راهبرد دولت چهاردهم باز گذاشتن مسیر حرکت بخش خصوصی است چراکه کسب ثروت حلال را مقدس می‌داند و معتقد است فعالان اقتصادی جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد و اجتماع دارند.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، خانم فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت دیروز در نشست با هیات رئیسه وروسای کمیسیون های اتاق بازرگانی ایران ضمن اعلام این مطلب با اشاره به اینکه مطمئنیم توانمندی‌های وافری در بین بخش خصوصی است، گفت: در بسته تحقق شعار سال ۱۴۰۴ روی ثبات اقتصادی، صیانت از برند، حقوق مالکیت و مانند آن تمرکز شده است و در تلاش هستیم در اسرع‌وقت نهایی شود. هرچند عدم دعوت از نماینده اتاق ایران در جلسات تدوین این بسته نقص جدی است و باید مانع تکرار آن شویم.
وی همچنین توزیع یارانه‌ها را بلای جان اقتصاد دانست و تصریح کرد: در تلاشیم آرام‌آرام معضل یارانه‌ها را حل کنیم. سرمایه اجتماعی در ایران بسیار پایین است و همین مسئله، قدرت تصمیم‌گیری دولت درباره برخی موارد را سخت می‌کند؛ پایین بودن سرمایه اجتماعی موجب شده است قیمتی که برای انرژی تعیین می‌کنیم با واقعیت بسیار فاصله داشته باشد.
مهاجرانی خاطرنشان کرد: بدون شک سرمایه‌گذاری‌های متمرکز در حوزه هوش مصنوعی و ICT را پیگیری می‌کنیم. درباره فربه بودن دولت و تجربه تلخ خصوصی‌سازی هم انتقادها پذیرفتنی است و تلاش می‌کنیم کم‌کم به سمت لاغر شدن دولت برویم .
در این نشست رئیس اتاق ایران هم از واقعیت‌های جامعه که منجر به بی‌اعتمادی مردم نسبت به سیاست‌های دولت شده است، سخن گفت و از آن به عنوان مانعی جدی در برابر جذب سرمایه‌گذاری یاد کرد.
صمد حسن‌زاده اظهارداشت: منابع در خانه‌ها در قالب ارز و طلا قفل شده است، چون اعتماد لازم وجود ندارد. همه بر اساس منفعت و سودی که قابل کسب است، برنامه‌ریزی می‌کنند و نباید برای کسب منفعت قانونی و شرعی مفهومی منفی در نظر گرفت.
 
موافقت با کاهش سود بازرگانی
 خبر  دیگری حاکیست: همچنین اتاق ایران از مصوبه دولت برای کاهش نرخ سود بازرگانی واردات کالاها درراستای تعدیل اثرات افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی خبرداد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران ، با استناد به بند الف ماده ۴ قانون برنامه هفتم توسعه که دولت را مکلف می کند نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند و همچنین به موجب ماده ۴ قانون مقررات صادرات که وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف می کند تغییرات کلی آیین‌نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را "قبل از پایان هر سال"برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال منتشر کند، کاهش سود بازرگانی در اواخر سال گذشته و با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار دولت قرار گرفت، اما ابلاغ نشد.
درعین حال،به پیشنهاد کمیسیون گمرک اتاق ایران، اعلام کاهش سود بازرگانی واردات کالاها برای تعدیل اثرات افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی در نشست کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار در فروردین ۱۴۰۴ و با حضور فعالان بخش خصوصی و نمایندگان بخش دولتی مورد پیگیری قرار گرفت و در نهایت هیات وزیران با توجه به افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، کاهش نرخ سود بازرگانی را ابلاغ کرد.