دیوان محاسبات کشور تخلف واریز نشدن ۱.۷ میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات فرآوردههای نفتی را شناسایی و برای صدور رای به دادسرای دیوان ارسال کرده است.
به گزارش روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، یافتههای این نهاد نظارتی حاکی از شناسایی و پیگیری تخلف عدم واریز ۱.۷میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات فرآوردههای نفتی است. نظارت برخط عملکرد بودجه نشان میدهد شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی برخلاف حکم مندرج در تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، نسبت به واریز سهم صندوق توسعه ملی اقدام نکردهاند.
شایان ذکر است از کل ارزش صادرات فرآوردههای نفتی، ۳.۷میلیارد دلار آن وصول شده که سهم صندوق توسعه ملی از محل مزبور، معادل ۱.۷میلیارد دلار برآورد میشود. این نهاد عالی نظارتی با تاکید بر ضرورت اجرای کامل احکام قانونی و صیانت از منابع بیننسلی و پاسداشت از بیتالمال، پرونده این تخلف مالی را در فرآیند ارجاع به دادسرای دیوان قرار داده است.
خدمات درمانی همسر متوفی مسدودنشود
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در نامهای به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد که نباید خدمات درمانی تأمین اجتماعی همسر متوفی بلافاصله مسدود شود.
در نامه حجت الاسلام نصرالله پژمانفر به مصطفی سالاری آمده است:
اخیر در شکوائیهای به کمیسیون اصل ۹۰ واصل شده است، مبنی بر اینکه بعد از درگذشت احدی از مشترکان ذینفع تامین اجتماعی، بلافاصله حساب بانکی متوفی و ارائه خدمات بیمه درمانی همسر متوفی مسدود می شود در حالی که ممکن است همسر متوفی درگیر بیماریهایی بوده و تحت پوشش بیمه، درمان و داروهای مربوطه را تامین کند،لذا انسداد آنی و یکباره خدمات درمانی عملا مشکلات عدیده ای را به بازماندگان مستمری بگیر تحمیل می کند.خواهشمند است دستور فرمائید ضمن بررسی دقیق موضوع، در صورت امکان راهحلی که «انسداد فوری خدمات بیمه درمانی» را چاره کند، تدبیر شود.
مقاومتدر برابر شفافسازی اطلاعات
نماینده تهران در مجلس با تاکید بر لزوم اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: بیتردید، اجرای کامل ماده ۱۴قانون الزام و آییننامه اجرایی آن، به معنای باز شدن دست حاکمیت برای سیاستگذاری، نظارت و خدمترسانی در تمام حوزههای مرتبط با زندگی و معیشت مردم بوده و نقش کلیدی در تامین امنیت سرمایهگذاری به ویژه در بخش تولید و ساختوساز دارد.
علی خضریان با اشاره به ضرورت شفافیت در فرآیندهای شهرداریها، گفت: یکی از جدیترین چالشهای نظام مدیریت شهری، نبود شفافیت کافی در فرآیند صدور مجوزها و ثبت اطلاعات ساختمانی است. این خلأ سبب شده شهرداریها در بسیاری از موارد پاسخگوی عملکرد خود نباشند و زمینه برای انواع تخلف، رانت و بیعدالتی فراهم شود.
وی افزود: شاهد بودهایم علیرغم تصویب قوانین مهمی مانند قانون تسهیل صدور مجوزها که شهرداریها را موظف به پیوستن به درگاه ملی مجوزها میکند، مقاومتهای غیرقابل قبولی از سوی برخی شهرداریها در برابر شفافسازی اطلاعات وجود داشته است. این سرپیچی نه تنها تحقق عدالت شهری را با مشکل مواجه میکند، بلکه موجب میشود امکان رصد، کنترل و سیاستگذاری کارآمد در عرصههایی نظیر ساختوساز از حاکمیت سلب شود.
تشکیل صندوق خیرین برای رفع نقاط حادثهخیز
رئیس کمیسیون عمران مجلس با طرح پیشنهاد تشکیل «صندوق خیرین برای رفع نقاط حادثهخیز»، گفت: سازمان راهداری و دولت سازوکار تشکیل این صندوق را تعریف کرده و در عین حال اعتمادسازی هم صورت گیرد تا خیرین بدانند کمکهای آنها در کجا و چگونه صرف میشود.
رضائی کوچی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به وضع جادهها و تاثیر نقاط حادثه خیز در افزایش تلفات جادهای، ادامه داد:تعداد زیادی از جادههای کشور همچون آزادراه تهران - کاشان و زنجان - تبریز علیرغم حجم بالای تردد روزانه هزاران خودرو، از کیفیت مطلوب برخوردار نیستند به طوری که با وجود سه بانده بودن این جادهها تنها از یک باند آن استفاده میشود چون دو باند دیگر خراب بوده و عملا کارایی ندارد.وی یادآور شد: اخیرا رئیس مجلس به موضوع استفاده از ظرفیت خیرین برای کاهش نقاط حادثهخیز اشاره کردند که ما هم از آن استقبال میکنیم.
رئیس کمیسیون عمران با طرح پیشنهاد تشکیل «صندوق خیرین برای رفع نقاط حادثهخیز»، گفت: سازمان راهداری و دولت سازوکار تشکیل «صندوق خیرین برای رفع نقاط حادثهخیز» را تعریف کرده و در عین حال اعتمادسازی هم صورت گیرد تا خیرین بدانند کمکهای آنها در کجا و چگونه صرف میشود.
شما چه نظری دارید؟