عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به اصل ۳۰قانون اساسی مبنی بر تحصیل رایگان، نسبت به فشارهای مالی روزافزون بر دوش خانواده‌ها هشدار داد و گفت: با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، زمزمه گرانی در بخش‌هایی مانند سرویس مدارس، لباس فرم و لوازم‌التحریر به گوش می‌رسد؛ شرایطی که می‌تواند خانواده‌ها را با چالش‌های جدی مواجه کند و صدای اعتراض بسیاری از والدین را بلند کرده است.
وحید کنعانی با تاکید بر اینکه افزایش هزینه‌ها از کنترل خارج شده است ، اظهار داشت: افزایش بی‌رویه هزینه‌های تحصیل در حالی رخ می‌دهد که طبق اصل ۳۰قانون اساسی، آموزش عمومی باید رایگان باشد؛ اما آنچه امروز شاهد آن هستیم، شکل‌گیری تدریجی یک روند نگران‌کننده برای حذف آهسته آموزش رایگان است. خانواده‌ها ناگزیرند هزینه‌های سنگینی را برای آموزش ابتدایی فرزندان خود بپردازند.
همچنین  رحیمی عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش مجلس با تأکید بر لزوم استفاده مدارس از سامانه «سپند» برای سرویس ایاب‌وذهاب دانش‌آموزان، گفت: سلامت و امنیت دانش‌آموزان، مهم‌ترین هدف طراحی این سامانه است و لازم است مدیران مدارس این سامانه را به والدین معرفی کنند.
وی با تاکید بر اینکه این سامانه امنیت دانش‌آموزان را تضمین می‌کند، افزود: سامانه «سپند» به‌عنوان بستر ارتباطی بین خانواده‌ها و سیستم حمل‌ونقل دانش‌آموزان عمل می‌کند و سبب می‌شود خانواده‌ها از مسیر مطمئن و راننده‌ای شناخته‌شده برای تردد فرزندان خود استفاده کنند. ضروری است این سامانه از سوی مدارس تقویت شده و به‌طور رسمی به خانواده‌ها معرفی شود.
 عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن گفت: بانک‌ها تعهدات خود را اجرا نمی‌کنند و این مسئله موجب نارضایتی مردم و ناکامی طرح‌های مسکن از جمله نهضت ملی شده است.
گودرزی، اضافه کرد: بانک‌ها همکاری لازم را در اجرای طرح‌های مهمی مانند نهضت ملی مسکن ندارند با این وجود بازهم اصرار می‌شود که دولت سایت‌های ثبت‌نام را باز کند، در حالی که هم اکنون هم متقاضیان با امید خانه‌دار شدن در این طرح‌ها شرکت کرده اما با عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مواجه شدند.
 فروش اینترنتی دارو بدون نظارت داروخانه‌ها
عضو کمیسیون بهداشت مجلس، فروش اینترنتی دارو بدون نظارت و حضور مسئول فنی را تهدیدی جدی برای سلامت جامعه دانست و با تاکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز ماست، گفت: فروش مستقیم دارو از طریق سکوهای اینترنتی آن هم بدون حضور مسئول فنی، می‌تواند به تهدیدی جدی برای سلامت جامعه تبدیل شود چرا که امکان دارد داروهای قاچاق، تاریخ‌گذشته، تقلبی یا حتی ناسازگار با نسخه پزشک در اختیار مردم قرار گیرد.
سید محمد جمالیان، در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به اظهارات وزیر بهداشت مبنی بر نهایی شدن آیین‌نامه توزیع اینترنتی دارو و اجرای آن در آینده ای نزدیک در صورت تصویب در هیات دولت، ضمن استقبال از استفاده از ابزارهای نوین در حوزه سلامت، بر لزوم رعایت ضوابط قانونی و حفظ سلامت جامعه تأکید کرد.
وی با بیان اینکه با اصل ارسال دارو از داروخانه به درب منزل بیماران از طریق سکوهای اینترنتی مخالفتی نداریم، افزود: اگر نسخه الکترونیکی در یک داروخانه معتبر پذیرش شود و پس از بررسی و تأیید توسط مسئول فنی، دارو از طریق سکوی اینترنتی به بیمار تحویل داده شود، این فرآیند نه‌تنها قابل قبول است بلکه می‌تواند در راستای تسهیل دسترسی بیماران و ارتقای خدمات باشد.
 عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ، ادامه داد: کسانی که از فروش مستقیم دارو توسط سکوهای اینترنتی دفاع می‌کنند، باید به صراحت پاسخ دهند که در صورت بروز حادثه، تخلف یا تهدید برای سلامت بیماران، چه نهادی مسئول و پاسخگو خواهد بود؟ سلامت مردم خط قرمز ماست و نباید اجازه دهیم این خط قرمز با منافع اقتصادی یا کم‌توجهی به مقررات خدشه‌دار شود.
 انتقاد از قطع یارانه  
عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر این نکته که باید شناسایی اموال و دارایی خانوارها جهت دریافت یارانه، بازتعریف شود،گفت:وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در زمینه شناسایی اموال و ملاک‌های تعیین خانوارها برای دریافت یارانه، آئین نامه جدیدی را تدوین کند تا ما شاهد ایجاد یک عدالت حقیقی در توزیع یارانه ها باشیم.اکنون تعداد زیادی از مردم معترض به قطع یارانه‌ خود بوده و به دفاتر نمایندگان برای رفع این مشکل مراجعه می کنند.
 محمد رشیدی درباره حذف یارانه ثرواتمندان اضافه کرد:برخی خانوارها بر مبنای اطلاعات نادرست درآمدی از دریافت یارانه محروم شده اند ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که با توجه به کاهش ارزش پول ملی، ملاک‌های سالهای گذشته در تشخیص خانوارهای مشمول دریافت یارانه، با شرایط موجود همخوانی ندارد.
  رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اهمیت برنج در سبد مصرف خانوار ایرانی، از پیگیری جدی این کمیسیون برای تنظیم بازار، شفاف‌سازی آمار تولید و حرکت به‌سوی خودکفایی در تولید برنج خبر داد.
محمدجواد عسکری، با بیان اینکه برنج یکی از کالاهای اساسی و راهبردی در سبد مصرفی خانوار ایرانی است، و با اشاره به اینکه تولید برنج کیفی و پُرمحصول به‌ویژه در شمال کشور ظرفیت مناسبی برای کاهش وابستگی ارزی و حرکت به سمت خودکفایی فراهم کرده است ، اضافه کرد: دستیابی به خودکفایی در تولید برنج ممکن است؛ به‌شرط آنکه سیاست‌گذاری درستی در حوزه حمایت از کشاورزان، قیمت‌گذاری عادلانه، تأمین نهاده‌ها و خرید تضمینی صورت گیرد. اگر به‌صورت جدی از تولید داخل حمایت شود و مشکلات کشاورزان در حوزه نهاده، بیمه، خرید تضمینی و مکانیزاسیون رفع گردد، می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق در یک بازه چندساله به خودکفایی نسبی در تولید برنج رسید و از واردات بی‌رویه جلوگیری کرد.
 همچنین رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس هم با اشاره به تفاوت آمارهای اعلام‌شده درباره تولید برنج در کشور، خواستار شفاف‌سازی و استفاده از ظرفیت اتحادیه‌ها و تعاونی‌های تولیدی برای برآورد دقیق میزان تولید شد. پیمان فلسفی افزود: آمار اعلام‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی درباره میزان تولید برنج در امسال  با آمارهای سال گذشته هم‌خوانی ندارد. در سال‌های گذشته معمولاً گفته می‌شد که میزان تولید بین ۲.۵تا ۲.۷میلیون تن است، اما اکنون آمار متفاوتی ارائه شده که باید علت این تفاوت به‌طور دقیق مشخص شود.
وی افزود: موضوع آمار تولید اهمیت بسیار زیادی دارد، چرا که تصمیم‌گیری درباره واردات، تأمین نیاز داخلی، مدیریت ارز و تنظیم بازار به آن وابسته است. اگر برآورد دقیقی از میزان تولید وجود نداشته باشد، ممکن است واردات بی‌موقع یا بیش از حد، آسیب جدی به شالیکاران داخلی وارد کند.
استیضاح وزیرنیرو در سامانه مجلس ثبت شد
 نماینده کاشمر در مجلس از طرح استیضاح وزیر نیرو با ثبت ۶۵امضا در سامانه مجلس خبر داد.
نیک‌بین، در گفتگو با تسنیم، با اشاره به طرح استیضاح عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، اظهار داشت: مهم‌ترین محور این استیضاح، ناترازی در بخش‌های آب و برق کشور است. متأسفانه قول‌هایی که وزیر نیرو در زمان رأی اعتماد به مجلس داده بود، تاکنون عملیاتی نشده و این موضوع موجب نارضایتی جدی در میان مردم شده است .
وی افزود: قطعی آب و برق بدون اطلاع قبلی، به‌ویژه در فصل تابستان، مردم را دچار مشکل کرده و نارضایتی عمومی را در پی داشته است. از سوی دیگر، ضعف در پاسخگویی به موقع از سوی شخص وزیر و مجموعه تحت مدیریت او، یکی دیگر از عوامل طرح استیضاح است .
نماینده کاشمر ادامه داد: از جمله انتقادات جدی وارد به عملکرد وزیر نیرو، عدم برخورد قاطع با ماینرهای غیرمجاز و  چاه‌های غیرمجاز در سطح کشور است؛ در حالی که شناسایی و مقابله با این موارد غیرقانونی، کار سخت و پیچیده‌ای نیست و انتظار می‌رفت وزارت نیرو در این زمینه عملکرد موثرتری داشته باشد.
نیک‌بین گفت: از سوی دیگر آقای علی‌آبادی پیش‌تر وعده داده بود که چاه موتورهای کشاورزی‌ای که به پنل‌های خورشیدی مجهز شده‌اند و به اندازه مصرف خود برق تولید می‌کنند، مشمول قطعی برق نخواهند شد. با این حال، از اردیبهشت‌ امسال، برق همین چاه‌ها نیز قطع شده که سبب نارضایتی شدید کشاورزان در مناطق مختلف کشور شده است.
 

شما چه نظری دارید؟

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 / 400
captcha

پربازدیدترین

پربحث‌ترین

آخرین مطالب

بازرگانی