رئیس دیوان عالی کشور با انتقاد از حجم بالای پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی گفت: با افزایش ورودی پرونده ممکن است از کیفیت کار کاسته شود، به همین منظور طرح اصلاح قانون را به مجلس ارائه دادیم و در دیداری که با یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس داشتم بر تسریع در تعیین تکلیف آن تاکید شد.
به گزارش دیوان عالی کشور ، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری درجلسه هیات عمومی اصراری –حقوقی ادامه داد:این مساله را عنوان کردم که هر چه زودتر این طرح تعیین تکلیف شود تا هم بار دستگاه قضایی کاهش یابد و از طرفی به پرونده‌های وارده با سرعت بیشتری رسیدگی شود و گره‌ای از مشکلات مردم
 باز شود.
وی خطاب به قضات گفت: این موضوع طبیعی است که افزایش پرونده‌های وارده کیفیت رسیدگی را کاهش می‌دهد، اما سعی کنید با وجود کثرت کار، اهتمام لازم را در کیفیت رسیدگی به خرج دهید تا احکام صادره، مستدل محکم و قابل دفاع باشد.
منتظری  با اشاره به سرکشی و نظارت از ۱۸شعبه دادگاه تجدیدنظر و دو شعبه کیفری استان همدان اظهار داشت: قضات دادگاه به لحاظ شخصیتی و علمی در جایگاه بالایی بودند؛ متاسفانه به لحاظ کثرت وروی پرونده‌ها اذعان داشتند که برخی آرای صادره در شعب بدوی و یا تجدیدنظر از اتقان کافی برخوردار نیست.
 در ادامه جلسه گزارش پرونده اصراری حقوقی قرائت شد؛ پرونده‌ای با موضوع «الزام به ایفای تعهد مبنی بر تنظیم سند رهنی و بطلان قرارداد مشارکت مدنی» مربوط به شعبه اول دادگاه عمومی –حقوقی شهرستان نور به جهت اختلاف با شعبه سوم دیوان عالی کشور در هیات عمومی
 مطرح شد.
پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی، در نهایت اکثریت اعضای حاضر جلسه، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور مبنی بر نقض دادنامه نخستین و پذیرش بطلان قرارداد با استناد به ماده ۳۷قانون پولی و بانکی کشور را مورد تایید
 قرار دادند.