دادستانی کل کشور از بازداشت مسئولان متخلف یک جایگاه سوخت در تهران خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور،با توجه به گزارشات مردمی واصله مبنی بر عدم ارائه بنزین در یکی از جایگاه‌های توزیع بنزین واقع در یکی از مناطق تهران و فروش خارج از شبکه و آزاد سهمیه بنزین دریافتی، با هدف سودجویی و ایجاد اخلال در روند توزیع سوخت، توسط متولیان این جایگاه، لذا دادستانی کل کشور به قید فوریت، بررسی و رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار داد و پس از احراز اقدامات مجرمانه مذکور، مسئولان و متولیان جایگاه توسط دادستانی تهران، بازداشت و علاوه بر رسیدگی قضایی به موضوع، اقدامات مورد نیاز به ویژه اصلاح روند سوخت‌رسانی و امکان بهره‌مندی مردم از بنزین مورد نیاز انجام گرفته 
است.
همچنین تذکرات و دستورات لازم به بخش‌های ذی‌ربط در وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش مبنی بر ضرورت اعمال نظارت‌های مستمر بر جایگاه‌های عرضه سوخت در کل کشور از باب رعایت کامل حقوق شهروندان در روند توزیع سوخت ابلاغ شده است.
همچنین رئیس قوه قضائیه دربازدید از یکی از نواحی دادسرای تهران  اظهارداشت : تاکیدات مؤکد و مصرحی داشته‌ایم که مسئولان قضایی ذیربط در سراسر کشور به کمک مسئولان دولتی و اجرایی بشتابند و وفق نص قانون در حوزه‌های مختلف از جمله عرصه کنترل بازار و مقابله با احتکار و گران‌فروشی‌های احتمالی، با سازمان تعزیرات و قوای اجرایی نهایت همکاری و همیاری را داشته باشند و طبق قانون، بدون اغماض و با قاطعیت با عناصری که در شرایط فعلی به فکر سوداگری و شرارت اقتصادی هستند، برخورد کنند.
محسنی اژه‌ای  خطاب به  مقامات قضایی دادسرای تهران، تاکید مؤکد کرد که با توجه  به شرایط موجود کشور، با روحیه جهادی‌تر و اقدام استوارتر تمام مساعی خود را برای تثبیت و تحکیم آرامش و امنیت فیزیکی و روانی شهروندان به کار گیرند و پرونده‌های عناصر مخل امنیت مردم را وفق قانون، با دقت و سرعت تعیین تکلیف کنند و هیچ‌گونه اغماض و ارفاقی را در این راستا نداشته باشند، چرا که امنیت مردم، خط قرمز عدلیه است.
فعالیت واحدهای قضایی و اداری با ۳۰درصد کارکنان
بنابر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه مبنی بر حضور مستمر روسای دادگستری و دادستان‌ها در حوزه‌های قضایی تحت پوشش و ضرورت خدمات رسانی مستمر واحدهای قضایی و ستادی قوه قضائیه، مقرر گردید تادوشنبه دوم تیر با بهره مندی از ظرفیت‌های دورکاری، استمرار خدمات رسانی در استان تهران با حضور حداقل ۳۰درصد از کارکنان با هماهنگی مدیران مربوطه انجام پذیرد.