اطلاعات نوشت: با ورود بیش از ۲ هزار پرونده قاچاق به تعزیرات در ۳ ماهه نخست سال و سهم ۷۵ درصدی سوخت در این پروندهها، لزوم بازنگری در شیوههای مقابله با این پدیده را بیش از پیش احساس میشود.حجتالاسلام ابراهیم حمیدی، رئیسکل دادگستری استان کرمان در نشست کمیسیون برنامهریزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری، با بیان این که سهچهارم از پروندههای قاچاق استان مربوط به سوخت است، بر لزوم رویکردی علمی، منسجم و فراگیر برای مقابله با این معضل تأکید کرد .
رئیسکل دادگستری استان کرمان، گفت: بیشتر پروندههای تعزیراتی در استان به قاچاق سوخت اختصاص دارد که نه فقط یک تهدید اقتصادی، بلکه خطر مستقیمی برای امنیت اجتماعی به شمار میآید.
۳ دهه مبارزه بدون اولویتبندی
حمیدی با اشاره به سابقه ۳ دههای مقابله با قاچاق در کشور گفت: در تمامی این سالها به دلیل نبود یک برنامه جامع و اولویتبندیشده، نتوانستهایم به نتایج مؤثر و پایدار دست پیدا کنیم. مقابله با قاچاق نباید صرفاً به برخوردهای میدانی و خودروهای شوتی محدود شود، بلکه نیازمند هدفگیری ریشههای اصلی آن هستیم.
رئیسکل دادگستری کرمان تاکید کرد: زمان آن رسیده است که با مافیای سوخت، فساد سیستماتیک و رانتهای پنهان در برخی دستگاهها برخورد جدی و شفاف شود. اعتماد عمومی زمانی تقویت خواهد شد که مردم ببینند با عوامل اصلی و پشتپرده به طور واقعی و قاطع برخورد میشود.وی همچنین از آمادگی کامل دستگاه قضا برای ورود علمی، هدفمند و هماهنگ به موضوع قاچاق سوخت خبر داد و افزود: از ظرفیتهای دادستانهای شهرستانها، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، و سایر واحدهای قضایی در این مسیر استفاده خواهیم کرد. همچنین باید از تجارب موفق سایر استانها بهره ببریم.
آمار نگرانکننده پرونده قاچاق سوخت
فریدون کشیتی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان هم با تأکید بر وضع بحرانی قاچاق سوخت در استان گفت: فقط در سهماهه نخست امسال، ۲۰۲۷ پرونده قاچاق کالا و ارز به تعزیرات وارد شده که بیش از ۱۵۰۰ فقره آن به قاچاق سوخت مربوط بوده است.
وی ادامه داد: پارسال هم از مجموع ۹۵۰۳ پرونده قاچاق ثبتشده در استان، بیش از ۷ هزار مورد مختص قاچاق سوخت بوده است. این حجم از پروندهها نشان میدهد که با پدیدهای مزمن و ساختاریافته مواجهیم که دیگر نمیتوان با روشهای سنتی آن را مهار کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی با اشاره به شرایط نگرانکننده در محورهای جنوبی استان هشدار داد: تردد آشکار و بدون ترس سوختبرها در جادهها به صحنهای عادی تبدیل شده است. این شرایط نه فقط امنیت ترافیکی را تهدید میکند، بلکه منجر به خروج مستقیم سرمایه ملی از کشور میشود.
کشیتی در ادامه، تأکید کرد: با وجود تلاشهای فراوان، کمبود جدی در تجهیزات، نیروی انسانی و نبود هماهنگی کافی میان دستگاههای مسئول، مانع از تحقق اقدامات بازدارنده مؤثر شده است.
