شاخص پیش نگر مدیران خرید اقتصاد (شامخ) در اردیبهشت‌، از تداوم شرایط نااطمینانی اقتصاد و برای بخش صنعت ، بر تشدید رکود و افزایش مشکلات در این بخش دلالت می‌کند.
بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران که دیروز منتشر شد، در اردیبهشت‌ امسال، شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد، پس از تعدیل اثرات فصلی در محدوده خنثی ۵۰ توقف کرده است و شامخ بخش صنعت نیز کمتر از ۵۰ گزارش شده است و نشان از رکود فعالیت‌های صنعتی در اردیبهشت‌ماه دارد.
درحالی‌که انتظار می‌رفت شرایط اقتصادی در اردیبهشت‌ نسبت به فروردین‌ بهبود یابد اما قطعی‌های مکرر برق، یکی از مهم‌ترین موانع تولید در اردیبهشت‌ماه عنوان شده است .در کنار آن، کاهش موجودی مواد اولیه، رشد هزینه‌های تولید، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و محدودیت‌های نقدینگی، فشار مضاعفی بر بخش تولید وارد کرده است. این عوامل به همراه مشکلات ارزی منجر به کاهش حجم تولید، افت سفارشات جدید و محدود شدن صادرات شده است.
کاهش در مقدار تولیدات صنعتی، توان مالی شرکت‌ها برای حفظ یا جذب نیروی انسانی جدید را کاهش داده و به افت استخدام در بخش صنعت دامن زده است. درعین‌حال نااطمینانی اقتصادی- سیاسی نیز باعث سردرگمی شرکت‌ها در برنامه‌ریزی برای ماه‌های آتی شده است.
براساس این گزارش ، میزان تولید محصول یا ارائه خدمات در اردیبهشت‌ماه، معادل ۱.۴۸ محاسبه شده و نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.
در این ماه قطعی‌های مکرر برق موجب اختلال در فرآیند تولید شده است. از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز نیز علاوه بر تأثیر منفی بر هزینه تأمین مواد اولیه در قیمت‌گذاری برای فروش نیز تأثیرگذار بوده است و برنامه‌ریزی کسب‌وکارها برای ماه‌های آتی را با بی‌ثباتی و عدم اطمینان مواجه کرده است.
 هم‌زمان کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان به دنبال افزایش قیمت‌ها باعث افت بیشتر در سطح تقاضای بازار شده و فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
بدین ترتیب، میزان سفارشات جدید مشتریان در اردیبهشت‌ماه، برای ششمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است. افت این شاخص متأثر از روند کاهشی قدرت خرید به دنبال تورم بالا و رشد هزینه‌ها است. درواقع افزایش قیمت کالاها و خدمات، بدون رشد متناسب درآمد واقعی، منجر به تضعیف توان خرید مصرف‌کنندگان شده است.
همچنین موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در اردیبهشت‌، روند کاهشی داشته است. در شرایطی که دسترسی محدود به تسهیلات بانکی و نرخ بهره بالا، تأمین مالی را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده است، نوسانات نرخ ارز و تورم فزاینده، قیمت مواد اولیه داخلی و وارداتی را بالا برده و قدرت خرید بنگاه‌ها را بیش‌ازپیش کاهش داده است.
 این در حالی است که فرآیندهای طولانی و پیچیده گمرکی از مرحله ثبت سفارش تا ترخیص کالا و همچنین تأخیر در تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه، در بسیاری از فعالیت‌ها چالش‌های تولیدکنندگان را تشدید کرده و تأمین مواد اولیه مورد نیاز را دشوارتر ساخته است.
درکناراین، موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل در اردیبهشت‌ماه برای هفتمین ماه متوالی کاهشی است. در این ماه نوسانات نرخ ارز، تورم قیمتی و به‌تبع آن افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، تولید را برای بنگاه‌ها پرهزینه و پرریسک کرده است، درنتیجه کسب‌وکارها برای کاهش هزینه‌ها در شرایطی که با کمبود نقدینگی نیز مواجه هستند، تولیدات خود را کاهش داده‌اند.