کامران نرجه - روزنامه اطلاعات| اقتصاد ایران با وجود مشکلاتی نظیر تحریم های بین المللی، تورم مزمن، رکود تولید، کمبود منابع سرمایه گذاری و زیرساخت های معیوب پولی و مالی ظرف سه ماه گذشته بدون سیاست گذار و مجری دولتی، صرفاً سرپرستی شده است.
از طرف دیگر با گذشت ۸۰ روز از شروع سال جدید که به عنوان «سرمایه گذاری برای تولید» نامگذاری شده و با سپری شدن حدود یک سال از شروع برنامه پنجساله هفتم توسعه، هنوز فعالان اقتصادی از سیاست های کلان دولت برای پشتیبانی سرمایه گذاری ها در تولید بی خبرند و قادر به تصمیم گیری نیستند.
کرسی خالی وزیر امور اقتصادی و دارایی در کابینه دولت چهاردهم و ابهام در سیاست های آتی گمرکی، مالیاتی، سرمایه گذاری و توزیع ثروت ملی چنان بلاتکلیفی را در تمامی شئون اقتصادی و رفتارهای کسب و کار ایجاد کرده که تبعات منفی آن را به وضوح می توان در سطح بازار مشاهده کرد.
مسلماً بخشی از این بلاتکلیفی و ابهام جزو تبعات ذاتی استیضاح وزیر در هر حوزه ای است، ولی تداوم و تشدید این وضعیت ناگوار صرفاً مرهون وقفه در تعیین نفر جایگزین و تشریح سیاست های جدید دولت در عرصه مدیریت اقتصادی است.
اینک که گزینه مورد نظر دولت چهاردهم برای تصدی پست وزارت اموراقتصادی و دارایی و کسب رأی اعتماد نمایندگان ملت به مجلس شورای اسلامی معرفی شده، بجاست که مجلسیان هم در بررسی برنامه اجرایی و تعیین وزیر جدید از هرگونه وقت کشی و خدای ناکرده غرض ورزی جناحی پرهیز کرده و ناخدای کشتی طوفان زده اقتصاد را فوراً به محل خدمت اعزام کنند.خوشبختانه کارنامه دکتر سیدعلی مدنی زاده (گزینه تصدی پست وزارت امور اقتصادی و دارایی) چه از حیث سبقه علمی و چه از منظر تجارب عملی و اجرایی در بالاترین سطح قرار دارد و انتخاب وی به عنوان وزیر جدید اقتصاد می تواند فضای کسب و کار جامعه را از بلاتکلیفی موجود خارج کند.
تقریباً در هیچ برهه ای از تاریخ انقلاب اسلامی، سکان اقتصاد کشور به یک مدیر فراجناحی و نخبه علمی دارای مدال المپیاد جهانی واگذار نشده است. فردی که به خوبی با اقتصاد کلان، تجارت بینالملل، سیاستهای پولی و بانکی و قوانین سازمانهای صنعتی آشناست و عملکرد مدیریتی قابل قبولی در مراکز علمی، پژوهشکدهٔ پولی و بانکی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجهٔ، سازمان فناوری اطلاعات ایران و بانک مرکزی دارد.
