معاون امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام سازوکار جدید سازمان ثبت برای مقابله با اختلالات و رصد دقیق پایداری شبکه در سامانههای الکترونیک ثبتی (کاتب)، گفت: از هفته آینده، در صورت قطعی هر یک از سامانههای همکار درتنظیم سند رسمی به مدت بیش از ۲۰دقیقه در ساعات کاری، آن سرویس بهطور موقت از چرخه اتصال سامانه ثبت الکترونیک حذف خواهد شد تا روند خدمترسانی به سایر مراجعان متوقف نشودومسئولیت این تصمیم متوجه همان دستگاه سرویسدهنده خواهد بود . به گزارش سازمان ثبت ، سیدصادق سعادتیان،با اشاره به آمادگی سازمان برای شفافسازی عمومی ، افزود: در صورت تداوم اختلالها، نام سامانه و نوع اختلال به صورت رسمی اعلام خواهد شد تا مردم در جریان واقعیتها قرار گیرند.
وی با اشاره به برخی انتقادات مطرحشده مورد تأخیر در تنظیم اسناد رسمی، اظهار داشت : سامانه ثبت الکترونیک اسناد برای صدور یک سند رسمی، بهطور همزمان با حداقل ۱۲سامانه ملی در ارتباط است و هرگونه اختلال یا قطعی در این سامانههای همکار روند ثبت نهایی سند را مختل میکند. سعادتیان با بیان اینکه پایش لحظهای اختلال احتمالی سامانهها در سازمان علی الخصوص سامانه ثبت الکترونیک اسناد برای جلب رضایت متقاضیان تنظیم سند در دفاتر اسنادرسمی امری ضروری است، افزود: سازمان ثبت احوال، سازمان امور مالیاتی کشور، سامانه ثنا، سامانه شاهکار، پیام ایران، شرکت ملی پست، سازمان تأمین اجتماعی، روزنامه رسمی، شهرداریها، شرکت آسانپرداخت و وزارت راه و شهرسازی (از طریق سامانه املاک و اسکان) از جمله نهادهایی هستند که به صورت مستقیم در فرآیند تبادل اطلاعات با سامانه ثبت الکترونیک اسناد مشارکت دارند. معاون سازمان ثبت باتقدیر از همکاری متولیان سامانههای همکار با تأکید بر لزوم همکاری جدی دستگاههای همکار برای حفظ پایداری این تبادل اطلاعات، گفت:گاهی اختلال در یکی از این سامانههای همکار، هرچند موقت، سبب ناتمام ماندن روند ثبت اسناد و نارضایتی مراجعان میشود. سعادتیان با اشاره به چالشهای ایجادشده توسط سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی، اضافه کرد: در شرایط فعلی، استفاده از این سامانه برای برخی اسناد مانند گواهی امضا، تعهد دانشجویی یا اسناد مرتبط با گذرنامه ضروری به نظر نمیرسد. اما الزام فراگیر برای همه اسناد، مراجعات زائد، اتلاف وقت و سردرگمی مردم را به دنبال داشته است. وی افزود: ضمن تعامل مستمر وزارت راه و شهرسازی با این سازمان، اما انتظار داریم این وزارتخانه با اولویتبندی صحیح، تعیین کند که کدام اسناد واقعاً نیازمند اتصال به سامانه املاک و اسکان است تا در مسیر بلوغ تدریجی این سامانه، هم از ظرفیت آن بهدرستی بهرهمند شویم و هم رضایت مردم تأمین شود.

شما چه نظری دارید؟