سرویس شهرستان ها: معاون توسعه بازرگانی وزارت صمت از کاهش شدید صادرات فرش در سطح کشور از یک میلیارد دلار به ۴۰میلیون دلار خبر داد.
 به گزارش ایسنا، سید داوود موسوی در نشست کارگروه صادرات غیرنفتی استان کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به بررسی چالش‌ها و راهکارهای توسعه صادرات گفت: تقویت زنجیره ارزش و رفع موانع تجاری لازم است. در شورای عالی صادرات، موضوع احیای صادرات فرش را مطرح کردیم اما مشکل اصلی، تحریم‌ها و اختلال در زنجیره ارزش است.
 وی تاکید کرد: از صادرکنندگان بزرگ دعوت شده است تا مشکلات خود با بانک مرکزی و موانع بازگشت ارز را بیان کنند، در گام نخست، توافق شد که مواد اولیه فرش مشمول پیمان سپاری ارزی نشود تا صادرکنندگان با دغدغه کمتری فعالیت کنند.
وی با اشاره به موضوع گواهی مبدأ صادراتی، گفت: متأسفانه در برخی موارد، صادرات به نام استان دیگری ثبت می‌شود که نمونه‌ای از این مورد، ۲۲میلیون دلار صادرات انجام شده، اما سهم استان کهگیلویه و بویراحمد به عنوان مبدأ صفر بوده که دلیل این امر، نبود گمرک‌های تخصصی و زیرساخت‌های لازم در برخی استان‌هاست.
 موسوی با  بیان این که باید زیرساخت‌های گمرکی را تقویت کنیم تا صادرات به نام استان مبدأ ثبت شود، ادامه داد: اکنون برخی کالاها به دلیل نیاز به آزمایش‌های تخصصی، ناچارند از گمرک استان‌های دیگر ترخیص شوند که این مساله نیازمند بازنگری است.
 وی اظهارداشت: با برنامه‌ریزی هدفمند و رفع موانع زیرساختی، می‌توانیم به رشد پایدار در صادرات غیرنفتی دست یابیم، ضمن این که همکاری میان بخش‌های دولتی و خصوصی و تسهیل فرآیندهای صادراتی از اولویت‌های اصلی ماست.
قیمت‌گذاری سلیقه ای پذیرفتنی نیست
 معاون توسعه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین در نشست با نمایندگان اصناف، اتحادیه‌ها و مدیران بازرگانی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت : بر اساس قانون جدید، کالاها در۲ دسته «مشمول » و «غیرمشمول» قیمت گذاری قرار می‌گیرند و هرگونه اقدام مغایر با این چارچوب در استان‌ها غیرقانونی است و باید اصلاح شود.
به گزارش ایرنا، موسوی اظهار داشت: ماده ۵۱قانون نظام صنفی، مبنای اصلی برای سیاستگذاری و اقدام دستگاه‌های اجرایی و نهادهای صنفی در زمینه قیمت‌گذاری است و تصمیمات سلیقه‌ای در این حوزه وجاهت قانونی ندارد.
وی با اشاره به لزوم وحدت رویه در اجرای قوانین بازار افزود: گرچه شرایط استان‌ها در تنظیم بازار ممکن است متفاوت باشد، اما باید در چارچوب قانون و سیاست‌های ابلاغی حرکت کرد و  تخطی از این اصول منجر به نارضایتی عمومی، نوسانات قیمتی و آسیب به تولید و مصرف خواهد شد.
موسوی ضمن اشاره به چالش‌های حوزه بازرگانی، خواستار انسجام بیشتر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای رفع مشکلات شد.
 وی با اشاره به مشکلات موجود در شبکه توزیع، تأمین کالا، قیمت گذاری و نظارت، خواستار بررسی منظم این مسائل در کارگروه‌های تنظیم بازار استان‌ها شد و افزود: برخی استان‌ها در تأمین کالا با مشکلاتی مواجهند که نیازمند تدابیر استانی و تعامل بیشتر میان نهادهاست.