نامه‌های متعدد و دست و پاگیر است که موجب دلسردی سرمایه‌گذاران خواهد شد، لذا یکی از وظایف اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری است.
تأکید بر لزوم «کاهش زمان ترخیص کالاها در گمرک»، «تقویت و ارتقای زیر ساخت‌های گمرکات کشور با بهره‌گیری از توان شرکت‌های دانش بنیان و بخش خصوصی»، ‌«توجه ویژه و جدی به موضوع افزایش بهره‌وری» و «تسریع در اجرای قانون مولدسازی و تعیین تکلیف اموال مازاد و بلا استفاده دولتی» از دیگر توصیه‌های مهم رئیس جمهوری به وزیر، معاونین و مدیران ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی در این جلسه بود.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به اعلام وصول طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه غیرعلنی پریروز با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به برخی سوالات و ابهامات آنها پاسخ گفته شد و طی روزهای آینده نیز دولت و مجلس در این زمینه تعاملات بیشتری خواهند داشت.
پزشکیان گفت: یکی از مهمترین اشکالات کشور ما این است که به وقت وقوع مشکلات به جای اینکه به دنبال علت و راهکار رفع مشکل باشیم، به دنبال مقصر و حذف افراد هستیم.
دکتر پزشکیان با طرح این پرسش که اگر وزیر امور اقتصادی و دارایی استیضاح شود، آیا مشکلات ارزی و ناترازی‌های مالی اصلاح خواهد شد، افزود: ما به دنبال تعمیق همکاری‌ها و هماهنگی با قوای دیگر در چارچوب راهکارهای علمی و کارشناسی هستیم، تمام تصمیمات و سیاستگذاری‌های اقتصادی در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه اتخاذ شده و اینکه بخواهیم یک نفر را مقصر جلوه دهیم بی‌انصافی است.
رئیس جمهور تأکید کرد: ما اطمینان داریم که اگر دست به دست هم بدهیم، چشم از بیرون مرزها برداریم و به خدای متعال تکیه کنیم قادر خواهیم بود، همه مشکلات کشور و مردم را حل کنیم.