در چند سال گذشته روند سرمایه‌گذاری در کشور وضعیت مناسبی ندارد و مقدار استهلاک سرمایه بیشتر از میزان سرمایه‌گذاریِ صورت‌گرفته است. برابر اعلام بانک مرکزی میزان تشکیل سرمایه در سال۱۴۰۱ به قیمت ثابت سال۱۳۹۵ معادل ۲۷۵هزار میلیارد تومان بوده که تقریباً معادل استهلاک موجودی بوده‌است.
بدین ترتیب می‌توان ادعا کرد که بخش زیادی از بحران‌های موجود در حوزه انرژی حاصل همین عقب‌ماندگی در میزان سرمایه‌گذاری است. برآورده‌های صورت گرفته نشان می‌دهد برای اینکه جایگاه واقعی خود را در حوزه انرژی، دوباره به دست بیاوریم به ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم. در سال‌های گذشته، تورم هزینه زیادی به اقتصاد و به دولت تحمیل کرده است. طوری که امکان سرمایه‌گذاری از دولت‌ها سلب شده و تمامی درآمدهای ناشی از فروش نفت و مالیات امروز صرف هزینه‌های جاری می‌شود.
 برای حل مشکلات اقتصاد ایران دو راهکار وجود دارد؛ یکی از آن‌ها سرمایه‌گذاری خارجی و دیگری سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی است که البته آنها هم چالش‌های خود را دارند. امروز شرایط برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور فراهم نیست مگر اینکه اتفاق جدیدی در زمینه رفع تحریم‌ها یا الحاق بهFATF  صورت گیرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم دیگری بگیرد. ضمن اینکه بعد از ورود ترامپ به کاخ سفید، تهدید به صفر رساندن صادرات نفت ایران به عنوان برنامه محوری آمریکا اعلام شده و نگرانی‌ها نسبت به تأمین درآمدهای ارزی کشور هم بیشتر شده است. با این اوصاف تنها راه چاره برای گذر از این شرایط سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی است که برای آن هم چشم انداز خیلی روشنی وجود ندارد. چرا که با توجه به فضای بی ثبات حاکم بر اقتصاد کشور، دل نگرانی‌های متعددی برای فعالان اقتصاد وجود دارد. از طرفی منابع موجود در بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پایین دست کافی است، اما سرمایه‌گذاری در حوزه‌های بالادست نیازمند حمایت و دریافت تسهیلات از سوی نظام بانکی است که البته بانک‌ها تمایل زیادی برای ارائه وام در حوزه‌های زیر ساختی را ندارند و عموماً تسهیلات را در قالب سرمایه در گردش پرداخت می‌کنند که هر چه سریع‌تر به نظام بانکی برگردد.
بااین وجود، ایران دارای ذخایر ویژه و عمده‌ای به خصوص در حوزه نفت و گاز است. از نقاط قوت بخش انرژی ایران می‌توان به مواردی چون دسترسی ایران به ذخایر عظیم اثبات شده نفت و گاز، موقعیت جغرافیایی استراتژیک بسیار مناسب ایران و وجود تنوع در فرآورده‌های نفتی اشاره کرد. در مقابل ،وجود اثرات تحریم‌های بین‌المللی بر صادرات و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز، عدم توجه به تولید صیانتی از مخازن نفتی و نبود چشم‌انداز مناسب جهت برنامه‌ریزی را می‌توان از جمله نقاط ضعف اقتصاد کشور در این حوزه دانست. آنچه می‌توان به آن امیدوار بود، اینکه  دو لایحه از لوایح چهارگانهFATF  تصویب شده و دو لایحه الحاق به معاهده پالرمو و  CFTدر دستور کار مجمع قرار دارد  که در روزهای آتی بررسی خواهد شد. از طرفی مذاکرات غیرمستقیم ایران و امریکا در دستور کار قرار گرفته که نتیجه مثبت این تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند در مسیر اصلاح اقتصاد کشور و جذب سرمایه‌گذاری اثرگذار باشد. شاید پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی FATF  گامی باشد که بتواند ایران را یک قدم به رشد نزدیک کند. زیرا از نگاه فعالان اقتصادی بخش خصوصی با شرایط کنونی توسعه محال است. قرار گرفتن در لیست سیاه FATFباعث شده سیستم بانکی ما از شبکه جهانی مالی جدا شود و این مسئله مراودات تجاری را با مشکل مواجه کرده و هزینه‌های مضاعفی را به تجار و تولیدکنندگان تحمیل می‌کند. اما  شاید با پیوستن ایران به FATFو ورود سرمایه‌های جدید اعم از سرمایه‌های داخلی و خارجی به داخل کشور رشد امکان‌پذیر شود.
درنهایت ، برای حل معضلات اقتصادی و رفع مشکل سرمایه‌گذاری، بانک‌ها باید نحوه تعامل خود با بخش خصوصی را بازنگری کرده و تدابیری برای تسهیل فرآیندهای مالی و کاهش فشارهای نقدینگی بر بنگاه‌ها اتخاذ کنند. در غیر این صورت، این مشکلات می‌تواند به تداوم بحران‌های اقتصادی بخصوص در حوزه انرژی و کاهش رشد اقتصادی کشور منجر شود.
سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران