هفته گذشته همزمان با خبر مفقود شدن «الهه حسین‌نژاد» دختر ۲۴ساله اهل اسلامشهر، «اعتماد» خیلی تلاش کرد با عموی الهه حسین‌نژاد مصاحبه‌ای داشته باشد، اما هر بار عموی الهه بنا به دلایلی نامشخص از مصاحبه خودداری می‌کرد. با این حال او درمورد مفقودی این دختر جوان به برخی خبرگزاری‌ها گفته بود: «الهه مجرد است و در یک آرایشگاه زنانه در سعادت‌آباد کار می‌کرد. خانه آن‌ها اسلامشهر است و او هر روز برای کار به سعادت‌آباد می‌رفت. او یک خواهر بزرگ‌تر و یک برادر ۱۴ساله دارد که معلول است. روز چهارم خرداد ماه چون مادر الهه می‌خواست به دکتر برود از او خواهش کرد کمی زودتر به خانه برگردد تا از برادر معلولش مراقبت کند.

به نقل از اعتماد، او هم زودتر از همیشه محل کارش را ترک کرد تا به خانه برگردد اما هر چه مادرش صبر کرد او به خانه برنگشت و تلفن همراهش هم خاموش شد. ما هم چند ساعت بعد برای پیدا کردن او به پلیس آگاهی رفتیم و درخواست کمک کردیم.» پلیس پس از یازده روز خبر کشف جسد این دختر جوان و دستگیری متهم به قتل او را منتشر و متهم نیز به قتل اعتراف می‌کند. ماموران پلیس، جسد الهه حسین‌نژاد را در وضعیتی بسیار دلخراش در بیابان‌های اطراف تهران کشف می‌کنند.

«بهمن فرزانه» ۳۱ ساله، متهم به قتل الهه حسین‌نژاد در اعترافات خود گفته است: «در میدان آزادی منتظر مسافر بودم که مقتول سوار خودروی من شد. ۲۰ دقیقه‌ای داخل خودرو منتظر ماند و از آنجایی که مسافر دیگری نیامد گفت دربست حساب کن و کرایه سایر مسافرها را می‌دهم و من هم به راه افتادم. نزدیکی اسلامشهر که رسیدیم گفت مادرش حال خوبی ندارد و از من خواست مبلغ بیشتری بگیرم و او را به مقابل خانه‌شان برسانم.

من هم قبول کردم، اما وقتی گوشی تلفن آیفونش را از داخل کیفش بیرون آورد تا پول را برایم کارت به کارت کند چشمم به گوشی تلفن او افتاد؛ وسوسه شدم و تصمیم گرفتم آن را سرقت کنم، اما او مقاومت کرد، من هم با چاقویی که به همراه داشتم چهار ضربه به او زدم.» این اظهارات متهم به قتل درحالی است که او مقابل دوربین‌های ماموران آگاهی عنوان کرده بود: «نیازی به پول موبایل نداشته‌ام.» در زمانی که متهم دستگیر و مقابل دوربین ماموران پلیس مشغول اعتراف بود، برخی افراد اظهار کردند که این متهم از رانندگان تاکسی اینترنتی اسنپ بوده است.

سخنگوی فراجا در واکنش به فعالیت او در شرکت اسنپ گفته: «بعد از کشف و اعترافات متهم، ابهامات و شبهاتی درخصوص شرکت اسنپ به وجود آمد که بلافاصله مدیرعامل اسنپ به پلیس اماکن فراجا فراخوانده شد و توضیحاتی در این خصوص ارایه داد؛ اتحادیه و شرکت‌های کسب و کارهای مجازی و خودروهای اینترنتی، طبق قانون، موظفند برای فعالیت رانندگان، از پلیس استعلام بگیرند که شرکت اسنپ در سال ۹۹ برای شروع به کار مشارالیه، استعلام گرفته است که در آن زمان جرم محکومیتی برای او ثبت نشده بود.»

سخنگوی فراجا در ادامه اعلام کرده: «همه توصیه‌های لازم پلیسی مجددا به اتحادیه‌های مربوطه اعلام و مقرر شد که در اولین فرصت نسبت به برطرف کردن خلأهای موجود و همچنین نسبت به احراز هویت بیومتریک معتبر رانندگان اقدام کنند.» همسر سابق این متهم نیز در مورد رفتارهای او به رسانه‌ها گفته: «شوهرم قبلا به خاطر بلایی که سر یک زن در ماشینش آورده، دستگیر شده بود.

پسرعمویش را جوری کتک زده بود که به ICU رفته بود و سه سال در سیستان و بلوچستان فراری بود. اولین‌بار نبود که نامش در شکایت زنان دیگر آمده بود. یادم است یک‌بار شوهر سابقم با حال آشفته به خانه آمد. او با یک کیف پر از لباس و وسایل آرایشی وارد خانه شد. وقتی از او پرسیدم این وسایل از کجاست، گفت که یک خانم اینها را به من داده است، ولی ماجرا چیز دیگری بود. وقتی پیگیر شدیم، زن جوان گفت که تمام وسایلش را داخل ماشین بهمن گذاشته و از ترس جانش فرار کرده. همان موقع فهمیدم پای یک زن دیگر وسط است و مجبور شدیم برای جلب رضایت او پول پرداخت کنیم. هنوز هم نمی‌دانم چه بلایی سر آن زن آورده بود.»

این درحالی است که قوه قضاییه دو روز پس از دستگیری متهم در مورد سوابق او اعلام کرده: «بررسی سابقه قضایی متهم قتل الهه حسین‌نژاد نشان می‌دهد، او سابقه تجاوز، زورگیری و سرقت در پرونده‌اش ندارد. طبق بررسی‌ها در سوابق متهم پرونده قتل الهه حسین‌نژاد، او دارای سوابقی ازجمله قدرت‌نمایی با چاقو، محکومیت‌های مالی، اخلال در نظم و آسایش بوده که این پرونده‌ها عمدتا در رابطه با مسائل خانوادگی بوده است.» با این حال «علی فرهادی»، رییس سازمان تعزیرات حکومتی در واکنش به مجازات متهم به قتل الهه حسین‌نژاد گفته است: «در مورد آدم‌ربایی و قتل الهه حسین‌نژاد می‌توان هم به عنوان آدم‌ربایی و افساد فی الارض، قاتل یا قاتلان را تحت تعقیب و مجازات اعدام قرار داد.

اگر قتل عمدی هم رسیدگی شود به لحاظ اینکه جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زده و احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده است، با نظر رییس قوه قضاییه می‌توان نسبت به قصاص قاتل یا قاتلان اقدام کرد.»، اما ۱۶ خرداد ماه روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی در مورد موضوع تجاوز به الهه حسین‌نژاد اعلام کرده: «سازمان پزشکی قانونی کشور در مورد علت تامه فوت یا جزییات نتایج معاینه و آزمایشات پیکر مرحومه الهه حسین‌نژاد اطلاعیه‌ای صادر نکرده است. معاینات تخصصی در حال انجام است و تا زمان قطعیت یافتن نتیجه معاینات و آزمایشات لازم، هیچ اظهارنظری در این خصوص مورد تایید نیست.

بیان ادعای تجاوز به مرحومه ازسوی این سازمان غیرواقعی است و نتیجه بررسی‌های تخصصی پس از انجام تمامی اقدامات علمی لازم به مقام قضایی اعلام خواهد شد.» «علی صالحی» دادستان تهران نیز درباره پرونده قتل الهه حسین‌نژاد گفت: «با پیدا شدن پیکر مرحومه الهه حسین‌نژاد در بیابان‌های اطراف تهران و دستگیری متهم به قتل، پرونده‌ای در شعبه ویژه بازپرسی تهران تشکیل و تحقیقات پرونده آغاز شده است.» 

ساز و کار صدور گواهی‌عدم سوءپیشینه چیست و مرجع صدور آن کجاست؟ 

«حسام‌الدین قاموس مقدم» وکیل دادگستری در مورد پرونده قتل الهه حسین‌نژاد می‌گوید: «یکی از نکاتی که در ماجرای قتل خانم حسین‌نژاد مورد توجه عده زیادی از شهروندان قرار گرفته و احتمالا نگرانی‌هایی را رقم زده، بحث صدور گواهی‌های‌عدم سوءپیشینه برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی بود. 

در این خصوص یک تناقض وجود داشت؛ از طرفی اسنپ اعلام کرد که نیروی انتظامی برای بهمن فرزانه گواهی‌عدم سوءپیشینه صادر کرده و از طرفی در برخی خبرها آمده که این متهم سابقه شرارت و دستگیری بابت ارتکاب برخی جرایم را داشته است. برای اینکه دقیقا بدانیم این تناقض از کجا ناشی می‌شود و ماجرا از چه قرار است، باید به اصل مقوله گواهی‌عدم سوءپیشینه و ساز و کار و مرجع صدور آن و پیش‌تر به خود مفهوم سوءپیشینه بپردازیم. بنابراین از دومی شروع می‌کنیم؛ اینکه از نظر قانونگذار، سوءپیشینه چیست؟

طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، فقط برخی مجازات‌ها و آن‌هم در بازه زمانی خاصی، برای افراد جامعه سوءپیشینه یا به‌اصطلاح معروف‌تر سوءسابقه به حساب می‌آید. این ماده می‌گوید؛ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند. پس اولا فرد باید به صورت قطعی محکوم شده باشد یعنی صرف اینکه متهم به جرمی بوده، باعث نمی‌شود برایش سوءسابقه در نظر بگیرند حتی اگر فرد متهم به سنگین‌ترین جرایم بوده باشد، ثانیا عمل او نیز باید جرم و آن عمدی باشد.

یعنی به عنوان مثال اگر کسی در یک پرونده حقوقی مثل طلاق، محکوم شده است، سوءسابقه ندارد یا اگر عملش جرم بوده اما عمدی نبوده، مثلا در یک تصادف رانندگی به صورت غیرعمد کسی را کشته است، آن‌هم سوءپیشینه به شمار نمی‌آید و ثالثا در مدت زمان مقرر در این ماده صرفا سوءپیشینه برایش اعلام می‌شود و پس از این مواعد، دیگر نمی‌توان او را دارای سوءسابقه دانست. حال این محکومیت‌ها و مدتی که پس از اجرای حکم برای فرد گواهی‌عدم سوءپیشینه صادر نمی‌شود، کدامند؟

الف- محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی تا هفت سال. ب- محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار تا سه سال.

پ- محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج تا دو سال. طبق تبصره ۱ ماده ۲۵، در غیر از مواردی که ذکر شد، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود، اما در گواهی‌های صادره منعکس نمی‌شود مگر به درخواست مراجع قضایی و آن‌هم صرفا برای تعیین یا بازنگری در مجازات.

یعنی اگر فردی مرتکب یک جرم غیر از موارد بالا شود و دادگاه حکم به محکومیت او بدهد و این حکم هم قطعی شود، این محکومیت در سوابق فرد درج می‌شود، اما در گواهی‌های‌عدم سوءپیشینه ذکر نمی‌شود و صرفا اگر مقام قضایی بخواهد مجازات جرم ارتکابی دیگری را برای فرد درنظر بگیرد، می‌تواند آن سوابق را استعلام کند و در پاسخ به استعلام قاضی آن‌هم صرفا برای تعیین مجازات شدیدتر بابت تکرار جرم، این سابقه اعلام می‌شود.» 

این وکیل دادگستری در ادامه می‌گوید: «یکی دیگر از نکات مهم این است که حتی اگر فردی محکوم به مجازات‌هایی شود که برایش سوء سابقه به حساب می‌آید، صرفا از این حقوق محروم خواهد شد؛ الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا.

ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات دولت و تصدی معاونت رییس‌جمهور. پ- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری. ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رای مردم. ث- عضویت در هیات‌های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف.

ج- اشتغال به عنوان مدیر مسوول یا سردبیر رسانه‌های گروهی. چ- استخدام یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت‌نظر رهبری، شهرداری‌ها و موسسات مامور به خدمات عمومی. ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری. خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام. د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی.

ذ- استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری. ر- تاسیس، اداره یا عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت‌نام تجارتی یا موسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی در هیچ کدام از این موارد، فرد بابت سوءپیشینه حتی از استخدام در یک شرکت خصوصی جز به عنوان مدیرعامل و هیات‌مدیره محروم نمی‌شود؛ چه برسد به اینکه از رانندگی در اسنپ و تپسی و سایر شرکت‌هایی از این دست محروم شود.

علاوه بر این، تبصره ۲ ماده ۲۶ می‌گوید جز درخصوص بندهای الف تا پ که ذکر شد، پس از گذشت مواعد مقرر، محرومیت فرد از بین می‌رود و اصطلاحا از او اعاده حیثیت می‌شود، اما ساز و کار صدور گواهی‌عدم سوءپیشینه چیست و مرجع صدور آن کجاست؟ بسیاری تصور می‌کنند وظیفه نیروی انتظامی اعلام سوءسابقه یاعدم سوءسابقه افراد ازجمله متقاضیان رانندگی تاکسی‌های اینترنتی است. اما واقعیت چیست؟

ساز و کار صدور این گواهی به این شکل است که افراد به صورت اینترنتی یا حضوری می‌توانند خودشان صدور گواهی را از دفاتر الکترونیک خدمات قضایی یا پلیس +۱۰ تقاضا کنند. مرجعی که این گواهی را صادر می‌کند، دستگاه قضایی و به صورت دقیق‌تر واحد سجل قضایی دادستانی عمومی و انقلاب هر شهرستان است، بنابراین خود نیروی انتظامی این گواهی را صادر نمی‌کند بلکه سابقه فرد را از دستگاه قضایی استعلام می‌کند و همان‌گونه که در ذیل گواهی اعلام شده، دو ماه از تاریخ صدور گواهی امکان احراز اصالت آن به صورت اینترنتی وجود دارد یعنی به نوعی این گواهی دو ماه اعتبار دارد.

درخصوص بهمن فرزانه، متهم به قتل مرحومه الهه حسین‌نژاد نیز گرچه سوابقی مانند شرارت و درگیری وجود داشته، اما همان‌گونه که ذکر شد، این جرایم در زمره جرایمی نبوده که موجب سوءسابقه برای افراد شود. باتوجه به اهمیت موضوع و گستردگی خدماتی که تاکسی‌های اینترنتی ارایه می‌کنند، می‌توان به آنان توصیه کرد که به گواهی‌عدم سوءپیشینه در بدو به‌کارگیری رانندگان اکتفا نکنند و یک سامانه پایش مستمر رفتاری و عملکردی برای نظارت بر رانندگان پیش‌بینی کنند و حداقل فصلی یک‌بار درخواست گواهی‌عدم سوءپیشینه کنند.

برخی نیز در این روزها پیشنهاد نصب دوربین در داخل تاکسی‌های اینترنتی را مطرح کرده‌اند. این پیشنهاد در بدو امر جالب به نظر می‌رسد، اما باتوجه به نبود زیرساخت‌های قانونی و نگرانی‌های شهروندان درباره موضوعات مرتبط با حریم خصوصی و همچنین نبود تعریف دقیق و درست از حریم خصوصی شهروندان، این پیشنهادات به جای حل مشکل می‌تواند منشا بروز مشکلات آتی شود و به اصطلاح حقوقی، می‌تواند تالی فاسد داشته باشد.»