روز گذشته( ۱۴ مرداد ۱۴۰۴) مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در گفتوگویی با رسانهها تنها تاکسی اینترنتی قانونی را شهرزاد، تاکسی اینترنتی شهرداری، که به تازگی تاسیس شده است عنوان کرد و دیگر پلتفرمها را غیرقانونی خواند. این اظهارات واکنشهای زیادی را به همراه داشته است.
احسان چیستساز معاون وزیر ارتباطات در واکنش به صحبتهای مهدی چمران به شکل صریح اعلام کرد که طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت مسئولیت صدور پروانه برای تمام سکوهای هوشمند از جمله تاکسیهای اینترنتی بر عهده وزارت ارتباطات است. او تاکید کرد که سایر نهادها نمیتوانند قانون را دور بزنند و در این حوزه دخالت کنند.
پشوتن پورپزشک، نایب رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی، نیز با غیراصولی خواندن نقطه نظرات رئیس شورای شهر گفت:در نقاط مختلف قانون مسئولیت ارائه این مجوز مشخص شده است که با اتحادیه کسبوکارهای مجازی است و تلاش برای موازیکاری، دستکاری مقررات و نقض قوانین خواهد بود. البته به این روحیه شهرداری در تلاش برای رقابت با بخش خصوصی، بهویژه حوزه تاکسی اینترنتی عادت داریم. از روز اول شکلگیری اولین تاکسی اینترنتی کشور، همواره شهرداری همه تلاشش را برای اختلال در عملکرد این حوزه کسبوکاری کرده است.
به گفته پورپزشک، با توجه به الزامات قانونی و ممنوعیت رقابت نهادهای عمومی و دولتی با بخش خصوصی مطابق ماده ۱۰ بند پ قانون جهش تولید دانشبنیان، راهاندازی شهرزاد ذاتا مغایر با قوانین است و لازم است که پیش از هراقدام دیگری به قوانین به ویژه قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هم سری بزنند.
بر اساس این قانون، شهرداری بهعنوان یک نهاد عمومی حق رقابت با بخش خصوصی را ندارد. «شهرداری با راهاندازی یک تاکسی اینترنتی اختصاصی در اصل خیلی از قوانین را نقض کرده و حالا بهجای پاسخگویی، با قلدری کسبوکارهای قانونی که راه درازی هم برای اخذ مجوزهای لازم طی کردهاند را غیرقانونی خطاب میکند. شکی نیست که اتفاقا تاکسی اینترنتی شهرزاد غیرقانونی است، نه کسبوکارهای دارای مجوز اتحادیه.»
پوپزشک به زومیت میگوید: طبق ماده ۸۷ قانون نظام صنفی، مرجع ارائه کننده مجوز به کسبوکارها اتحادیه است. قانون نظام صنفی، قانون مادر حوزه کسبوکارهاست و تنها مرجع ذیصلاح برای ارائه مجوز به کسبوکارها برای فعالیت در فضای مجازی اتحادیه کسبوکارهای مجازی است. با این صراحت قانون، در تعجب هستم که رئیس شورای شهر پا را فراتر گذاشته و بهصورت ضمنی این شورا را بهعنوان متولی ارائه مجوز به تاکسیها اعلام کرده!
پورپزشک در پایان با اشاره به این که امیدواریم نهادهای قانونی دیگر نیز در مقابل این اقدام غیرقانونی و البته مسبوق به سابقه اقدام کنند، تاکید کرد که اتحادیه کسبوکارهای مجازی با جدیت پیگیر توقف این اقدام شورای شهر خواهد بود.
او معتقد است که نهادهایی عمومی و دولتی نمیتوانند بهصورت سلیقهای بر خلاف قانون رفتار کنند و کسبوکارهای خصوصی، که در این شرایط اقتصادی با هزاران مشکل دست و پنجه نرم میکنند، را این چنین تحت فشار قرار دهند:
«اتحادیه کسبوکارهای مجازی در جهت حمایت از پلتفرمهایی که سالهاست در این عرصه فعالیت کردهاند و برای ساخت این بازار تلاش کردند و هزینههای بسیاری را پرداخت کردند، هر اقدام قانونی لازم و ضروری را دنبال خواهد کرد.»
