به دنبال آن هستیم تا زمین را برای ساخت مسکن در اولویت اول به مردم و در اولویت دوم به تعاونی های مسکن خوش نام واگذار کنیم. این رویکرد سبب خواهد شد تا مردم واحدهای مسکونی مورد تقاضای خود را به قیمت تمام شده و بدون سود دریافت کنند.
 احسان مسعودی معاون مدیرکل دفتر طرح‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی درنشست خبری ضمن اعلام این مطلب، با تاکید بر اینکه تامین پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن متناسب با تسهیلات بانک‌ها است ، یادآور شد: تسهیلات دهی بانک هامانند زمان مسکن مهر نیست و محدودتر شده است؛ از این رو به این نتیجه رسیده ایم که نباید پروژه های انبوه سازی جدیدی را آغاز کنیم. زیرا پروژه های انبوه سازی نیازمند تامین مالی مناسب است و چنانچه این تامین مالی به درستی انجام نشود، روند ساخت طولانی خواهد شد و اثرات تورمی سبب می شود تا قیمت نهایی افزایش یابد.
وی تصریح کرد: تلاش ما در وزارت راه و شهرسازی این است تا واحدهای مسکونی در کمترین زمان ممکن و با کمترین قیمت ساخت به دست متقاضیان برسد؛ کمااینکه از آغاز دولت چهاردهم هم ساخت ۳۸ درصد واحدها به پایان رسیده است.
مسعودی با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۹ قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا آمار تولید مسکن را به صورت سه ماهه به صورت عمومی انتشار دهد، افزود: در سنوات گذشته بعضا آمارهای غیر واقع و نادرست درباره تولید مسکن ارایه شده است؛ بنابراین تلاش کردیم تا ازاین پس آمار واقعی و بدون دخل و تصرف باشد.
وی تصریح کرد: بر این اساس، راه‌اندازی و توسعه داشبورد مدیریتی در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و هم اکنون با راه اندازی این سامانه، آمار به شکل شفاف، آنلاین و برخط قابل ارایه است.
معاون مدیرکل دفتر طرح‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: آمارهای ارایه شده در داشبورد مدیریتی سامانه طرح  های حمایتی مسکن شامل آمارهای پالایش متقاضیان است که براین اساس از ابتدا بالغ بر ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در طرح  های حمایتی مسکن ثبت نام کردند که با توجه به ابلاغ قانون جهش تولید مسکن در نیمه ۱۴۰۰ نام این طرح به نهضت ملی مسکن تغییر کرد و از این ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بالغ بر یک میلیون و ۵۵۰ هزار نفر تایید نهایی شدند.
وی با تاکید بر اینکه از ابتدای دولت چهاردهم جهش مناسبی در اجرای پروژه  های مسکن انجام شد، توضیح داد: تاکنون برای ۴۴۸ هزار واحد قرارداد مشارکتی برای تخصیص تسهیلات بانکی به پروژه  ها انجام شده است. از این آمار ۸۵ هزار قرارداد مشارکتی معادل ۲۰ درصد در دولت چهاردهم منعقد شده است. همچنین برای ۶۱۳ هزار واحد، پروانه ساختمانی اخذ شده است که از این تعداد ۱۲۲ هزار واحد معادل ۱۹ درصد در دولت چهاردهم انجام شد.