به گزارش «اطلاعات آنلاین»، مجلس شورای اسلامی صبح امروز در نشست علنی با بررسی برنامه های سید علی مدنی زاده وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصاد و دارایی به وی رای اعتماد داد.
سیدعلی مدنی زاده وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی دولت امروز دوشنبه در دفاع از برنامه‌های خود در صحن مجلس شورای اسلامی، گفت: در برابر شما ایستاده ام تا با شما برای آینده‌ای دیگر پیمان ببندم؛ آینده ای که در آن ایران نه فقط تاب آور و مقتدر که رقابت پذیر و الهام بخش نیز باشد؛ می کوشم از این نطق برای ترسیم چشم انداز و ارائه برنامه ای دقیق برای تحول در اقتصاد کشور بهره گیرم البته به برخی دغدغه های مطرح شده شما نیز پاسخ خواهم داد، این نطق آغاز یک قرارداد اخلاقی با مجلس و ملت است و همواره خود را خدمتگزار ملت و پاسخگوی به نمایندگان می‌دانم.
به هیچ شخص حقیقی و حقوقی تعلق ندارم
مدنی‌زاده با بیان اینکه در این زمینه کارهای امنیتی و اطلاعاتی صورت گرفته و تاییدات لازم اتفاق افتاده است، افزود: همانطور که در کمیسیون های تخصصی به نمایندگان توضیح دادم، اینجا هم صریح و شفاف می گویم که سید علی مدنی زاده به هیچ دانشگاه، بنیاد، نهاد یا شخص حقیقی و حقوقی تعهدی نداشته و ندارد و تنها تعهد من به اسلام و ملت عزیز ایران و انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری قانون و نمایندگان و رئیس جمهور است، تعهد من به خون شهدایی است که همه چیز خود را در راه خدا و برای عزت و آبروی کشور داده اند، بر همه فرض است که به آنان اقتدا نموده و از جان و مال و آبروی خود گذشته و قدم به میدان عمل گذشته و تعهد خود را عملی نماییم.
نه مرید مکاتب اقتصادی شرق و غربم و نه اسیر شعارهای مردم فریب
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: افتخار می کنم که فرزند این سرزمین هستم؛ اگر به فرمایش پیامبر، در دانشگاه های معتبر جهانی چیزی را آموخته ام آن را پیش درآمد خدمت به ملت عزیز می دانم، تحصیل دانش روز نه برای تبلیغ که برای فهم ساز و کارهای علم اقتصاد و سپس بومی سازی و حل مسائل واقعی کشور است.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: باور دارم که توسعه و پیشرفت نه با نسخه برداری صرف که با ترکیب خُرد بومی و تجربه جهانی ممکن می شود، صادقانه بگویم نه مرید مکاتب اقتصادی شرق و غربم نه اسیر شعارهای مردم فریب.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: آنچه تقدیم شما شده است برای شرایط ادامه وضعی موجود اقتصاد بوده برای شرایط جنگی حال حاضر برنامه جداگانه ای را به صورت تکمیلی تقدیم می کنم.
کوچکی کیک اقتصاد ایران
وی خطاب به نمایندگان مجلس اظهار کرد: کیک اقتصاد ایران کوچک شده است و بدون بزرگ کردن آن وضع بهتر نمی شود، اما کیکی که به بزرگ شود و به تعداد محدودی شرکت که از رانت منابع طبیعی یا واردات استفاده می‌کنند برسد، دردی از مردم دوا نمی کند، این کیک باید متوازن بزرگ بین آحاد اقتصادی و توزیع شده در منابع استان های کشور بزرگ شود لذا بدون رشد عدالت محور هیچ مشکلی حل نخواهد شد. مدنی زاده تصریح کرد: در این مقطع حساس از تاریخ کشور دیگر فرصت اشتباه تکراری وجود ندارد. ما نیازمند برنامه ای هستیم که ریشه در تحلیل وضعیت گذشته داشته باشد و هم به روز ترین دانش را به کار گیرد و از توانمندی های اجرایی بهره ببرد. وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اذعان کرد: آنچه به شما تقدیم حاصل بیش از ۱۰ سال تجربه اجرایی و راهبردی در قلب نهادهای کلیدی کشور است از بانک مرکزی تا سازمان برنامه و بودجه ستاد اقتصادی دولت و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا.
مالکیت‌ها را داده‌ایم مدیریت نگه داشته‌ایم
وی مهمترین و اصلی ترین برنامه خود را مردمی سازی اقتصاد و تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دانست و افزود: متاسفانه بعد از ۲۰ سال گذشت ابلاغ این سیاست ها، مطالعات نشان می دهد که بیش از ۸۰ درصد اقتصاد هنوز در بخش خصوصی نیست؛ متاسفانه مالکیت ها را داده ایم و مدیریت ها را نگه داشته ایم. مدنی زاده تاکید کرد: در دوره وزارت اقتصاد و دارایی بنده، گسترش نقش بخش خصوصی واقعی و حضور مردم در اقتصاد اولویت اول خواهد بود؛ در این دوره سرمایه گذاری های مردم را تضمین نموده و شرایط و فضای رقابت سالمی را برای آحاد اقتصادی تسهیل می‌نماییم.
واگذاری بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی به مردم
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: برای مسئله واگذاری ها بنگاه ها، ابتدا باید اصلاح ساختار شده سپس ساختار مدیریتی خصوصی بر آن شکل گرفته و به صورت مشروط واگذار گردد و پس از تایید پس از چند سال واگذاری قطعی صورت پذیرد. وی با تاکید بر رعایت و حفظ ملاحظات سیاست‌های کلی اصل ۴۴ افزود: با استفاده از روش افزایش سرمایه با سلب حق تقدم مدیریت بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی به مرور به مردم واگذار خواهد شد.
ضرورت بهبود فضای کسب و کار
مدنی‌زاده دومین برنامه خود را بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد و افزود: متاسفانه بی ثباتی قوانین و مقررات و همچنین بسیاری از سیاست گذاری های اقتصادی صورت گرفته تاکنون خود مانع اصلی فضای کسب و کار بوده اند برنامه جدی بنده برای رفع این موانع است که خود ساخته است. وزیر پیشنهادی اقتصاد به ماجرای تخصیص ارز و مصیبت‌هایی که در گمرکات در این زمینه ایجاد کرده، اشاره کرد و تاکید داشت: برنامه وزارت اقتصاد علاوه بر تکمیل پروژه سامانه ملی مجوزها اهتمام حداکثری برای رفع مانع اصلی اخذ مجوز هاست تا فاصله ایده تا عمل برای مردم به کوتاه‌ترین زمان ممکن تقلیل یابد و رشد تولید به سرعت محقق گردد.
مولد سازی دارایی دولت برای مردمی‌سازی اقتصادی
وی پیاده سازی حداکثری قانون تسهیل مجوزها با رهگیری حداکثری از ظرفیت‌های هیات مقررات زدایی و پیاده سازی قانون جهش تولید دانش‌بنیان و قانون رفع تولید از اولویت‌های اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی را مورد تاکید قرار داد و سومین برنامه برای مردمی سازی اقتصاد را مولد سازی دارایی‌های دولت عنوان کرد.
مدنی زاده تاکید کرد: متاسفانه با وجود برخورداری دولت از دارایی های عظیم فیزیکی، هیچ درآمد قابل توجهی نصیب دولت نمی شود و این دارایی ها معطل مانده است. وزیر پیشنهادی اقتصاد ادامه داد: برنامه جدی بنده استفاده حداکثری از ظرفیت قانون برنامه هفتم در ماده ۱۹ و همینطور قانون تامین مالی تولید و زیرساخت هاست که کمک کرده تا با مشارکت عمومی و خصوصی بتوانیم مولدسازی دارایی‌ها را محقق کنیم علاوه بر آن طرح ایجاد بانک توسعه که در قانون برنامه هفتم نیز به آن اشاره شده است اقدام دیگر در این حوزه است.
باید به کشورهای پیشرو در اقتصاد دیجیتال بپیوندیم
وی محور چهارم برنامه خود را توسعه اقتصاد دیجیتال عنوان کرد و اظهار داشت: در حال حاضر دنیا با انقلاب صنعتی چهارم روبرو شده است؛ عقب ماندگی از این گردونه یک عقب ماندگی و عقب افتادگی عمیق و طولانی برای ما رقم خواهد زد؛ در حالی که این انقلاب و به طور خاص انقلاب هوش مصنوعی می‌تواند یک فرصت طلایی برای جبران عقب اقتصاد کشور باشد. مدنی زاده با بیان اینکه نقش هوش مصنوعی و فناوری‌های دیجیتال را در همین جنگ امروزه به خوبی ملاحظه می‌کنیم، وی ادامه داد: برنامه جدی وزارت اقتصاد بحث اقتصاد دیجیتال و پیوستن به جرگه کشورهای پیشرو در این حوزه است.
دنبال کردن اصلاح نظام بانکی با جدیت
وزیر پیشنهادی اقتصاد محور پنجم برنامه خود را اصلاح نظام بانکی اعلام کرد و افزود: متاسفانه نظام بانکی ما دچار آسیب‌های جدی شده است؛ بیش از ۱۰ سال است که در حوزه نظام بانکی فعالیت های تحقیقی و همینطور برنامه نوشتن و پیگیری مسائل اصلاح نظام بانکی را در دستور کار داشته ام تا کی مردم ما و تولید کنندگان ما باید نالان از کمبود تسهیلات باشند؟ تا کی باید به دنبال تسهیلات خرد بدوند؟ تا کی باید بانک‌های ما به زیر مجموعه‌های خود تسهیلات داده ولی مردم عادی و بنگاه‌ها دسترسی نداشته باشند؟ مدنی زاده گفت: برخلاف روال رایج دنیا مردم ما از دسترسی به کارت‌های اعتباری هم محرومند و برای یک بیماری ساده باید به دنبال این و آن گشته تامین هزینه های بیماری و درمانی خود را داشته باشد؛ برنامه‌ای که برای مسئله اصلاح نظام بانکی تقدیم تان کرده ام چندین محور مختلف را دارد. وی به نقش بانک مرکزی در اصلاح نظام بانکی اشاره کرد و تصریح کرد: به عنوان یک عضو هیات عالی بانک مرکزی در این راستا پروژه حل و فصل بانک‌های شدیداً ناتراز و زیانده جزو اولویت‌های اول است.
وی ادامه داد: اصلاح ساختار دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها، فعال کردن مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید جهت تصریح واگذاری بنگاه ها و املاک بنگاه بانک ها در اولویت خواهد بود.
بدون حل مسائل نظام بانکی و ناترازی بودجه، تورم حل نخواهد شد
مدنی زاده اذعان کرد: بانک‌هایی که با افزایش سرمایه یا اصلاح ساختار قابلیت اصلاح نداشته باشند، مسیر گزیر ادغام انحلال و یا دیگر روش های موجود حل و فصل را طی خواهند نمود تا روزی که مسئله ناترازی نظام بانکی را حل نکنیم تا روزی که مسئله ناترازی بودجه را حل نکنیم حل مسئله تورم محقق نخواهد شد.
وزیر پیشنهادی با اشاره به اینکه نمایندگان از برنامه هایش برای کنترل تورم و نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی سوال داشتند، اعلام کرد: برنامه اصلی بنده کاهش ناترازی بانکی و تلاش برای کاهش ناترازی بودجه است از این طریق است که جلوی رشد نقدینگی و رشد اضافه برداشت های بانک ها می تواند محقق شود و در نتیجه کنترل تورم محقق شده و کاهش ارزش پول ملی را می‌توانیم متوقف کنیم و بی‌ثباتی را در اقتصاد حذف نموده و ثبات را به اقتصاد برگردانیم.
اصلاح ترازنامه بانک‌ها از طریق کاهش بنگاه‌داری
وی ادامه داد: به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی اصلاح ترازنامه بانک‌های زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق کاهش سریع بنگاه داری این کارها و فروش اموال مازادشان از طریق ایجاد توکن های قابل خرید و فروش در بازار سرمایه همچنین حل و فصل مطالبات رجاری کلان این بانک ها حذف وامدهی ارتباطی این بانک‌ها و اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولت به و همچنین تعیین تکلیف اختلاف حساب بدهی دولت با این بانک‌ها را در دستور کار خواهند داشت. مدنی زاده کمک به گسترش تسهیلات خرد به مردم و بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق انتشار اوراق مبتنی بر دارایی ها در بانک‌ها و همچنین عرضه آنها در بازار سرمایه را برنامه دیگر خود عنوان کرد.
ایجاد کارت اعتباری برای کمک به ازدواج و فرزندآوری
مدنی‌زاده گسترش سریع تامین مالی زنجیره‌ای جهت تامین مالی زنجیره تولید در کشور، ایجاد کارت اعتبار خرید برای مردم با اولویت جوانان در قالب طرح های کمک به ازدواج و فرزندآوری از طریق اتصال آن طرح تامین مالی زنجیره‌ای، تامین مالی کنسرسیومی بانک‌ها در پروژه‌های بزرگ نفتی و انرژی سیوینگ و همچنین تکمیل زنجیره‌های صنعتی و معدنی و تاسیس بانک توسعه و بهره‌گیری از منابع صندوق توسعه ملی با ارسال لایحه به دولت و مجلس و کاهش نرخ سود و بهره بانکی را از دیگر برنامه های خود برای بهبود وضعیت اقتصاد عنوان کرد.
کاهش نرخ سود پس از کنترل و کاهش تورم در دستور کار مدنی‌زاده
وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: پس از اجرای برنامه کنترل تورم، کاهش تورم در دستور کار خواهد بود که می‌توانیم نرخ سود بانکی را پایین بیاوریم؛ با مبارزه با سفته بازی ها و مبارزه با خروج سرمایه از کشور می‌توانیم جلوی رشد نقدینگی را در کشور بگیریم و با اصلاح نظام تامین مالی تولید از طریق اصلاح بازار سرمایه است که بحث جهت دهی سرمایه‌گذاری‌های مردمی به سمت بخش‌های با بالاترین بازده در کشور است.
پیگیری ساماندهی مالیات ها و معافیت ها
مدنی زاده با تاکید بر حوزه‌های اقتصاد دیجیتال در حوزه مالیاتی ادامه داد: ساماندهی مالیات‌ها معافیت ها و اتصال آن به نظام یارانه‌ای از طریق پیاده سازی نظام مالیات درآمد و یکپارچه سازی مالیات با یارانه‌ها از این طریق عدالت مالیاتی را به جامعه برگردانده درآمد دولت را نیز افزایش داده کسری بودجه را کم کرده و همزمان می‌توان مسئله معیشت دهک‌های پایین را نیز از بین و مسئله فقر را از بین برد و معیشت دهک‌های پایین را تضمین نمود.
وزیر پیشنهادی اقتصاد عنوان کرد: بحث کاهش مالیات تولید و سرمایه گذاری و هدفمندسازی معافیت‌ها از دیگر برنامه‌های بنده است و در انتها پروژه هوشمندسازی مالیات‌ها با رویکرد محوری تا هزینه مالیات ستانی کاهش یافته شفافیت و سهولت در مالیات ستانی افزایش یافته و مبارزه با فساد اتفاق بیفتد.
هوشمندسازی نظام گمرکی و اتصال به سامانه تجارت
وی انجام اصلاحات ساختاری و نهادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و افزود: راه توسعه اقتصادی ایران از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌گذرد البته نه مناطق آزاد امروز؛ انجام اصلاحات اساسی در قوانین لازم است که انشاءلله خدمت شما تقدیم خواهم کرد. مدنی زاده به برنامه های خود در حوزه توسعه تجارت و صادرات محوری اشاره کرد و اظهار داشت: با اصلاحات در نظامات گمرکی هوشمندسازی و اتصال نظام گمرکی کشور به سامانه تجارت جامعه تجارت نظام مالیاتی و نظام بانکی محقق خواهد شد. این اقتصاد دان تاکید کرد: نکته پایانی حائز اهمیت، این است که وزارت امور اقتصادی و دارایی نه تنها معطل نتیجه هیچ مذاکره‌ای نخواهد بود که آماده شرایط خاص خطیر فعلی نیز خواهد بود کار و اصلاحات از همین امروز شروع خواهد شد؛ البته پر واضح است که هرچه زمینه‌های تعاملات بهتر و گسترده‌تر و پایدارتر و سریعتر باشد زمینه برای کار کردن بهتر و مسطح تر خواهد بود و سرعت دستیابی به اهداف قانون برنامه هفتم سریعتر محقق خواهد شد.
هفت اصل مدنی زاده در وزارت اقتصاد
مدنی زاده گفت: اصول بنده در وزارت امور اقتصادی هفت اصل می‌باشد؛ عدالت محوری، رویکرد علمی و کارشناسی، پیشگیری و مقابله با فساد، تحول گرایی ؛پاسداری از معیشت مردم، اصلاحات تدریجی و پرهیز از شوک درمانی.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی خطاب به نمایندگان گفت: در شرایط خطیر کنونی در برابر شما ایستاده‌ام با احساسی آمیخته از مسئولیت امید و تعهد ؛مسئولیت از آن جهت که می دانم صندلی وزارت اقتصاد نه جایگاه قدرت که موضع خدمت است؛ امید از آن جهت که به رغم همه دشواری به ظرفیت‌های نهفته ملت ایران باور دارم و بر خداوند متعال متوکلم و تعهد برای آنکه اگر رای اعتماد شما حاصل شد، حتی لحظه‌ای در عمل به این عهد متوقف نشود و همیشه در کنار شما نمایندگان خواهم بود و با نظرات و مشورت های شما عزیزان این مسئولیت را پیش خواهم برد.
جوانان نروید! با هم میهن را می‌سازیم
مدنی‌زاده در پایان خطاب به جوانان کشور؛ گفت: عزیزان هم نسل من و نسل‌های بعد من نروید اگر رفتید برگردید با هم می‌سازیم.
گفتنی است نمایندگان مجلس پس از شنیدن صحبت‌های مخالفان، موافقان و دفاع وزیر پیشنهادی، با ۱۷۱ رأی موافق، ۶۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع به سیدعلی مدنی‌زاده برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعتماد کردند.
