سخنگوی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور درباره تاثیر حدنگاری  برای مقابله با   زمینخواری ،کوهخواری وجنگل خواری گفت:حدنگاری اراضی ملی و منابع طبیعی گام بزرگی در جلوگیری از تجاوز به منابع طبیعی،کوهخواری و تصرف غیرقانونی آن برداشته شده است، ضمن آنکه با تثبیت و صدور سند مالکیت برای این اراضی، تشخیص ملی بودن آنها  به راحتی امکانپذیر   و از هرگونه خطا در تشخیص و کلاهبرداری در خرید و فروش این اراضی جلوگیری می شود.
اعظم قویدل درگفتگو با خبرنگار ما اضافه کرد: به موجب ماده ۳ قانون جامع حدنگار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شده است نسبت به حدنگاری همه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اقدام کندو  هر قطعه ملک در اراضی سرزمینی کشور بایددارای نقشه رقومی (نقشه دارای مختصات جغرافیایی) باشد و اطلاعات توصیفی و حقوقی ملک از قبیل طول ابعاد و مساحت ملک و مشخصات مالک هم  به نقشه مزبور اضافه شده است؛
  لذا اسناد مالکیت حدنگار یا تک برگ حاوی نقشه یا مختصات جغرافیایی ملک، کروکی و نشانی ملک، حدود و مشخصات از قبیل طول ابعاد و مساحت و نوع ملک و مشخصات کامل مالک است. 
قویدل بابیان اینکه اراضی ملی و منابع طبیعی شامل، اراضی مستحدث و ساحلی، کوه‌ها، مراتع و جنگلها و ... است افزود:سازمان ثبت  تاکنون نسبت به حدنگاری بیش از ۹۹ درصد اراضی ملی کشور اقدام کرده    و  حدنگاری اراضی ملی و منابع طبیعی گام بزرگی در جلوگیری از تجاوز به منابع طبیعی، کوهخواری و تصرف غیرقانونی آن   بوده است  .
 سخنگوی  سازمان ثبت  اظهارداشت : سازمان   در اجرای قانون جامع حدنگار، نسبت به حدنگاری اراضی زراعی هم اقدام کرده  و با تلاش جهادی تاکنون موفق به حدنگاری بیش از یک  میلیون و ۴۲۶هزارو ۶۷۰قطعه زراعی کشور  شده است؛ضمن آنکه یکی از موانع حدنگاری اراضی زراعی، عدم حد نصاب اراضی زراعی موجود با توجه به قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی بود که با توجه به تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازمان ثبت مکلف شده است برای همه  قطعات اراضی کشاورزی که تا زمان ابلاغ قانون الزام دارای تصرفات مفروز-جداکرده-و قانونی بوده   یابا تائید وزارت جهاد کشاورزی دارای مجوز بهره‌برداری کشاورزی باشد و متقاضی اخذ سند مالکیت، خود یا افراد تحت تکفلش ، مالک هیچ یک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد یا هر مساحتی، سند مفروز حدنگار با قید کاربری کشاورزی صادر کند.
قویدل درباره قرار دادهای یکسان گفت: در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۳ این قانون، سازمان ثبت نسبت به درج ۱۴ نوع قرارداد یکسان در سکوی کاتب اقدام کرده است و برای همه مشاوران املاک دارای پروانه صنفی فعال، امکان تنظیم این قراردادها در سامان کاتب میسر است . از جمله این قراردادها می توان به     اجاره زمین زراعی، فروش زمین کشاورزی، فروش آپارتمان مسکونی، فروش آپارتمان اداری و فروش آپارتمان تجاری و فروش ملک مسکونی اشاره کرد. قراردادهای یکسان قراردادهای متحدالشکلی هستند که املاک کاهش یا افزایش شروط قراردادی در آنها وجود ندارد و چنانچه اشخاص قصد معامله براساس مندرجات قرارداد یکسان مربوطه را داشته باشند پس از تنظیم قرارداد یکسان در بنگاه مشاور املاک باید ظرف سه ماه از تاریخ انعقاد قرارداد، طرفین معامله به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند. قراردادهای یکسان در این مرحله توسط مشاورین املاک و در مرحله بعد به صورت خود کاربری نیز امکانپذیر است و فقط نسبت به املاک دارای سند مالکیت حدنگار تنظیم می‌شوند.
وی گفت: تاکنون بیش از ۳۸۰۰فقره قرارداد یکسان توسط مشاوران املاک در سکوی کاتب تنظیم (ثبت اولیه) شده است.
سخنگوی سازمان ثبت با بیان اینکه قراردادهای یکسان، قراردادهای متحدالشکل و نمونه هستندکه قابلیت کاهش یا افزایش شروط قرار دادی را ندارند، اضافه کرد:در قانون پیش بینی شده است که این قراردادها توسط مشاورین املاک و همچنین به صورت خودکاربری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تنظیم شود.
 وی گفت: قرارداد یکسان دارای آثار حقوقی قرارداد است و فقط   برای املاکی می‌توان قرارداد یکسان ثبت کرد که دارای سند مالکیت حد نگار یا تک برگ اعم از سند مالکیت حد نگار زرد رنگ یا سبز رنگ است.
سخنگوی سازمان ثبت از اتصال بیش از ۱۱۷هزار نفر از مشاوران املاک دارای پروانه صنفی فعال به سامانه کاتب خبر داد وافزود:تاکنون بیش از ۳۶۰۰۰پیش نویس قرارداد توسط مشاوران املاک در سامانه کاتب و ۲۸۰۰فقره پیش نویس  در سامانه خود نویس تنظیم و به دفاتر اسناد رسمی ارسال شده است.
وی درباره نقش سازمان ثبت در  پویایی بیشتر محیط کسب و کار و تسریع جریان سرمایه گذاری  اظهارداشت :براساس دستور العمل ۹ ماده‌ای  رئیس سازمان ثبت ،حمایت از شرکت ها و فعالان اقتصادی به ویژه در شهرک های صنعتی ، پارکها علم و فناوری و نیز کسب و کارهای کوچک و متوسط در اولویت قرار دارد.
قویدل درباره نقش  ثبت شرکتها و نهادهای اقتصادی در ارتقای شفافیت اقتصادی و جلب اعتماد سرمایه گذاران  گفت:سازمان ثبت با هوشمند سازی فرآیندهای ثبت شرکتها ، تعیین نام و ثبت شرکت را به یک روز کاهش داده است و این موضوع می تواند موجب جلب اعتماد سرمایه گذاران شود.
سخنگوی سازمان ثبت درباره  هوشمند سازی فرآیندهای ثبت  بیان داشت: سازمان ثبت با توجه به سند تحول دیجیتال ، تلاش می کند در همه زمینه ها  با سرعت و دقت زیاد به سمت هوشمند سازی همه فرآیندهای ثبتی پیش رود و در این راه امنیت داده ها ،زیرساختها و اطلاعات به طور کامل حفظ شود.
وی  در تشریح فواید  قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و الکترونیکی سازی خدمات گفت: اجرای این قانون با توجه به ایجاد تغییرات اساسی در نحوه معاملات و ایجاد الزام به ثبت رسمی املاک و اخذ سند مالکیت ،فوائد بسیار زیادی   برای مردم  داردو البته تثبیت مالکیت اشخاص و نقشی که اجرای این قانون در کاهش دعاوی و جرائم حوزه ملک دارد ،مستلزم پیوست رسانه ای و اجتماعی است.. 
قویدل دراین باره که  آیا با توجه به تغییرات اقلیمی و خشک شدن مسیرهای آبی   حد نگاری اراضی کشور نیاز به پایش دوباره دارد ، اظهارداشت: حد نگاری پیکره های آبی کشور از جمله رودخانه های فصلی و دائمی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه و نقشه های ارائه شده توسط دستگاه متولی از جمله وزرات نیرو و شرکت های آب منطقه ای به عمل می آید و چنانچه میزان بستر رودخانه ای با توجه به مطالعات مجدد دستگاه متولی و اصلاح نقشه ها   تغییر یابد، سازمان ثبت هم  نسبت به اصلاح سوابق ثبتی و حد نگاری رودخانه اقدام خواهد کرد .
سخنگوی سازمان ثبت درباره اجرای  قانون وکاهش اختلافات ملکی هم گفت: باتوجه به صدور بیش از ۴میلیون سند سبز رنگ از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون الزام   که این اسناد مالکیت مشمول ماده یک قانون مزبور بوده ، هرگونه معامله عادی به غیر از قراردادهای اجاره کمتر از دو سال ، با این اسناد مالکیت ممنوع است و در صورت انجام معامله عادی نسبت به این املاک و بروز اختلاف بین طرفین ، دعاوی مطروحه در هیچ یک از مراجع قضائی اعم از حقوقی و کیفری و مراجع شبه قضائی و داوری قابل استماع نبوده و بدون  اعتبار است. همچنین در مراجع قضائی و اداری فقط شخصی مالک ملک شناخته می شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ملک به نام او به ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد؛ لذا اولاً مردم  از معاملات عادی نسبت به املاکی که دارای سند مالکیت هستند جداً خودداری کنند که حقوق ایشان ضایع نشود و ثانیاً اگر ملکی دارند که بدون سند مالکیت است ،برای اخذ سند مالکیت آن اقدام کنند.
وی   اضافه کرد: حدود ۳۰۰ معضل ثبتی در استانها شناسایی شده است که سازمان ثبت به صورت جدی تلاش می کند این معضلات را که اشخاص زیادی با آن درگیر هستند   رفع کند و اگر حل این معضلات صرفاً راهکار قضائی داشته باشد با کمک روسای کل دادگستری استانها و شورای حفظ حقوق بیت المال در زمان کوتاهتری این مشکلات رسیدگی و تعیین تکلیف می شود .از جمله پرونده هایی که در سال گذشته در این باره به نتیجه رسید، می توان به صدور اسناد مالکیت آب پخش بوشهر اشاره کرد.
قویدل با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که از تیرماه سال گذشته لازم‌الاجرا شده، گامی مهم در مسیر ایجاد شفافیت، نظم حقوقی و بهره‌گیری از فناوری در معاملات ملکی   است ،ادامه داد:راهبرد این قانون ارتقای اعتماد عمومی به نظام ثبت رسمی ودسترسی آحاد مردم به خدمات ثبتی  است.