از آنجا که ایران تجربه جنگ تحمیلی هشت ساله را دارد، بیمه مرکزی در برخی رشته ها مجوز ارایه پوشش ریسک جنگ را به شرکت های بیمه داده است

در روزهایی که مردم و فعالان اقتصادی پیگیر اخبار برگزاری دور ششم مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا بودند، به ناگاه در نیمه شب جمعه ۲۳ خرداد با صدا انفجار و ترور از خواب بیدار شدند و از تهاجم رژیم صهیونیستی به مراکز نظامی و هسته ای کشورمان و ترور فرماندهان و دانشمندان هسته ای کشورمان اطلاع یافتند.
 

در همان آغاز درگیری  ها یکی از موضوعاتی که از ذهن مردم گذشت، این بود که ای کاش می توانستند دارایی های منقول و غیرمنقول خود را به شکلی بیمه کنند که در شرایط جنگ نیز شرکت بیمه گذار پاسخگوی خسارات وارده باشد.
در آن روزها بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر تلاش کرد تا بخشی از این دغدغه مردم را پاسخ گوید و از این رو به شرکت های بیمه این مجوز را داد تا بتوانند در شرایط بحرانی اقدام به نوآوری کرده و محصولات جدید بیمه ای را به مردم عرضه کنند.
به همین دلیل برخی از شرکت های بیمه در ساعات ابتدایی آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی برخلاف اینکه در 
بیمه نامه  های فروخته شده، ریسک جنگ وجود نداشت، اما با هدف ایجاد آرامش درمیان مردم اعلام کردند که حاضرند حتی در زمانی که فروش بیمه نامه ها دارای ریسک بسیار بالایی است، این ریسک را بپذیرند و برای فروش و پوشش آن ابراز تمایل کردند.
اما نکته اینجاست که در بیمه نامه های فعلی که در شرایط صلح نگاشته شده، گزینه ای برای پوشش ریسک جنگ وجود ندارد و از آنجا که طبق اصول صنعت بیمه، هر چیزی قابل بیمه شدن است که احتمال بروز خطر آن بین صفر و یک باشد، اغلب شرکت های بیمه در 
بیمه نامه  های خود تاکید دارند که تعهدات مندرج در بیمه نامه ها در زمان جنگ موضوعیت ندارد و قابل اجرا نیست.
با این وجود کاشناسان بر این باورند که علاوه بر رشته های باربری، اتومبیل، مسئولیت، آتش سوزی، درمان، عمر، مهندسی و اتکایی که رشته های اصلی در صنعت بیمه هستند، می توان رشته دیگری را به نام «جنگ» پیش بینی کرد.
علیرضا مقرب ،کارشناس صنعت بیمه در گفت و گو با ایرنادراین باره اظهار می کند: جنگ و بیمه اموال در شرایط جنگی یکی از موضوعاتی است که در محاسبه نرخ بیمه نامه و شرایط بیمه های بازرگانی جزو استثنائات است زیرا زمانی که جنگ رخ می دهد، احتمال وقوع خرابی و حادثه بالاست.
وی تاکید می کند: جنگ صرف نظر از ماهیت و علت آن، می تواند خرابی  های گسترده، زیاد و پشت سرهم به دنبال داشته باشد اما به طور طبیعی در محاسبات عادی حق بیمه برای پوشش بیمه ای دیده نشده نمی شود.
وی با بیان اینکه این موارد در همه جای دنیا در صنعت به عنوان «ریسک جنگ» مشهور شده اند، ادامه می دهد: ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و از این رو در بیمه نامه هایی که در زمینه بیمه های اموال مانند بیمه های آتش سوزی وجود دارد، خطر جنگ نیز جزواستثنائات آن قرار می گیرد.
مقرب می گوید: به همین دلیل می  بینیم که با وقوع جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران، در اولین اقدام، کمیته ویژه ای در این زمینه تشکیل می  شود تا ریسک جنگ در بیمه نامه های اموال دیده شود.
این کارشناس صنعت بیمه یادآور می شود: از آنجا که ایران تجربه جنگ تحمیلی هشت ساله را دارد، بیمه مرکزی در برخی از رشته ها مجوز لازم جهت ارایه پوشش ریسک جنگ را به شرکت های بیمه داده است. وی به «جنگ نفتکش ها» در خلیج فارس در دوران دفاع مقدس اشاره می  کند که در آن زمان نیز هماهنگی های لازم با صنعت بیمه انجام و نفتکش ها از پوشش های جنگ برخوردار شدند و از خسارت های پرداختی نیز استفاده کردند.
مقرب با اشاره به اینکه این کار نیازمند سازوکار محاسباتی دقیق است که شامل مشارکت بیمه مرکزی نیز می شود، تصریح می کند: البته سندیکای بیمه گران نیز در زمینه در حال رایزنی و هماهنگی است و در کنار آن با تاییدیه هایی که از بیمه مرکزی و صندوق های اتکایی گرفته می  شود، می توان برای پوشش این ریسک نیز اقدام کرد.
وی با بیان اینکه در روزهای اول شرکت  های بیمه به صورت خود جوش و برای اینکه در جامعه آرامش ایجاد کند؛ به طور مثال در بخش خودرو پوشش های خطر جنگ را با خرید الحاقیه هایی قابل ارایه است، ادامه می دهد: اینکه آیا می توان خطر جنگ را تحت پوشش بیمه قرار داد،باید گفت که بله می توان با تمهیدات مناسب و تایید بیمه مرکزی که ابلاغ اولیه هم در این زمینه داشته است، اقدام کرد.
این کارشناس صنعت بیمه می افزاید: با مشارکت صنعت بیمه و هماهنگی صندوق ها و شرکت های بیمه اتکایی در قالب های مختلف می توان ریسک جنگ را در بیمه نامه های اموال پوشش داد تا شرکت ها در صدور بیمه نامه آن را پیش  بینی کنند.
مقرب خاطر نشان می کند: ایجاد صندوق و صدور بیمه نامه های مشترک برای ریسک های بزرگتر از دیگر راهکارهایی است که می توان برای کاهش خسارات ناشی از جنگ در نظر گرفت.
وی با اشاره به اینکه در جنگ ۸ ساله نیز پوشش خطرات جنگ در شرکت های بیمه وجود نداشت، می گوید: منطق این است که بعد از اتفاقات خاص باید برنامه ریزی کرد و برای دوره مورد نظر شرایط بهتری را برای مردم فراهم کرد، حالا همین مردم افراد حقیقی و حقوقی هستند و اموال آنها می تواند بسته به شرایط تحت پوشش قرار گیرد.
این کارشناس صنعت بیمه با یادآوری اینکه وظیفه صنعت بیمه این است که برای جبران خسارت های احتمالی به اموال مردم پاسخگو باشد، می افزاید: بیمه مرکزی به تمامی شرکت های بیمه دستور داده است که ارزیابی خسارت های ناشی از جنگ را انجام دهند زیرا صنعت بیمه قطعا می تواند در زمانی که اتفاقات مهم و بزرگی مانند جنگ رخ می دهد، این گونه ریسک  ها را پوشش دهد.
وی همچنین درباره اینکه آیا بیمه جنگ می تواند به عنوان رشته ای مجزا در صنعت بیمه مطرح شود، یا خیر،تصریح می کند: هدف بیمه این است در موضوعاتی که موجب تهدید یا نگرانی مردم می شود، آلام مردم را کاهش دهد و اگر نگرانی، اتفاق یا خسارتی واقع شد، بتوان آن را جبران کرد.مقرب ادامه می دهد: امروز از نظر پوشش  های بیمه‌ای کمبودی نداریم بلکه با استثناها مواجهیم؛ در این مواقع شرکت های بیمه متناسب با خطری که ایجاد شده، استثنا را تقلیل می دهند یا آن خطر را تحت پوشش با اشکال مختلف قرار می دهند.
وی اظهار می کند: راهکار این کار نیز در آینده از سوی بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران و مجموعه صنعت بیمه راهکارهایی برای پوشش این موضوع در دست اقدام است که به زودی اعلام می شود.این کارشناس صنعت بیمه می افزاید: در چند روز گذشته بعد از جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی به ایران، بیمه نفتکش ها از سوی شرکت های بیمه گر جهانی افزایش یافت یعنی اینکه ریسک تردد نفتکش ها افزایش یافت و این بیمه ها شرایطی ایجاد کرده و گفتند با توجه به شرایط منطقه خاورمیانه یا اصلا نفتکش ها را پوشش بیمه ای نمی  دهیم و یا با قیمت خاصی این کار را انجام خواهند داد.مقرب ادامه می دهد: امروز شرکت  های بیمه ایرانی محدودیتی در پوشش خدمات بیمه ای ندارند بلکه استثنا پوشش جنگ در بیمه نامه ها را در نظر می گیرند که می  توان با اجرای تدابیری از سوی دستگاه ناظر صنعت بیمه مشکل را برطرف کرد.
این درحالی است که به تازگی بیمه مرکزی در نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های بیمه ارائه پوشش خسارت‌های ناشی از جنگ در بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی منازل مسکونی، بدنه خودرو، درمان تکمیلی و برخی دیگر از رشته‌ها را بلامانع اعلام کرده است.