ممنوعیت واردات وایجاد بازارانحصاری باعث کاهش کیفیت وافزایش مداوم قیمت لوازم خانگی شده وبازار ایران رادراختیار شرکت های چینی قرارداده است
 

صنعت لوازم خانگی ایران، با قدمتی نزدیک به یک قرن، در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی مواجه شده است. در حالی که ممنوعیت واردات به بهانه حمایت از تولیدکنندگان داخلی به اجرا درآمده، واقعیت‌هایی از افزایش قیمت‌ها و کاهش کیفیت محصولات وناکارآمدی دراین صنعت نمایان شده است.
 

 در سال‌های اخیر، واردات لوازم خانگی عموما از کشور کره‌ جنوبی (دو برند سامسونگ و ال‌جی) ممنوع شده  وممنوع نیز مانده است. اما این بار اول نیست که ورود لوازم خانگی به ایران از سوی حاکمیت ممنوع می‌شود. با نگاهی به دهه ۹۰ متوجه می‌شویم که واردات لوازم خانگی از سوی دولت‌های وقت به جهت مشکلات ارزی، ممنوع شد.
به گزارش ایلنا، بار اول در سال ۱۳۹۱ بود که واردات لوازم خانگی ممنوع شد و برای رفع نیاز داخل به تکنولوژی وطنی جهت تولید لوازم خانگی بسنده گردید و این سیاست تا سال ۹۴ ادامه یافت. دولتمردان معتقد بودند با این سیاست، هم از تولید داخل حمایت می‌شود و هم مانع خروج ارز از کشور خواهند شد. با این وصف هیچ گاه گزارش دقیقی از سوی دولت وقت مبنی بر تاثیر مثبت این صرفه‌جویی در اقتصاد کشور،  ارائه نشد.
بار دیگر نیز مشکل ارزی، دامان لوازم خانگی را گرفت. در سال ۹۷ به جهت شدت تحریم‌ها و کاهش ورود ارز به کشور، دولت وقت مجددا در راستای صرفه‌جویی ارزی و برای بار دوم ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور را برقرار کرد.
این سیاست همچون سال ۹۱، اگر چه و شاید منجر به صرفه‌جویی ارزی برای دولت هم شده باشد، اما عوارض نامناسبی بر زندگی مردم و بازار لوازم خانگی از خود بر جا گذاشت. اولین مشکلی که در این حیطه ایجاد شد، مساله‌ افزایش قیمت‌ها توسط تولیدکنندگان داخلی بود.
طی آمار موجود نرخ لوازم خانگی در سال ۹۱ نزدیک به ۷۰ درصد افزایش یافت؛ همچنین در سال ۹۷ این میزان افزایش به بیش از ۸۳ درصد رسید تا اشتباه بودن تصمیم مقامات وقت در ممنوعیت واردات لوازم خانگی عیان شود.
این افزایش نرخ ها در حالی صورت گرفت که سیستم بانکی و دولت حمایت‌های لازم را از تولیدکنندگان داخلی به عمل آورده بودند. اما راه طی شده توسط تولیدکنندگان لوازم خانگی که به خودروسازان داخلی شباهت بسیاری دارد، نشان داده که آنان حتی اگر رقیبی هم نداشته باشند، نه تنها کیفیت تولیدات خود را افزایش نخواهند داد، بلکه با سوء استفاده از این شرایط صرفا در پی گرانی مداوم وکسب سود بیشتر ؛ به قیمت فشار بر مردم وکاهش استانداردهای زندگی آنان ، هستند.
با این وجود و برای بار سوم، ممنوعیت ورود لوازم خانگی به کشور رقم خورد که تاکنون ادامه دارد. این ممنوعیت باارسال نامه ای از سوی تولیدکننده‌های لوازم خانگی به مقام معظم رهبری آغازشد. تولیدکنندگان دراین نامه ضمن گلایه از کثرت حضور لوازم خانگی کره‌ای
( ال جی و سامسونگ) دربازار کشور خواهان ممنوعیت واردات شده‌ بودند تا به قولی از تولید داخلی حمایت به عمل آید.در بخشی از نامه ادعا شده بود که "به لحاظ کمی و کیفی تولید داخل خواهد توانست نیاز کشور را تامین کند." این در حالی است که در سال‌های ۹۱ و ۹۷ نیز چنین ادعایی عنوان شده بود و نتایج آن را مردم و حتی دولت‌ها به عینه دیده بودند.
بااین وجود،ممنوعیت واردات لوازم خانگی از آن سال تاکنون ادامه دارداما وضعیت این صنعت به لحاظ کمی،کیفی، قیمتی وهمچنین خدمات پس از فروش بهبود نیافته وبلکه به طوری بدتر شده که به قولی بازاردرحال رویگردانی از برخی لوازم خانگی تولیدی- یا درواقع مونتاژی- ایرانی است. به عبارت بهتر اگر تنگنای مالی خانوارهای ایرانی نباشد بسیاری از آنها لوازم خانگی قاچاق وبدون گارانتی خارجی را به لوازم خانگی تولید داخل ترجیح می دهند.
ریشه این وضعیت، نبود رقابت واقعی در بازار داخلی است که موجب شد تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی بدون نگرانی از حضور رقبای خارجی، محصولات خود را با کیفیت پایین و قیمت بالا عرضه کنند. این وضعیت نه‌تنها به ضرر مصرف‌کنندگان تمام شد، بلکه مانع از رشد و توسعه صنعت لوازم خانگی کشور نیز می شود وشده است.
از  سوی دیگر بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که بسیاری از محصولات تولید داخل فاقد استانداردهای لازم هستند و در مقایسه با نمونه‌های خارجی، از نظر کیفیت، دوام و کارایی در سطح پایین‌تری قرار دارند. سازمان ملی استاندارد ایران نیز در گزارش‌های خود تأکید کرده است که بسیاری از قطعات مورد استفاده در تولید لوازم خانگی داخلی نیاز به استانداردسازی دارند و این موضوع یکی از عوامل اصلی کاهش کیفیت محصولات است.
علت این وضعیت نیز این است که درکوران ممنوعیت واردات، برخی کارخانه  های لوازم خانگی رو به استفاده از قطعات درجه ۲ یا درجه ۳ چینی آورده وبا دریافت ارز ترجیحی آنها را وارد کشور کرده وپس از مونتاژ با چند برابر قیمت به مردم می فروشند؛ اتفاقی که درباره خودروهای مونتاژی چینی در حال انجام است.بدین ترتیب این تولیدکنندگان با دراختیار داشتن بازار انحصاری، برای قطعات چینی بی کیفیت فرش قرمز پهن کرده و درواقع باعث رونق گرفتن کارخانه های لوازم خانگی چین شده اند. درنهایت هم این تولیدات کم کیفیت را گران به مردم ناچار وانحصارزده، می فروشند.
در همین راستا، برخی از کارشناسان صنعت لوازم خانگی معتقدند نبود رقابت باعث شده تولیدکنندگان داخلی نیازی به ارتقای کیفیت محصولات خود احساس نکنند. در شرایطی که واردات برندهای معتبر خارجی ممنوع شده، مصرف‌کنندگان چاره‌ای جز خرید محصولات داخلی ندارند؛ حتی اگر این محصولات از نظر کیفیت و خدمات پس از فروش در سطح مطلوبی نباشند.
 
افزایش قیمت بدون بهبود کیفیت
یکی دیگر از مشکلاتی که در صنعت لوازم خانگی ایران مشاهده می‌شود، افزایش مداوم قیمت‌ها بدون ارتقای کیفیت است. بررسی‌ها در بازار نشان می‌دهد که قیمت لوازم خانگی داخلی در سال‌های اخیر به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است، در حالی که کیفیت محصولات تغییر محسوسی نداشته است. این افزایش قیمت در شرایطی رخ داده که قدرت خرید مردم کاهش یافته و بسیاری از خانوارها تنها در مواقع اضطراری اقدام به خرید لوازم خانگی می‌کنند.
در همین راستا، عدم نظارت کافی بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات نیز به این مشکل دامن زده است. برخی از تولیدکنندگان داخلی بدون نگرانی از حضور رقیب خارجی، قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند، بدون آن که کیفیت آن‌ها را بهبود دهند. این وضعیت باعث شده که اعتماد مصرف‌کنندگان به برندهای داخلی کاهش یابد و بسیاری از مردم به دنبال راه‌هایی برای خرید محصولات خارجی، حتی به‌صورت قاچاق، باشند.
درکنار این، یکی دیگر از مشکلاتی که مصرف‌کنندگان ایرانی با آن مواجه هستند، ضعف خدمات پس از فروش در صنعت لوازم خانگی داخلی است. بسیاری از برندهای ایرانی پشتیبانی مناسبی از محصولات خود ارائه نمی‌دهند و در صورت بروز مشکل، مصرف‌کنندگان با چالش‌های زیادی برای دریافت خدمات تعمیر و گارانتی مواجه می‌شوند. این موضوع در حالی است که برندهای معتبر خارجی معمولاً سیستم‌های خدمات پس از فروش قوی و گسترده‌ای دارند که رضایت مشتریان را جلب می‌کند.
بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که بسیاری از تولیدکنندگان داخلی حتی در صورت دریافت حمایت‌های دولتی، کیفیت محصولات خود را افزایش نمی‌دهند. در حالی که دولت با ممنوعیت واردات تلاش کرده از تولید داخلی حمایت کند، تولیدکنندگان به جای استفاده از این فرصت برای بهبود کیفیت، صرفاً قیمت‌ها را افزایش داده‌اند و محصولات بی‌کیفیت را با قیمت‌های بالا به مصرف‌کنندگان عرضه کرده‌اند.
این وضعیت بیانگرآن است که حمایت از تولید داخل بدون ایجاد رقابت واقعی، نتیجه‌ای جز کاهش کیفیت و افزایش قیمت‌ها نخواهد داشت و تا زمانی که تولیدکنندگان داخلی مجبور به رقابت با برندهای معتبر خارجی نشوند، مصرف‌کنندگان ایرانی همچنان مجبور خواهند بود محصولات بی‌کیفیت را با قیمت‌های بالا خریداری کنند.
لذا به نظر می‌رسد امروز باید نوع حمایت از تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی تغییر یابد؛ دراین باره دولت می تواند باارایه یک فرصت مشخص به تولیدکنندگان داخلی وانجام حمایت  های لازم، برنامه ارتقای کیفیت وکاهش قیمت رااز آنان مطالبه کرده وپس از پایان این مهلت، واردات لوازم خانگی را به آرامی باز کرده وبه تدریج موانع وتعرفه های واردات را کاهش دهد تابازار به یک تعادل به نفع مصرف کننده برسد.