معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده به تشریح آخرین وضع لایحه خشونت علیه زنان پرداخت و از تلاش‌های دولت برای جلوگیری از تغییرات ماهوی در این لایحه خبر داد.
زهرا بهروز آذر در گفتگو با مهر اعلام کرد: همانطور که می‌دانید به دلیل تغییرات ماهوی که در این لایحه اتفاق افتاده بود، دولت مصوب کرد که  از مجلس  استرداد شود.
وی‌افزود:  در زمان درخواست دولت مبنی بر استرداد لایحه  به تعطیلات مجلس برخورد کردیم و دوستان زیادی از مجلس و دیگر قسمت‌ها و عقلایی که در کشور هستند،   تلاش کردند که   جلوی  این تغییرات ماهوی را بگیرند.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده تاکید کرد: چون برای همه دلسوزان مردم و نظام مهم است که   بتوانیم خشونت را پیشگیری کنیم و به حداقل برسانیم و همینطور از افرادی که در معرض این خشونت‌ها قرار می‌گیرند، حمایت کنیم.
بهروز آذر تصریح کرد: در نتیجه دولت سرعت استرداد خود را کند و منوط به جلساتی که در حال برگزاری است، کرد. انصافاً جلسات خیلی خوب پیش رفته است و حتی تا چند روز پیش ماده ۶۱۲و ۶۱۴که در لایحه دولت بود، تصویب   و مقرر شد در لایحه بماند، اما مطلع شدم که چند روز پیش یکی از نمایندگان که متأسفانه   خانم هم هستند، در جلسه، مخالفت جدی کردند و خواستار حذف آن شدند.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت:    واقعاً امیدوار یم   بتوانیم همه موارد را حل کنیم و آن بخشی که از اختیارات دولت است، حتماً از مسیرهای دیگر پیگیری خواهیم کرد، اما بخشی که اعاده دادرسی و موضوع جرم انگاری‌ها است، بحث سخت کردن قوانین است و باید در این لایحه دیده شود و اگر آن نباشد، این لایحه از هویت و کارکرد خودش افتاده است و آثار و پیامدی که ما انتظار داریم را دیگر نمی‌تواند داشته باشد.
تبعات کاستن از بار حقوقی و قضائی لایحه
اشرف گرامی‌زادگان، حقوقدان و مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده دولت دوازدهم در گفتگو با ایسنا با اشاره به فراز و فرودهای تدوین این لایحه و بررسی آن در مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه دخالت‌های خارج از محدوده قانونگذاری همانند برخی موضعگیری‌های نمایندگان، لایحه را با چالش روبرو کرده است؛ از جمله اینکه  در این لایحه واژه «خشونت» قید و منجر به این  شده  است که برخی بگویند این نگاه «فمنیستی» است؛ گویا فمینیست بودن برای ما در ایران، یک لفظ رکیک شناخته می‌شود و این در حالی است که  فمینیسم  به معنای دفاع از حقوق زنان است و  باید به عنوان زنانِ‌ کشور برای حمایت از زنان در برابر خشونت، کاری انجام دهیم.
 وی ادامه داد: متاسفانه واژه خشونت را در عنوان و متن لایحه تغییر دادند و به جای آن، از اصطلاح زنان آسیب‌دیده استفاده کردند و با همین نگاه، نام لایحه به «حفظ کرامت و حمایت از زنانِ‌ آسیب‌دیده» تغییر نام یافت. این درحالی است که عنوان  آسیب‌دیده  در اصطلاحات حقوقی بسیار کوچک و بی‌اهمیت است و نمی‌تواند آنگونه که باید،‌ منجر به بازدارندگی شود.
وی با اشاره به دیگر تغییرات اعمال شده در لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت توسط مجلس افزود: یکی دیگر از موارد،‌ تکالیف دستگاه‌هاست؛ در تغییرات جدید،‌ وزارت کشور حذف شده و به جای آن، شورای اجتماعی وزارت کشور موردنظر قرار گرفته است. درحالی که وظایف و تکالیف این وزارتخانه، مربوط به استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها می‌شود و خشونت بیشتر در این مناطق رخ می‌دهد، اما متاسفانه نمایندگان در لایحه، فقط به شورای اجتماعی وزارت کشور بها داده‌اند و این به نظر متخصصان کافی نیست.
 این حقوقدان تصریح کرد: همچنین در لایحه تغییر یافته توسط مجلس،‌ به نقش مادری اشاره شده است، این درحالی است که ضمن اینکه در لایحه قبلی نقش مادری را نادیده نگرفته بودیم،‌ هدف اصلی جلوگیری از خشونت علیه زنان و دختران بوده است. به نظر می‌رسد نگاهی که در مجلس حاکم بوده،‌ زنان را از بعد مادری قبول داشته است  لذا باتوجه به تغییرات صورت گرفته روی لایحه،‌   به عنوان یک کارشناس اعلام کردم که این لایحه باید پس گرفته شود چراکه هم هویت لایحه از دست رفته است و هم اقتدار و حضور معاونت زنان در لایحه باید حفظ شود تا حیثیت و کرامت زن ایرانی موردتوجه قرار گیرد. نتیجه اینکه چنین لایحه‌ای، زیبنده زنان کشور نیست.