درحالی که مهلت ۵۰ روزه وزارت صنعت با محوریت مرکز توسعه تجارت الکترونیک برای تعیین تکلیف معاملات آنلاین طلا تمام شده و به این تکلیف عمل نشده است، مدت تصدی سرپرست این مرکز نیز تمام و حکم انتصاب برای وی صادر نشده و این مرکز حیاتی بلاتکلیف و بدون سرپرست مانده است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت ۱۲ بهمن ماه سال گذشته توسط وزارت صنعت منصوب شد اما در این مدت به حساس ترین وظیفه ای که بر عهده وی گذاشته شده بود، عمل نکرد.
ماجرا از این قرار است که سه ماه قبل وزیر وقت اقتصاد ضمن ابلاغ مصوبات هشتاد و پنجمین نشست هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، از وزارت صنعت و معدن خواسته بود تا ظرف ۵۰ روز پلتفرم‌های معاملات آنلاین طلا را تعیین تکلیف کند. اما با وجود اینکه ۴۰ روز نیز از آخرین مهلت وزارت صنعت با محوریت مرکز تجارت الکترونیکی می‌گذرد، هنوز اقدام عملی دراین باره صورت نگرفته است و این موضوع بلاتکلیف مانده است.
این تاخیر وبلاتکلیفی حتی اعتراض رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد را نیز به همراه داشت و وی به‌تازگی در این باره اعلام کرد: در جلسه اخیر هیئت مقررات‌زدایی، مجوز سامانه‌های فروش برخط طلا که در هشتاد و پنجمین جلسه هیئت مقررات‌زدایی به آن پرداخته شده بود، باز هم بررسی شد و وزارت صنعت که قرار بود در مدت ۵۰ روز پس از جلسه یکم بهمن، ضوابط فروش برخط طلا را اعلام کند، به این مصوبه عمل نکرده است.
بنابراین گزارش ، با وجود اینکه مدت تصدی سرپرست فعلی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت گذشته و حکم انتصاب وی برای ریاست این مرکز نیامده است ، به نظر می رسد این موضوع به خاطر عدم عمل به این مسئولیتی مهمی بود که به وی سپرده شده بود.
ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری دراین باره می گوید:تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع است. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسؤول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا ‌‎ برای حداکثر چهار ماه مجاز است.
بدین ترتیب هم مدیریت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که یکی از بازوهای حساس وزارت صنعت در این بخش گسترده اقتصاد کشور است، بلاتکلیف واز نظر قانونی پایان یافته است وهم به تکلیف قانونی برای حفاظت از دارایی مردم در پلتفرم های آنلاین طلا عمل نشده است که این موضوع ورود وزیر صنعت وحل این چالش را می طلبد.
عدم تعیین ضوابط برای فروش طلای آب شده در فضای مجازی امکان ایجاد خطر برای سرمایه‌های خرد و کلان مردم و امکان خالی فروشی را ایجاد کرده و این درحالی است که حتی پلتفرم های که دارای اینماد(نماد اعتماد الکترونیک) هستند برای تمدید اینماد نیازمند عمل مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت هستند وبدیهی است عدم تعیین ضوابط برای فروش طلای آب شده در فضای مجازیوبلاتکلیفی این موضوع، تمدید، صدور یا لغو مجوزهای اینماد برای این پلتفرم ها را با خلا قانونی مواجه کرده وباز به ضرر مردم است.
به گفته کارشناسان،خرید آنلاین طلا به خودی خود هیچ مشکل قانونی ندارد، اما بازار طلای آنلاین، مانند هر بازار پررونق دیگری، با هجوم کلاهبرداران مواجه است و متأسفانه، بسیاری از افراد به دلیل عدم آگاهی، قربانی کلاهبرداری‌های اینترنتی می‌شوند.
دراین باره ،باید از پلتفرم‌های دارای مجوز و نماد اعتماد الکترونیکی خرید کرد تا از وقوع کلاهبرداری جلوگیری گردد. خرید از پلتفرم‌های غیرمجاز خطرات جدی مانند کلاهبرداری، عدم تحویل طلا و مشکلات قانونی را به همراه دارد. 
چرا که فروشندگان طلای آنلاین موظفند موجودی طلا را در بانک‌های معتبر نگهداری کنند که این موضوع امنیت خرید را افزایش می‌دهد.اما فروشندگان طلا در پلتفرم های غیرمجاز معمولا طلای فروخته شده را در جای معتبری نگهداری نمی کنند و در صورت مراجعه خریدار برای تحویل گرفتن فیزیکی طلای خریداری شده، با چالش مواجه شده واین موضوع می تواند به بروز کلاهبرداری های بزرگ وتشکیل پرونده هایی با چندین هزار شاکی منجر شود. لذا نقش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این برهه حساس که تبلیغات بعضا اغواکننده پلتفرم های آنلاین طلا ادامه دارد،ضروری بوده وباید چالش های عملیاتی این مرکز برطرف شود.