به دنبال چاپ یادداشتی در روزنامه اطلاعات با عنوان «تندروها ۲۵ درصد دارایی ایران را به باد دادند» در شماره ۲۷ فروردین، مرکز ارتباطات و رسانه و امور فرهنگی مجلس با ارسال پاسخی اعلام کرد که همانگونه که وظیفه رسانه نقد و تحلیل رویدادهاست وظیفه نمایندگان مجلس هم صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از ضرر و زیان آنهاست در این جوابیه آمده است:
نویسنده محترم نوشته است که برکناری وزیر وقت اقتصاد توسط مجلس شورای اسلامی توسط «تندروها» صورت گرفته و منجر به کاهش دارایی مردم به میزان ۲۵ درصد شده است!
در پاسخ، ضمن یادآوری رای اعتماد کامل مجلس دوازدهم به وزرای محترم دولت چهاردهم باید تاکید کرد که خطاب کردن ۱۸۲ نماینده موافق استیضاح به تندروی یا نفوذپذیری و کاهش دارایی مردم، ظلمی آشکار به ملت ایران است. 
همانگونه که وظیفه ذاتی رسانه، نقد و تحلیل رویدادهاست، وظیفه نمایندگان مردم نیز صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از ضرر و زیان آنهاست و از این رو، استیضاح مذکور با دلایل کاملا علمی و فنی، انجام شده است. در جریان استیضاح وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی، نکات تخصصی و مستدل مطرح شد؛ محورهایی از جمله برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و ۴۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی با وجود رسوب ۲۹۵ هزار میلیارد تومان در حساب سازمان‌ها، ابهام در نقش وزیر در تصمیمات هیئت عالی بانک مرکزی، تعلل یک هفته‌ای در اجرای سامانه ارز توافقی، خروج روزانه ۳ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه، اظهاراتی مانند اعلام عدم کاهش قیمت طلا، که در بحبوحه مشکلات تولید و تحریم‌ها، پیام منفی به بازار و فعالان اقتصادی منتقل کرد، انتساب نادرست تصمیمات اقتصادی به سران قوا، و افزایش شاخص‌هایی چون رشد نقدینگی (بیش از ۲۸ درصد)، رشد پایه پولی(از ۶. ۱۳ به ۳. ۲۱ درصد) و تورم ماهیانه( از ۵. ۱ به ۱. ۴ درصد) مورد بررسی و استناد قرار گرفت و در مقابل وزیر محترم وقت اقتصادی و امور دارایی تنها ۹ دقیقه از حق قانونی ۳۰ دقیقه‌ای پایانی خود را برای دفاع استفاده کرد و نمایندگان مردم جواب قانع کننده دریافت نکردند.
البته این پرسش نیز مطرح است اگر وزیر وقت اقتصاد به هر دلیل شخصی مثلا شبیه به مساله‌ای که برای یکی از معاونان رییس جمهور اتفاق افتاد از مسئولیت کنار می‌رفت، مسئولیت افت ۲۵ درصدی مورد ادعا با که بود؟ پر واضح است که دولت، متشکل از افراد و برنامه‌ها با پشتوانه علمی و مدیریتی است که قائم به شخص دانستن آن‌ها بیش از آنکه مبتنی بر منطق باشد، هم توهین به دولت و هم ابزاری برای جلوگیری از اجرای وظایف قانونی مجلس است که طبیعتا وجاهت نداشته و مجلس نیز مبنای حرکت خود را با آن تنظیم نخواهد کرد. 
ایمان شمسایی /رئیس مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی