کامران نرجه

حمایت از بنیان های تولید ملی در دوران پس از جنگ ۱۲ روزه میان ایران  با رژیم صهیونیستی یکی از مهترین نیازهای توسعه اقتصادی کشور است که باید مورد توجه دولتمردان قرار گیرد.
واحدهای صنعتی و خدماتی که پیش از تحمیل این جنگ به کشور با مشکل تورم قیمت مواد اولیه، کمبود سرمایه در گردش، رکود بازار فروش و ناترازی منابع آب و برق روبرو بودند، اینک با مشکلات جدیدتری روبرو شده اند که اگر برای رفع آنها چاره اندیشی نکنیم، ممکن است ادامه حیات این واحدها با خطر روبرو شود.
ناآرامی های نظامی برخی شهرها به همراه تعطیلی اجباری حلقه های زنجیره تأمین و توزیع کالا در دو هفته گذشته، نظم لجستیکی تولید ملی را به هم زده و فعالیت دوباره بنگاه های اقتصادی را نیازمند احیا و تقویت شبکه های تامین و توزیع کرده است.
در دوره حساس آتش بس، ضمن تاکید بر ادامه پایش و تأمین امنیت مردم در تمامی مبادی ایست و بازرسی شهری و برون شهری، باید از هر تصمیمی که موجب کاهش سرعت دسترسی واحدهای تولیدی به مواد اولیه و توزیع محصولات آنها در بازار می شود، پرهیز کرد. خادمان جان برکف میهن در ایستگاه های بازرسی باید توجیه شوند که شبکه حمل و نقل کالا و زیرشاخه های توزیع درون شهری یکی از مهمترین حلقه های زنجیره تأمین بازار هستند که باید پایش امنیتی محمولات آنها در مسیر مجزا از سایر خودروها و با سرعت بالاتر صورت گیرد.   
از طرف دیگر باید رویه های قبلی تخلیه، بارگیری و ترخیص کالا در مبادی ورودی و گمرکات برای سرعت بخشیدن به جریان لجستیک واحدهای صنعتی تغییرکند. ایجاد شیفت کاری مضاعف برای پرسنل و تسهیل فرآیندهای اداری این واحدهای خدماتی یک ضرورت دوران پسا آتش بس محسوب می شود.
در سوی دیگر این میدان، تولیدکنندگانی قرار دارند که به دلیل شرایط جدید با مشکل تسویه دیون بانکی، عوارض گمرکی، بیمه ای و مالیاتی روبرو شده اند. دولت باید در بسته حمایتی که قرار است ظرف یکی دو روز آینده تصویب و ابلاغ شود، ضمن بخشش یا تخفیف تمامی جرایم سیستم بانکی و مالی کشور، امکان استمهال انواع بدهی واحدهای اقتصادی را فراهم کند. حتی لازم است سیستم بانکی را به ارائه تسهیلات حمایتی جدید از تولید ملی تشویق کرد تا ضعف سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی برای فعالیت مضاعف در دوران پسا آتش بس از بین برود. می توان تمامی عوارض دولتی مترتب بر تولید انواع کالا و خدمت در کشور را حداقل برای یک دوره سه ماهه نادیده گرفت و فرصت تقویت بنیان های تولیدی را فراهم کرد.
بدیهی است این قبیل تصمیمات حمایتی باید دامنه فراگیری عادلانه ای داشته باشند و تمامی واحدهای تولیدی کشور را در بر بگیرند. اگرچه در شرایط حساس کنونی کمک به تولید کالاهای اساسی، ارزق عمومی، دارو و تجهیزات پزشکی باید در اولویت برخورداری بسته حمایتی دولت باشند ولی سایر شاخه های اقتصادی در حوزه ساخت و ساز، خدمات بازرگانی و تولید محصولات پایه صنعتی نیز حلقه های دیگری از زنجیره تأمین و توزیع کالا در کشور هستند که نباید از نگاه حمایتی دولت، محروم شوند.