محسن برهانی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفت وگو با اعتماد در واکنش به ارسال پیامک های حجاب گفت: به نظر میرسد بخشهایی از اصحاب قدرت که نه ارتباطی با دولت و نه ارتباطی با بخشهای اصلی حاکمیت مثل شورای عالی امنیت ملی دارند از آغاز سال جدید ابتدا در اصفهان، سپس در شیراز و طی روزهای اخیر در تهران دست به اقداماتی زدهاند که این اقدامات در حقیقت مغایر با روح مداخله شورای عالی امنیت ملی در جلوگیری از اجرای قانون حجاب و عفاف است. یعنی شعام و بخش اصلی حاکمیت در ایران به هر دلیل و با هر استدلالی تصمیم گرفتهاند چنین مداخلهای در زندگی شهروندان صورت نگیرد. ما از دلایل شورای عالی امنیت ملی برای عدم اجرای این قانون آگاه نیستیم. اینها با مکانیسمها و کار کارشناسی به این نتیجه رسیدند که چنین برخوردهایی آثار و تبعاتی دارد که به صلاح امنیت کشور نیست. اما با رویکردی که ستاد حجاب و عفاف در پیش گرفته، بخشی که مورد اشکال شعام بوده، عملا توسط این دوستان اجرایی میشود.
وی افزود: اقدامات اخیر به خصوص در اصفهان، شیراز، تهران و سایر شهرها، روح حاکم بر قانون حجاب و عفاف را احیا میکند. آن هم توسط چه نهادی؟ توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر! ستادی که اساسا از منظر قانونی دارای صلاحیت در این موضوع نیست. یعنی ستادی که قانونا دارای صلاحیت نیست روح حاکم بر روح (شبه) قانون حجاب و عفاف را از طریق شناسایی افراد، دسترسی به منابع و بانکهای اطلاعاتی و ارسال پیامک برای افراد و اشخاص مختلف اجرایی میکند. به نظرم این رویکرد دهن کجی به نهادهای بالادستی نظام است. این اقدام بسیار خطرناکتر از اجرای قانون است، چون در قانون حجاب و عفاف یک قانون وجود داشت که شهروند میتوانست به آن اعتراض کرده و راهکاری برای توقف آن در نظر گرفته شده بود.
برهانی یادآور شد: برداشت من این است که پس از اینکه حاکمیت تصمیم گرفت جلوی التهابات اجتماعی مرتبط با اجرای قانون حجاب و عفاف را بگیرد، برخی در حال برنامهریزی برای ایجاد مزاحمت برای دولت و حاکمیت هستند. این نوع اقدامات مذبوحانه و غیرقانونی در راستای این رویکردهای سیاسی است که انجام میشود. در واقع طیفهای تندرویی که با پاسخ منفی اکثریت مردم در انتخابات مواجه شدهاند، تلاش میکنند از طریق چنین اقداماتی این پالس را به مردم ارسال کنند که دولت در اجرای وعدههای انتخاباتیاش توفیقی نداشته است. اینجا اما پای منافع ملی و امنیت عمومی کشور در میان است.
