هدایت اعتبارات را مهمترین اولویت اقتصاد ایران برای حرکت درمسیر توسعه است و در این زمینه برای هدایت موثر اعتبارات و تامین مالی هدفمند، تدوین نقشه استراتژی صنعتی و توسعه امری ضروری است و با ایجاد بانک های توسعه ای که اساسنامه انها در حال تدوین است، تامین مالی رشد و توسعه صنعتی کشور از مسیر این بانک ها میسر می شود . 
محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در پنجمین همایش صندوق توسعه با عنوان «حکمرانی توسعه؛ صندوق توسعه ملی و رفع ناترازی ها» ضمن اعلام این مطلب گفت: در زمان شکل گیری صندوق توسعه هیچ سندی برای استراتژی توسعه صنعتی کشور وجود نداشت و چارچوب و نقشه راه این صندوق با استفاده از سوابق پژوهشی در سازمان برنامه و بودجه طراحی شد. هرچند بعد از یکسال به دلیل تشدید تحریم ها و محدویت های فروش و کاهش قیمت نفت، حجم منابع ورودی به این صندوق کاهش یافت و لذا این صندوق اندکی از اهداف اولیه خود دور شد .
وی با اشاره به اینکه با توجه به شرایط خاص تحریم و به منظور تامین مالی دولت از منابع این صندوق استفاده شد و هنوز هم این روند ادامه دارد، تصریح کرد: لازمه اصلی هدایت اعتبارات، تدوین نقشه استراتژی توسعه است تا این صندوق براساس وظایف ذاتی خود انرا تامین مالی کند و اولویت های توسعه  ای مناطق مختلف کشور دیده شود.
رئیس کل بانک مرکزی ابزارهای لازم برای هدایت اعتبار را یکی از الزامات استراتژی صنعتی برشمرد و تصریح کرد: در حال حاضر بانک هایی داریم که نام بانک توسعه ای را دارند اما عموما از فعالیت های توسعه ای فاصله گرفته اند. با ایجاد بانک توسعه ای سازمان برنامه و بودجه باید بودجه عمرانی خود را از طریق این بانک ها به سمت فعالیت های عمرانی براساس نقشه صنعتی اختصاص دهد. در بانک های توسعه ای تامین مالی نمی تواند از طریق سپرده های خرد مردم انجام شود و این امر از طریق فروش اوراق و صندوق ها انجام می شود؛از این رو صندوق توسعه ملی باید نقش اساسی در فرآیند توسعه و تامین مالی برنامه های توسعه ایفا کند.
وی با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی به تنهایی نمی تواند فرآیند تامین مالی فعالیت های توسعه ای را انجام دهد و این امر باید از طریق بانک های توسعه ای انجام شود، ادامه داد: دولت برای بانک‌های دولتی تکالیفی را تعیین می‌کند، اما هیچ‌گونه تأمین مالی و افزایش سرمایه‌ای را برای این نهادها در نظر نمی‌گیرد؛ لذا شکل‌گیری بانک‌های توسعه‌ای یک ضرورت است که صندوق توسعه ملی هم به عنوان مهم‌ترین و موثرترین نهاد توسعه‌ای و تأمین مالی کشور می‌تواند به یکی از سهامداران این قبیل بانک‌ها بدل شود.
فرزین افزود: معتقدم صندوق توسعه ملی باید سهامدار بانک های صنعت ومعدن، کشاورزی و مسکن شود. زیرا به جای اینکه فقط پول و تسهیلات پرداخت کند، از طریق سهامداری، تامین مالی واقعی انجام می‌شود. در غیر این صورت، بانک‌هایی که سرمایه و منابع کافی ندارند و نمی‌توانند نقش توسعه‌ای ایفا کنند و بانک مرکزی باید مدام خط اعتباری بدهد و با روش های تأمین مالی تورمی کار را انجام دهد.
وی با اشاره به تاریخچه شکل گیری صندوق توسعه ملی تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود اساسنامه صندوق توسعه ملی تغییر کند. چراکه با سازوکار فعلی و در نظر گرفتن بسیاری از موارد در قالب قانون بودجه چندان مطلوب نیست. اساسنامه و چارچوب‌ها باید متناسب با ضروریات فعلی تدوین شود. چراکه از طرفی دولت توان تأمین مالی ندارد و مدام از منابع صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی استفاده می‌کند؛ لذا فرایندها باید از ابتدا برای تأمین مالی تعریف شوند. از طرفی هم به نظر می‌رسد تأمین مالی نهادهای توسعه‌ای باید از سوی صندوق توسعه ملی صورت گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی با برشمردن سایر چالش‌های هدایت اعتبار عنوان کرد: یکی از این موارد ضعف، در نظام اعتبارسنجی است که این موارد به فعالیت‌های بانک مرکزی و شبکه بانکی مرتبط است. براین اساس ما همچنان در نظام اعتبارسنجی اعم از رتبه‌بندی (Rating) بنگاه‌ها و اعتباری (Credit) که به اشخاص اعطاء می‌شود با چالش‌هایی مواجهیم. البته این موارد در قانون تأمین مالی (تأمین مالی و رفع موانع تولید) در نظر گفته شده و اقداماتی در حال انجام است و ما هم این موارد را پیگیری می‌کنیم.
وی مداخلات دستوری و غیرکارشناسی را از دیگر چالش‌های پیش روی هدایت اعتبار دانست و
 گفت: پیش از این در قوانین بودجه سالانه برای تامین مالی طرح های توسعه ای یارانه تسهیلات در نظر گرفته می شد که چند سالی است این مهم حذف شده است لذا باید نظام تامین مالی به گونه ای طراحی شود که برای تامین مالی طرح های بخش کشاورزی با طرح های پتروشیمی تفاوت قائل شود .
سیدحمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در این همایش با بیان اینکه بهتر است تمامی درآمدهای حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز شود و  دولت سالانه میزان مشخص و ثابتی از صندوق برداشت کند : گفت، باید بین شرکت ملی نفت، دولت و صندوق توسعه ملی تفاهم ایجاد کنیم تا به یک تعادل مناسب بین واریز به این صندوق و برداشت برسیم.