وزیر تعاون، کار، رفاه اجتماعی با بیان این که افزایش ۴۵ درصدی دستمزد گرهی از مشکلات کارگران نمی‌گشاید، از تلاش برای حل مشکل مسکن این قشر خبرداد.

به گزارش تسنیم، احمد میدری دیروز در آیین تجدید میثاق جامعه کار و تولید با آرمان  های امام خمینی (ره) گفت:آن چیزی که امسال به دنبال آن خواهیم بود و با کارگران و کارفرمایان به پیش خواهیم رفت، بحث تعاونی مسکن کارگران خواهد بود. دولت‌های قبل شعار مسکن ارزان قیمت یا گسترش بخش مسکن را دادند اما موفقیت این موضوع علی رغم همه تلاش‌ها و دلسوزی‌ها اندک بوده اما این موضوع نباید مانع از این بشود که ما مسکن کارگری را که یکی از نیازهای اساسی کارگران است، فراموش کنیم.
وی با اشاره به اینکه کارفرمایان مختلفی به وزارت کار مراجعه کردند که ما حاضریم در مسکن کارگری مشارکت کنیم،گفت : ما باید از مشارکت کارگران، سازمان تامین اجتماعی و شهرداری‌ها استفاده کنیم و گام‌های بلندی را در جهت مسکن کارگری برداریم.
 درهمین حال، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی هم با اشاره به وضعیت نگران‌کننده کارگران گفت: بیش از ۹۶ درصد کارگران ایران با قراردادهای موقت و پیمانی مشغول به کار هستند و معیشت و امنیت شغلی آنان با مخاطرات جدی مواجه است.
فتح الله بیات درگفتگو با ایرنا با اشاره به گستردگی روزافزون قراردادهای موقت و پیمانی در بازار کار ایران تاکید کرد: امروز بیشتر از ۹۶ درصد کارگران کشور با قراردادهای موقت، کوتاه‌مدت و پیمانی کار می‌کنند. این یعنی بخش عمده‌ای از جمعیت کارگری فاقد امنیت شغلی هستند و هرساله مجبور به تمدید قراردادهایی هستند که آینده شغلی‌شان را نامطمئن و زندگی‌شان را پریشان کرده است.
وی ادامه داد:رواج قراردادهای موقت نه تنها یک مشکل صنفی، بلکه معضلی جدی برای جامعه است . وقتی یک کارگر با دغدغه تمدید قرارداد و اخراج ناگهانی برای کمترین حق و حقوق خود باید بجنگد، دیگر فرصت، انرژی و انگیزه‌ای برای بهتر کار کردن و برنامه‌ریزی زندگی باقی نمی‌ماند. این وضعیت، مستقیم روی سلامت روانی، امید اجتماعی و حتی روابط خانوادگی کارگران تأثیر می‌گذارد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی خاطرنشان کرد: در گذشته بسیاری از نیروهای کار با قرارداد دائم و حقوق و مزایای مشخص شاغل بودند اما ورود نظام پیمانکاری و سیاست‌های تعدیل نیروی انسانی باعث شده کارگران زیادی بدون چشم‌انداز شغلی باثبات، تنها با قول و قرارهای شفاهی یا قراردادهای سه‌ماهه و ۶ ماهه جذب پروژه‌ها شوند. این سبک قرارداد بیشتر از همه در صنایع بزرگ، ساختمان‌سازی، نفت و گاز، پتروشیمی و خدمات رواج دارد.
وی ادامه داد: ما شاهد آن هستیم که برخی پیمانکاران حتی از امضای قرارداد کتبی هم طفره می‌روند و کارگر باید مدام نگران فسخ یک‌طرفه یا پرداخت نکردن حقوق خود باشد. این وضعیت به کاهش شدید امنیت شغلی و گسترش بی‌اعتمادی در محیط‌های کارگری منتهی شده است.
بیات ناکارآمدی نظارت نهادهای مسئول و خلأهای قانون کار را یکی از اصلی‌ترین بسترهای مشکل ساز برای امنیت شغلی کارگران دانست و تصریح کرد: قانون کار به شکل فعلی، هرچند روی کاغذ حمایت‌های خوبی از کارگران در نظر گرفته، اما با ضعف اجرایی و نبود ضمانت عملی باعث شده این قوانین در عمل اجرا نشود.
وی گفت: چه بسیار هستند کارگرانی که ماه‌ها حقوق معوق دارند، بیمه‌شان رد نمی‌شود یا حتی از دریافت سنوات و مزایا محرومند. در این میان، پیمانکاران بی‌تعهد نه فقط به تعهدات قانونی خود پایبند نیستند، بلکه با استفاده از خلاءها و نبود نظارت، حقوق کارگران را بیشتر تضییع می‌کنند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تاکید بر فاصله فزاینده میان حداقل دستمزد مصوب و هزینه واقعی زندگی کارگران، گفت: اکنون یک کارگر با حداقل حقوق، حتی از پس ساده‌ترین مخارج ماهانه خانواده‌اش هم برنمی‌آید. این موضوع نه فقط برای کارگران قراردادی، بلکه برای بسیاری از کارگران رسمی هم وجود دارد و در واقع خط فقر را فراتر از همیشه حس می‌کنند.
وی اظهار داشت: اکنون شکایت بسیاری از کارگران این است که بعد از دریافت حقوق و کسر بیمه و سایر کسورات، درآمد ماهانه هیچ تناسبی با مخارج روزمره ندارد. هزینه اجاره مسکن، پوشاک، آموزش فرزندان و سایر نیازهای ابتدایی زندگی روز به روز افزایش می‌یابد، اما رقم دستمزد یا ثابت می‌ماند یا به شکلی افزایش می‌یابد که حتی اثر تورم ماه‌های گذشته را هم جبران نمی‌کند.
بیات ضمن انتقاد در مورد اینکه در بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگی که در روند خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شده، نه تنها وضعیت بهبود نیافته، بلکه کارگران بیشتری با موج اخراج‌ها، کاهش مزایا و ناامنی شغلی مواجه شدند، افزود: برخی از این مجموعه‌ها بدون رعایت حقوق اولیه کارگران، قراردادهای کوتاه‌مدت و حتی شفاهی منعقد کرده و در نتیجه شاهد تکرار اعتراضات کارگری و اعتصابات متعدد بوده‌ایم که اغلب بدون پاسخ قانع‌کننده باقی مانده است.
وی تصریح کرد: در همین سال‌های اخیر، بسیاری از شکایات اتحادیه ما پیرامون نادیده گرفتن همین حقوق ساده بوده است. وقتی کارفرما بداند هیچ نظارت یا برخورد جدی صورت نمی‌گیرد، طبعا کارگر را ناچار به پذیرش شرایط نامنصفانه کرده و هر حقی را نادیده می‌گیرد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی ادامه داد: بیمه اجباری، سنوات و پرداخت به‌موقع حتی در قوانین فعلی هم آمده اما بسیاری از کارگران قراردادی ماه‌ها بدون بیمه کار می‌کنند و در آخر کارفرما حتی از واریز حق بیمه هم امتناع می‌کند. این تکرار یک ظلم مضاعف است؛ چرا که کارگر پس از سال‌ها کار حتی از خدمات درمانی و بازنشستگی هم محروم خواهد بود.
وی گفت: در اتحادیه، بارها شاهد بوده‌ایم کارگران سنوات و مزایای خود را سال‌ها طلبکارند و کسی پاسخگو نیست. برخی کارگاه‌ها به بهانه رکود یا مشکلات اقتصادی هیچ‌گونه مزایای اضافی، حتی بن کارگری یا حق مسکن را نمی‌پردازند. در بسیاری موارد هم قراردادها به شکلی تنظیم می‌شوند که در عمل حقوق قانونی کارگر نادیده گرفته می‌شود.