معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید براینکه سیاست ارز ترکیبی برای کالاهای اساسی فعلا اجرا نمی‌شود، از تخصیص ارز کالاهای اساسی کشاورزی تا پایان امسال خبر داد. .
شهرزاد مشیری در گفتگو با ایرنا   اظهار داشت: امسال بودجه تخصیص ارز ترجیحی وزارت جهاد کشاورزی حدود ۳ میلیارد دلار کاهش یافت و یکی از راهکارهای پیشنهادی جبران آن بهره گیری از ارز ترکیبی بود که در آن بخشی از ارزش کالا با ارز ترجیحی و بخشی با ارز توافقی تالار دوم بازار ارز تجاری تامین شود. وی ادامه داد: به دلیل نگرانی‌ های مربوط به تورم و فشار بر سفره مردم، این طرح فعلا اجرا نشده است و سیاست‌ های فعلی ستاد تنظیم بازار بر ثبات قیمت‌ ها تاکید دارد.
معاون وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه واردات کالاهای اساسی همچنان طبق روال ادامه دارد، گفت: تاکید بر این است که کالاهای وارداتی عرضه شده تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی در بازار بر اساس نرخ ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی تسویه شوند . وی با اشاره به اینکه تمامی این سیاست‌ها و مقررات با هدف حفظ ثبات بازار، کنترل قیمت‌ ها و حمایت از سفره مردم طراحی شده است،  درباره جزئیات اطلاعیه جدید ارزی وزارت جهادکشاورزی افزود: بر اساس مجموعه مقررات ارزی کشور، تقدم ثبت سفارش بر بارنامه داریم و ثبت سفارش در حقیقت مجوز ورود کالا است یعنی قبل از وارد کردن کالا باید مجوز آن از نهادهای مربوطه مانند وزارت صنعت، وزارت بهداشت یا جهادکشاورزی گرفته شود تا مطمئن شویم کالای وارداتی ممنوع نبوده و ورود آن بر اساس برنامه سال مجاز است.
مشیری اظهار داشت: پس از گرفتن مجوز ورود کالا، پیش‌فاکتور (پروفرما اینویس) از فروشنده دریافت، معامله انجام و به هنگام حمل کالا، بارنامه صادر می‌شود، بنابراین قبل از صدور بارنامه باید اجازه واردات از دولت گرفته شده باشد. وی تصریح کرد: چندی پیش به دلیل شرایط بحرانی کشور عده ای از بازرگانان با بیان اینکه نتوانسته اند به موقع ثبت سفارش کنند، ولی از قبل قراردادهایی با فروشندگان خارجی منعقد کرده و این کالاها در مسیر هستند، متذکر شدند که نمی توانند تقدم ثبت سفارش بر بارنامه را رعایت کنند، بنابراین مصوبه هیات وزیران در تیر و بخشنامه بانکی مربوطه در بانک مرکزی در اوایل مرداد تدوین شد تا بر اساس آن صاحبان کالاهایی که تا پایان وقت اداری ۳۱ مرداد ۱۴۰۴وارد گمرکات شده اما مجوز ورود یا ثبت سفارش قبل از حمل ندارند، بتوانند با تاخیر نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند.
معاون وزارت کشاورزی اظهار داشت: موضوع دیگری که بازرگانان به ویژه در بخش خصوصی مطرح می کردند این بود که ثبت سفارش انجام شده پس از مدتی به رغم ورود به موقع کالا به کشور منقضی می شود. ولی به دلیل عدم تخصیص یا تامین ارز، هر ماه باید با پرداخت کارمزد نسبت به تمدید آن اقدام کنند.
وی اضافه کرد: در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که اواخر تیر برگزار شد، این موارد مطرح شد و ما هم پذیرفتیم، نظر به اینکه برای اجرای کامل پیشنهاد باید سایر نهادهای ذیربط مانند بانک مرکزی و گمرک همکاری کنند تا از لحظه‌ای که کالا وارد کشور شده نیازی به تمدید ماهانه ثبت سفارش نداشته باشیم و فعلا تمدید ۶ماهه برای کالاهای در صف ارز توسط وزارت جهاد تعبیه شده است.
مشیری گفت: امیدواریم تا ۶ماه ذکر شده با همکاری سایر ارگان ها نیازی نداشته باشیم که تمدید کالا و پرداخت هزینه اضافی به بازرگان را تحمیل کنیم چراکه در نهایت کارمزدهای اضافی روی قیمت تمام شده و سفره مردم تاثیر دارد. وی در خصوص تقاضای تسویه دیون دولت به تجار گفت: از سال ۱۴۰۱تا به امروز در مقاطعی مثلا به دلیل بحران هایی نظیر جنگ اوکراین و نگرانی از عدم تامین به هنگام کالا، به بازرگانان اجازه دادند که فارغ از برنامه و بودجه و منابع مصارف وزارت جهاد کشاورزی کالاهایی را به کشور وارد کنند که به میزان کافی ارز در دولت وقت برای تسویه آنها تامین نشده بود.
معاون وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت: با همکاری بانک مرکزی، برنامه‌ ای در حال تدوین است تا با تعیین تکلیف بدهی ها زمان تسویه برای بازرگانان 
مشخص شود.