«سید عباس عراقچی» در نامهای به دبیر کل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل درخواست کرد که شورای امنیت، رژیم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا را بهعنوان آغازگران عمل تجاوزکارانه معرفی کند و مسئولیت متعاقب آنها، از جمله پرداخت غرامت و جبران خسارات را به رسمیت بشناسد. در نامه وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران آمده است: بر اساس نامهی مورخ ۱۳ژوئن ۲۰۲۵(S/۲۰۲۵/۳۷۹) در خصوص اقدام تجاوزکارانه رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی ۱۳ژوئن ۲۰۲۵تا ۲۴ژوئن ۲۰۲۵، و سایر مکاتبات مرتبط، بدینوسیله مراتب ضرورت ایفای مسئولیت اولیه شورای امنیت ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بینالمللی را یادآور میشود .
از آغاز تجاوز رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳ژوئن ۲۰۲۵که نقض فاحش بند ۴ماده ۲منشور ملل متحد بهشمار میرود، شماری از اماکن مسکونی، غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی بهطور عامدانه هدف حمله قرار گرفتهاند که این امر نقض آشکار حقوق بینالملل تلقی میشود. در حالیکه ابعاد کامل خسارات در دست ارزیابی است، چندین بیمارستان و مرکز امدادی هدف قرار گرفتهاند که نقض جدی حقوق بینالملل بشردوستانه بهشمار میرود و همچنین برخی تأسیسات انرژی با هدف مختلسازی زندگی روزمره غیرنظامیان مورد حمله واقع شدهاند.
تأسیسات هستهای تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز در شهرهای قم، اراک، نطنز و اصفهان هدف حملات رژیم اسرائیل و ایالات متحده قرار گرفتهاند که نقض فاحش منشور ملل متحد، پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای، اسناد آژانس بینالمللی انرژی اتمی و قطعنامههای آن تلقی میشود. این حملات یکجانبه علیه ایران ناقض شماری از قواعد بنیادین حقوق بینالمللی هستند، از جمله:
• حق حیات مندرج در ماده ۶میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
• ممنوعیت بینالمللی توسل به زور، موضوع بند ۴ماده ۲منشور ملل متحد و حقوق بینالملل عرفی (قطعنامه شماره ۲۶۲۵مجمع عمومی سازمان ملل متحد (دوره بیستوپنجم، ۱۹۷۰): اعلامیه اصول حقوق بینالملل مربوط به روابط دوستانه) که دارای جایگاه قواعد آمره است
• ممنوعیت تجاوزگری (قطعنامهی شماره ۳۳۱۴مجمع عمومی سازمان ملل متحد (دوره بیستونهم، ۱۹۷۴): تعریف تجاوز)
• تعهد به عدم مداخله در امور داخلی دولت دیگر (قطعنامه شماره ۲۶۲۵مجمع عمومی سازمان ملل متحد (دوره بیستوپنجم، ۱۹۷۰): اعلامیه اصول حقوق بینالملل مربوط به روابط دوستانه)
• تعهد به احترام به حاکمیت دولت دیگر
• حق ملت ایران بر تعیین سرنوشت خویش، موضوع بند ۲ماده ۱منشور ملل متحد و بند ۱مشترک ماده ۱میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
در پی این تجاوز، شمار قابل توجهی از دولتهای عضو سازمان ملل متحد و سازمانهای منطقهای و بینالمللی این تجاوز و حملات را به شدیدترین وجه محکوم کردند و آن را نقض جدی منشور ملل متحد دانستند؛ از جمله: جنبش عدم تعهد از طریق بیانیه مورخ ۱۳ژوئن ۲۰۲۵، سازمان همکاری شانگهای از طریق بیانیه مورخ ۱۷ژوئن ۲۰۲۵، گروه بریکس از طریق بیانیه مورخ ۲۵ژوئن ۲۰۲۵، گروه دوستان در دفاع از منشور ملل متحد از طریق بیانیههای مورخ ۱۴و ۲۴ژوئن ۲۰۲۵، اتحادیه عرب از طریق بیانیه مورخ ۲۱ژوئن ۲۰۲۵ و شورای همکاری خلیج فارس از طریق بیانیه مورخ ۱۷ژوئن ۲۰۲۵. افزون بر این، سازمان همکاری اسلامی نیز طی قطعنامه مورخ ۲۲ژوئن ۲۰۲۵، این تجاوزها را بهشدت محکوم کرد. در حالی که این اقدامات، حداقل لازمه حاکمیت قانون در سطح بینالمللی محسوب میشود، بهویژه با عنایت به تعهدات عامالشمول دولتها در عدم شناسایی نقض قواعد آمره حقوق بینالملل، انجام وظیفه اصلی شورای امنیت ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بینالمللی که بهموجب بند ۱ماده ۲۴منشور به آن محول شده، امری ضروری و انکارناپذیر است؛لذا با عنایت به شرایط حاضر، بهمنظور تحقق مفاد منشور ملل متحد و با توجه به اینکه شورای امنیت، به موجب ماده ۳۹منشور، مکلف به احراز وجود عمل تجاوزکارانه از سوی رژیم اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران است، بدینوسیله رسماً درخواست می کنیم که شورای امنیت، رژیم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا را بهعنوان آغازگران عمل تجاوزکارانه شناخته و مسئولیت متعاقب آنها، از جمله پرداخت غرامت و جبران خسارات را به رسمیت بشناسد. همچنین، شورای امنیت باید مرتکبان این تجاوز را پاسخگو سازد و از تکرار چنین جنایات شنیع و شدیدالخطری جلوگیری بهعمل آورد تا بدینوسیله بتواند وظیفه خودرا در حفظ صلح و امنیت بینالمللی را ایفا کند. شایان ذکر است که رهبران سیاسی و نظامی که دستور انجام عمل تجاوزکارانه را صادر میکنند، بر اساس حقوق بینالملل عرفی، بهطور فردی نیز در قبال جنایت بینالمللی تجاوز، مسئولیت کیفری دارند. همچنین تأکید میشود که اقدام تجاوزکارانه مذکور، تعرضی گستاخانه به ارکان بنیادین حقوق بینالملل بهشمار میآید و چشمپوشی از آن و پیامدهای حقوقی ناشی از آن، بهنحوی جدی اعتبار نظام ملل متحد را تضعیف وتهدیدی واقعی علیه حاکمیت قانون در عرصه بینالمللی ایجاد می کند و موجبات بیقانونی در آینده روابط بینالملل در منطقه ما و در جامعه جهانی را فراهم میسازد.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر بهعنوان سند مجمع عمومی و شورای امنیت ملل متحد توزیع شود.
شما چه نظری دارید؟