جوان نوشت: گزارش اولیه استاندار هرمزگان می‌گوید که علت حادثه قطعاً خارجی و خرابکاری نبوده بلکه «خلاف‌اظهاری» و «سهل‌انگاری» بوده است. خلاف‌اظهاری یعنی کسی چیزی را که محترقه است وارد کرده، اما در اظهار به گمرک، خلاف آن را گفته است. این رویه‌ها معمولاً برای فرار از پرداخت گمرکی قانونی یا دوبار گرفتن ارز و یا تخلفات دیگر صورت می‌گیرد.
سال گذشته رئیس قوه قضائیه از همین بندر دیدن کرد و از اینکه محموله‌ای ۴۰ هزار تنی از روغن چند سال است ترخیص نشده و دیگر قابل‌استفاده نیست تعجب کرد. کشتی‌هایی که شش ماه برای تخلیه بار در نوبت می‌مانند یا بارهایی که چند ماه تا یک‌سال در بندر می‌مانند برای ترخیص، مسئله‌ای عادی در بنادر ایران است با آنکه این رقم در برخی بنادر دنیا ۲۴ تا نهایت ۴۸ ساعت است.
قبلاً یک مقام مسئول نیز درباره نتیجه دیدار خود از بندر توضیح داده بود که حتی اگر اسلحه وارد شود، کسی نمی‌فهمد!
رهبر معظم انقلاب نیز سال ۹۶ گفتند: «به بنده گزارش دادند از فلان بندر در روز مثلاً سه‌هزار تا پنج‌هزار کانتینر وارد و فقط ۱۵۰ کانتینر بازدید می‌شود! خب چرا؟ بقیه بازدید نمی‌شود و می‌آید؛ وقتی داخل انبار رفت، معلوم می‌شود که جنس قاچاق است که وارد شده است؛ [آن هم]از مبادی رسمی کشور!»
برخلاف تصور و تجربه بحران‌های مشابه در جهان که معمولاً با یک پروسه زمانی نسبتاً طولانی، ریشه عوامل بروز حوادث، شناسایی و اعلام می‌شود، روند پاسخ به مطالبه ملی شناسایی و علل حادثه بندر شهید رجایی، روند خوبی را طی می‌کند و می‌توان امیدوار بود به سرعت به نتیجه قطعی درباره علت بروز آن رسید. آنچه تاکنون تقریباً قطعی شده، این است که این حادثه ناشی از یک خرابکاری با منشأ خارجی نبوده است.
این مهم را محمد آشوری، استاندار هرمزگان به عنوان رئیس کمیته ستاد بحران عنوان کرد و گفت: فرضیه خرابکاری در بندر شهید رجایی از استحکام لازم برخوردار نیست، اما عدم رعایت اصول ایمنی و پدافند غیرعامل و همچنین اظهارات خلاف واقع درباره وارد کننده کالا، اجمالاً از دلایلی است که در ایجاد این حادثه نقش مؤثر داشته است.
استاندار هرمزگان با اشاره به بند اول اطلاعیه رسمی ستاد مدیریت بحران استان، از قصور در رعایت اصول ایمنی و پدافند غیرعامل به عنوان یکی از عوامل اصلی حادثه یاد کرد و گفت: نواقص در حوزه پدافند غیرعامل و ایمنی صنعتی یک خلأ پذیرفته‌شده در این منطقه و بسیاری از مناطق مشابه است؛ اقدامات انجام گرفته تاکنون کافی نبوده و نیازمند تدوین و اجرای یک برنامه جامع در سطح ملی هستیم.
هشدارهایی که جدی گرفته نشد
فارغ از اینکه ریشه بروز این بحران، چه عامل یا عواملی بوده، اظهارات سه سال پیش رئیس قوه قضائیه درباره چگونگی و نحوه نگهداری کالا و همچنین ترخیص آن در بنادر کشور، قابل تأمل است.
رئیس قوه قضائیه اسفند سال ۱۴۰۰ و در جریان سفر به هرمزگان از مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس به عنوان یکی از مهم‌ترین کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی و از قطب‌های واردات کالا به کشور بازدید کرد.
رئیس دستگاه قضا درجریان این بازدید سؤالاتی را از مسئولان مربوطه درخصوص علت معطلی چند ماهه برخی کشتی‌های حامل کالا در لنگرگاه‌ها مطرح کرد و بیان داشت: اینکه یک کشتی حامل کالای ثبت سفارش شده چهار تا پنج ماه در لنگرگاه معطل بماند و محموله آن که بعضاً از نیازهای ضروری کشور و مردم است، تخلیه و ترخیص نشود، قابل قبول نیست و دستگاه‌هایی نظیر «وزارت صمت»، «گمرک» و «بانک مرکزی» باید در این زمینه با یکدیگر هماهنگی و تشریک مساعی بیشتری داشته باشند.
مسئولان مربوطه در مجتمع بندری شهید رجایی هم جریمه تأخیر کشتی‌های متوقف شده در لنگرگاه این مجتمع بندری را روزانه ۲۵ هزار دلار اعلام کردند که رئیس قوه قضائیه بر اتخاذ تدابیر ویژه نظارتی و اجرایی برای جلوگیری از معطلی کشتی‌های حامل کالاهای ثبت سفارش شده و تخلیه و ترخیص سریع محموله‌های آنها تأکید کرد. رئیس قوه قضائیه در ادامه بازدید خود از مجتمع بندری شهید رجایی در یکی از انبارهای این مجتمع بندری که ۴ هزار تن گچ فاسد شده از سال ۹۸ در آن نگهداری می‌شد، حضور یافت و از مسئولان مربوطه در ادارات «بنادر و دریانوردی»، «گمرک» و «اموال تملیکی» استان هرمزگان درباره چرایی وقوع این اتفاق سؤالاتی را مطرح و اعلام کرد که تا پایان بازدیدش اسناد و مدارک هر یک از بخش‌های بنادر، گمرک و اموال تملیکی در خصوص این محموله و اقداماتی که روی آنها صورت گرفته است، ارائه شود.
محسنی اژه‌ای همچنین در جریان بازدید خود از مجتمع بندری شهید رجایی، به سراغ چند کانتینر کالاهای متروکه در یکی از انبارهای این مجتمع بندری رفت و سؤالاتی در خصوص زمان ورود، علت عدم ترخیص، زمان دقیق اعلام متروکه بودن این کالاها به گمرک و سازمان اموال تملیکی، تعلق کالاها به بخش خصوصی یا دولتی و همچنین چرایی خالی بودن نیمی از ظرفیت برخی کانتینرها، مطرح کرد و تأکید کرد: چنانچه به صاحب کالای فاسد شده دسترسی وجود دارد، ضروری است او را بازخواست کرد و اگر قصور وی مشخص شد باید هزینه امحای کالای فاسد شده را از او ستاند.
سه سال بعد و در اردیبهشت سال ۱۴۰۳ رئیس عدلیه در سفر استانی به هرمزگان و بازدید از بندر شهید رجایی اگرچه وضعیت گمرک این بندر نسبت به اسفند ۱۴۰۰ را بهتر و مطلوب‌تر ارزیابی کرد، اما گفت هنوز نواقص و ناهماهنگی‌هایی در این گمرک میان دستگاه‌های مسئول وجود دارد که باید هرچه سریع‌تر نسبت به رفع آنها اقدام شود. رئیس قوه قضائیه در جریان این بازدید از بخشی که در آن محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی نگهداری می‌شد، بازدید کرد.
این محموله که از مردادماه سال ۱۴۰۰ وارد کشور شده بود، به دلیل عدم کسب مجوز لازم در حوزه سلامت از سوی سازمان غذا و دارو، اجازه ترخیص پیدا نکرده بود. همچنین بعد از گذشت مدتی و بعد از چند نوبت اعتراض به عدم کسب جواز و آزمایشات دوباره از سوی سازمان غذا و دارو، این محموله به صورت کامل قابلیت مصرف انسانی خود را از دست داده بود.
رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید خطاب به نماینده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، به عنوان وارد کننده محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا باید چنین محموله‌ای که نیاز کشور است با تخصیص ارز قابل توجهی، وارد کشور شود و سه سال در کشاکش میان دستگاه‌های مسئول بماند و در آخر اعلام شود که این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آنها برای مصرف طیور نیز می‌تواند واجد آسیب باشد؟! و سؤالاتی دیگر این قبیل که البته تاکنون پاسخ درخوری برای آن پیدا نشده یا مسئولان مربوطه کوشیده‌اند با فرافکنی از کنار آن بگذرند. سؤال رئیس قوه قضائیه را چند روز پیش رئیس‌جمهور با ادبیاتی دیگر تکرار کرد. آنجا که در ستاد بحران استان هرمزگان که برای بررسی حادثه اخیر به بندرعباس رفته بود، گفت: باید بررسی کنیم که آیا ضرورتی دارد کانتینرها را به مدت سه یا چهار ماه در این مکان نگهداری کنیم و حدود ۱۳۰ هزار کانتینر را در محل ذخیره کنیم؟
اکنون، اما لازم است پس از روشن شدن نتیجه قطعی این حادثه، مسئولان دستگاه‌های مسئول به جرم ترک فعال مورد مؤاخذه و بازخواست جدی قرار گیرند که چرا اقدامات لازم برای پیشگیری از این حادثه دردناک به عمل نیاوردند.
