مردم محلی توقع دارند که بخشی ازمنافع معادن به استانشان باز گردد چرا که در معرض گرد و خاک و مخاطرات محیط زیستی ناشی از فعالیت معادن هستند

اختصاص سهم ۱۵ درصدی از حقوقی دولتی معادن به استان‌ها که در قانون بودجه امسال نیز بر آن تاکید شده، امیدواری جوامع محلی برای بهره مندی از این منابع ؛ به ویژه در توسعه زیرساخت ها و آبادانی استان ها را ایجاد کرده است.
 

پرداخت حقوق دولتی معادن توسط معدنکاران و هزینه کرد ۱۵ درصد از این پرداختی ها برای توسعه زیرساخت ها، اجرای پروژه‌های زیربنایی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی، سهم قانونی مردم است که این امر با مشارکت
 شرکت های معدنی محقق می شود.
درواقع، هزینه کرد بخش اندکی از حقوق دولتی معادن در استان ها و شهرستان ها بر اساس اولویت بندی ها، وظیفه قانونی و در راستای جبران خسارات و اثرات منفی فعالیت‌های معدنی بر محیط زیست و جوامع محلی است.
حقوق دولتی معادن بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن، مصوب سال ۱۳۷۷ اجرایی شده که مقرر می کند حقوق دولتی معادن، درصدی از بهای فروش مواد معدنی است که به‌عنوان سهم دولت از بهره‌برداری از معادن دریافت می‌شود.
میزان سهم پرداختی معدنکاران نسبت به حقوق دولتی هر سال تعیین می شود تا بهره برداران معدنی نسبت به مصوبه شورای عالی معادن اقدام به پرداخت کنند که امسال این حقوق بر اساس مبنای درصدی از بهای فروش ماده معدنی سر معدن در سال ۱۴۰۲ اعلام شد.
بر این اساس، درصد حقوق دولتی معادنی که به صورت زیرزمینی استخراج می‌شوند معادل ۸۰ درصد ضرایب مشخص شده، تعیین می‌شود و درصد حقوق دولتی برای معادن واقع در مناطق کمتر توسعه یافته مشروط بر آن که بیش از چهار سال از تاریخ صدور پروانه بهره برداری آنها نگذشته باشد، معادل ۹۰ درصد ضرایب مشخص شده خواهد بود.
به علاوه، دولت در راستای حمایت از معدنکاران برای قدرت پرداخت حقوق دولتی معادن ، اقدام به تقسیط این وجوه کرده است و معدنکاران می توانند به صورت اقساطی این حقوق را به دولت پرداخت کنند تا بخشی از این حقوق برای آبادانی و توسعه زیرساخت ها، به
 استان ها و شهرستان های دارای معدن و اولویت دار بازگردد.
همچنین در صورتی که معدنکاران اقدام به پرداخت به موقع حقوق دولتی نکنند طبق قانون ملزم به پرداخت جریمه خواهند شد. پیش از این در ماده ۱۱۸ آئین نامه اجرایی قانون معادن، ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات قطعی حقوق دولت به ازای هر ماه تأخیر، معادل یک درصد اصل مطالبات تعیین شده بود که در مصوبه جدید دولت در سال ۱۴۰۳، این نرخ معادل دو دوازدهم نرخ سود تسهیلات بانکی سالیانه اعلامی از سوی بانک 
مرکزی ، محاسبه خواهد شد.
آخرین گزارش مرکز آمار در خصوص آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور در سال ۱۴۰۲ نشان می دهد که تعداد ۶ هزار و ۴۵۱ معدن فعال در کشور وجود دارد؛ از این تعداد یک هزار و ۷۴۰ معدن مربوط به استخراج شن و ماسه، ۸۴۱ معدن به استخراج سنگ های تزیینی و ۸۰۷ معدن مربوط به استخراج سنگ لاشه هستند.
استان های خراسان رضوی با ۵۰۲ معدن، فارس با ۳۵۹ معدن، سمنان با ۳۷۳ معدن، یزد با ۳۴۲ معدن، مرکزی با ۳۱۹ معدن و کرمان با ۲۸۴ معدن دارای بیشترین معادن در سطح کشور هستند. ضمن اینکه بیشترین سهم اشتغال در معادن به استان کرمان با ۳۲ هزار و ۶۰۰ نفر اختصاص دارد.
دراین میان ، استان کرمان به عنوان یکی از غنی ترین استان ها در معادن بزرگ و دولتی است که مس سرچشمه یکی از مهمترین این نمونه ها به شمار می رود. از این رو سهم معدنکاران کرمانی در پرداخت حقوق دولتی بیشتر از سایر استان هاست که انتظار می رود بخشی از این پرداختی ها در استان کرمان و شهرستان های آن برای توسعه زیرساخت ها هزینه شود.
دراین باره، مهدی حسین نژاد ،رئیس اداره کل صنعت استان کرمان با بیان اینکه این استان دارای بیشترین معادن دولتی است، به ایرنا می گوید: حقوق دولتی که در کرمان پرداخت می شود، حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد حقوق دولتی کشور است اما با وجود اینکه طبق قانون باید ۱۵ درصد آن به استان برگشت داده شود، اما این اتفاق نمی افتد که با پیگیری های انجام شده قول داه اند که امسال این برگشت انجام شود.
ویادامه می دهد: یکی از دلایل عدم این برگشت، قانون بودجه بود که بازگشت حقوق یادشده در آن پیش بینی نمی شد؛ یعنی در قانون مادر معادن، ۱۵ درصد دیده شده اما در قانون بودجه سالانه ۲ درصد پیش بینی می شد.
حسین نژاد با اشاره به جریمه دیرکرد در پرداخت حقوق دولتی ،اظهارمی کند: دادن مهلت برای پرداخت حقوق دولتی، در قانون دیده شده است و باید معمولا تا پایان سال تسویه حساب ها را انجام دهند و اگر دیرکردی هم داشته باشند جرایمی برای آنها مشخص شده که باید پرداخت کنند.
این مقام مسئول، در خصوص ضرورت بازنگری در قانون معادن، می‌گوید: ما پیشنهادات اصلاحی قانون معادن را برای کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارسال کردیم و از طرف نمایندگان استان هم پیگیر آن هستیم. از جمله موارد مهمی که پیگیر هستیم، بحث تعیین تکلیف
 محدوده های معدنی بلوکه شده است و دوم اینکه طبق ماده ۴۳ قانون برنامه ششم، شوراهای معادن استانی شکل گرفته است ولی اختیارات زیادی به آنها داده نشده است که به دنبال افزایش این اختیارات هستیم.
آرمان خالقی ،دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز با بیان اینکه انتظار مردم محلی دارای معادن توسعه زیرساخت ها است، به ایرنا می گوید: مردم محلی توقع دارند که منافع معادن به استانشان باز گردد چرا که بیش از سایر استان ها در معرض گرد و خاک، مخاطرات محیط زیستی و سایر موارد هستند.
وی ادامه می دهد: یکی از معادن بزرگ کشور از جمله مس سرچشمه در استان کرمان قرار دارد از این رو مردم انتظار دارند تا بهره این نعمت در توسعه زیرساخت های استان از جمله جاده ای و عمرانی اختصاص پیدا کند.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تاکید می کند: معادن بر اساس اندازه و تولید و ارزش افزوده به کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم می شود. گاهی یک معدن هر چند در مقیاس بزرگ‌تر است اما میزان برداشت نسبت به یک معدن در مقیاس متوسط تر کمتر است که در پرداخت حقوق دولتی همه این موارد باید لحاظ شود.
خالقی با بیان اینکه حقوق دولتی باید از معادن دریافت شود، می‌گوید: عمده معادن بزرگ در دست دولت است اما بخشی از معادن متوسط و کوچک در اختیار بخش خصوصی است که در حوزه حقوق معادن دولتی، معدنکاران از دیر ابلاغ شدن میزان حقوق دولتی 
گلایه مند بودند.
ویعنوان می‌کند: همچنین عده‌ای از معدنکاران از این که بعضی از استان ها نسبت به تقسیط حقوق دولتی بی اعتنا هستند، گلایه دارند که این موارد بایستی پیگیری شود.
وی با تاکید بر اینکه سهم استان‌ها نسبت به بازگشت حقوق دولتی برای توسعه و آبادانی بایستی شفاف سازی شود، 
می افزاید: بسیاری از شرکت ها مسئولیت اجتماعی در قبال بهبود معیشت و عمران روستاها و شهرستان ها دارند که این امر باید فرهنگ سازی و فراگیر شود. در همین راستا بخشی از درآمدهای دولتی صرف توسعه زیرساخت ها در منطقه ای که دارای معادن هستند، می شود. خالقی می گوید: دولت میزان سهم اختصاصی به روستاها و شهرستان ها از لحاظ حقوق معدنی دولتی را بایستی با جزئیات کامل اعلام کند تا مشخص شود شهرداری ها و دهیاری ها چه اقداماتی را در این راستا برای مردم انجام می دهند. وی ادامه می دهد: دولت بایستی این مطالبه عمومی را اطلاع رسانی کند که در حوزه استان هایی که معادن دارند چه اقداماتی صورت گرفته، چقدر از 
برنامه ها اجرایی شده و یا چقدر انحراف وجود داشته است. دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران خاطر نشان می کند: این حق طبیعی مردم محلی است که سهمی از منابع حاصل از معادن داشته باشند.