معاون اول رئیس جمهور ی درجلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه بحران آب به دلیل برخی تصمیم‌گیری‌های ناصحیح، مماشات و اشتباهات بوده است، تاکید کرد: همه نهادهای حاکمیتی باید برای حل بحران آب در کنار هم یک اقدام مشترک انجام دهند.
  محمدرضا  عارف در این جلسه که رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزرای صمت، نیرو، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، دادگستری، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، دبیر هیئت دولت، رئیس سازمان اداری استخدامی، سرپرست وزارت اقتصاد، سخنگوی دولت حضور داشتند، با اشاره به اینکه آب، یکی از چالشی ترین مسائل کشور است، گفت: روند و وضع کنونی آب نگران کننده است که مشکل آن عدم اجرای قوانین در این حوزه است و باید با ساز و کارهای جدی و جسورانه، قوانین اجرا  شود چراکه بحران آب به دلیل برخی تصمیم‌گیری‌های ناصحیح، مماشات و اشتباهات بوده است.
عارف درباره فرهنگسازی در حوزه آب گفت: برخی کشورها تدابیر خوبی برای فرهنگسازی در زمینه مصرف آب اندیشیده‌اند و دولت ها هم در این امر سهیم می‌شود و خود دولت ها برای مدیریت مصرف آب به مردم کمک می‌کند. وی در ادامه افزود: آب تصفیه شده نباید برای مصارف غیر شرب استفاده شود که باید در این زمینه فرهنگسازی شود.
 معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: برای اولین بار تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه آب در دولت چهاردهم با وفاق کنار هم جمع شده‌اند تا مسئله آب حل شود و در برنامه هفتم نیز احکام خوبی در این زمینه آمده است و دستگاه‌ها درباره مساله آب در کنار هم جمع 
شده اند که با شهامت تصمیم‌گیری کنند. عارف تصریح کرد: برای حل بحران آب ‌در کشور همه نهادهای حاکمیتی باید در کنار هم کمک کنند و به عنوان یک مسئله ملی اقدام مشترک انجام دهند.
در این جلسه گزارش مشترک وزارت نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه درباره نظام مدیریت یکپارچه منابع آبی شامل وضع سال آبی، عدم تعادل منابع و مصرف و دلایل و راهکارهای بحران آب ارائه شد.
همچنین در این جلسه درباره ابعاد حکمرانی آب و مدل مفهومی عملگرانه حکمرانی آب مطرح شد که مدل مفهومی شامل سه رکن اصلی حکمرانی دولت، بخش خصوصی و نهادهای مردمی با جمع‌بندی ۱۲۰راهکار و نظرسنجی از ۴۰تن از متخصصین و اساتید دانشگاهی و خبرگان حوزه آب کشور نسبت به اولویت بندی اجرایی راهکارهای ارتقای حکمرانی آب در ابعاد ژئوپلیتیک و دیپلماسی آب، علمی و فناوری، مدیریت و اجرا، سیاسی اقتصادی، حقوقی و قوانین و محیط زیست تدوین شده است .