رئیس جمهوری در پاسخ به تماس تلفنی «نیکول پاشینیان» نخست وزیر ارمنستان به توافق اجرای پروژه راهگذر مواصلاتی در منطقه قفقاز با مشارکت آمریکا اشاره و با تاکید بر حفظ حاکمیت ارمنستان در این زمینه و دخالت نکردن هرگونه نیروی نظامی و امنیتی، نسبت به هوشیاری و مراقبت ویژه در قبال اقدامات احتمالی طرف آمریکایی که ممکن است تحت پوشش سرمایهگذاری اقتصادی و ادعای تأمین صلح، اهداف سلطهطلبانهای را در منطقه قفقاز دنبال کند، هشدار داد و گفت: باید اطمینان حاصل شود که این مسیر، واقعا مسیر صلح و توسعه خواهد بود، نه ابزاری برای تحقق اهداف سلطهجویانه بیگانگان.
دکتر مسعود پزشکیان با تاکید بر ارزشمندی و اهمیت روابط همسایگی به ویژه میان ایران، آذربایجان و ارمنستان، استمرار و تحکیم این روابط را منوط به مراقبت، هماهنگی، همدلی و اجتناب از هرگونه مداخلات بیگانه دانست و اظهار داشت: ایران همواره منافع مشترک در روابط منطقهای به ویژه با همسایگان را در اولویت قرار داده است و یقین دارد این نگرش و رویکرد، در میان کشورهای همجوار هم به عنوان اولویتی اساسی تلقی خواهد شد.
رئیس جمهوری در ادامه روابط ایران و ارمنستان را راهبردی و روند تعاملات میان دو کشور را همواره سازنده، مبتنی بر حسن همجواری و بر پایه احترام متقابل به تمامیت ارضی طرفین دانست و گفت: اتخاذ رویکردهای اصولی و منطقی، همواره زیربنای محکم و اصلی تقویت پیوندهای دوستانه و راهبردی میان تهران و ایروان بوده و هر گونه تلاش و اقدام برای خدشهدار کردن این روابط تاریخی و عمیق، از سوی دو کشور به طور قاطع رد می شودو غیرقابل پذیرش خواهد بود.
وی تصریح کرد: ایران به عنوان لنگرگاه صلح، ثبات و امنیت در منطقه، از هر توافقی که منجر به تقویت صلح به ویژه میان کشورهای منطقه شود، استقبال میکند.
نخست وزیر ارمنستان هم در این تماس تلفنی باارائه گزارش مبسوطی از روند امضای یادداشت تفاهم صلح اخیر بین کشورش و جمهوری آذربایجان و تشریح ابعاد مختلف پروژه راهگذر مواصلاتی قفقاز، از مواضع اصولی ایران و پزشکیان در حفظ همگرایی میان کشورهای منطقه سپاسگزاری کرد.
وی ادامه داد: تاکید ایران بر حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی ارمنستان برای ما بسیار ارزشمند و با اهمیت است و ما هیچ توافقی را به امضا نمیرسانیم مگر آنکه از رعایت منافع، ملاحظات و حساسیتهای کشور دوست و همسایه، ایران اطمینان کامل حاصل شود.
نیکول پاشینیان، با تاکید بر این که روابط و همکاری با ایران برای ما از جایگاه خاص و ممتازی برخوردار است، تصریح کرد: ارمنستان روابط خود با ایران را راهبردی میداند و همه تصمیمات و اقدامات مهم با مشورت و هماهنگی دوجانبه اتخاذ خواهد شد. ما شفافیت و صداقت را به عنوان اصول بنیادین در این روابط قرار دادهایم و این رویکرد همواره پایدار خواهد بود.
انتصاب رئیس شورای مرکزی و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان
رئیس جمهوری در حکمی امین مقومی را به عنوان «رئیس شورای مرکزی و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان» منصوب کرد.
متن حکم دکتر مسعود پزشکیان به شرح زیر است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای امین مقومی
در اجرای ماده(۲۲) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴.۱۲.۲۲ مجلس شورای اسلامی و ماده(۱۱۵) آئیننامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۵.۱۱.۱۷ هیئت وزیران، بنا بر انتخاب شورای مرکزی سازمان و پیشنهاد وزیر محترم راه و شهرسازی، به موجب این حکم برای مدت سه سال به عنوان «رئیس شورای مرکزی و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان» منصوب میشوید.
انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشمانداز، سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ با اتخاذ سیاستهای راهبردی متناسب و نظارت دقیق بر حسن اجرای امور، ضمن بهرهگیری از کلیه امکانات و ظرفیتهای موجود در رشد و اعتلای دانش فنی و کیفیت خدمات مهندسی کشور مجدانه کوشا باشید.
توفیقات روزافزون آنجناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران
ابلاغ ۳ مصوبه مجلس به قوه قضائیه و وزارت دادگستری
رئیس جمهوری سه قانون مصوب مجلس را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
پزشکیان در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی ایران، «قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی میان ایران و ونزوئلا» را که در جلسه علنی ۲۴ فروردین ۱۴۰۴ مجلس تصویب و در تاریخ یکم مرداد ۱۴۰۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند(۸) ماده (۱۴) موافقتنامه و «قانون موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان ایران و ونزوئلا» را که در جلسه علنی مورخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ مجلس تصویب و در تاریخ یکم مرداد ۱۴۰۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید بند (۲) ماده (۹) و بند (۸) ماده (۱۲) موافقتنامه، مطابق اصل (۱۱۲) قانون اساسی ایران موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شدهاند، برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
وی همچنین «قانون معاهده انتقال محکومان بین دولت های ایران و ویتنام» را که در جلسه علنی یکم اسفند ۱۴۰۳ مجلس تصویب و در تاریخ یکم مرداد ۱۴۰۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند (۲) ماده (۸) معاهده، مطابق اصل (۱۱۲) قانون اساسی ایران موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
شما چه نظری دارید؟