اطلاعات نوشت: محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی دیشب در یک نشست خبری با اعلام این مطلب گفت: حذف ۴ صفر از پول ملی در شرایط فعلی بسیار ضروری است که متأسفانه تصویب آن با تأخیر در دولتهای قبلی تا امروز به طول کشیده است.
به گفته وی، هم اینک حداقل ۶۰ کشور جهان در طول سالیان گذشته اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده اند که آثار مثبتی برای اقتصاد آنها به همراه داشته است. مثلاً آ لمان ۱۲ صفر، فرانسه ۲صفر، روسیه ۲ صفر و ترکیه ۶ صفر از پول ملی خود حذف کرده اند.
فرزین گفت: این اتفاق باید زمانی انجام شود که نظام بانکی کشور دارای برنامه منسجم است و تصمیم دارد نرخ تورم را کنترل کند، البته هدف فعلی ما از حذف ۴ صفر کنترل نرخ تورم نیست.مهمترین هدف ما از اجرای این اصلاحات، ساماندهی به آرایش درهم ریخته نظام پولی کشور است.
وی گفت: اکنون ریال ما هیچ کاربرد شمارشی در معاملات روزه مردم ندارد و در محاسبات ارقام بزرگ دولتی هم عموماً از اصطلاح همت (هزار میلیارد تومان) استفاده می کنیم .از سوی دیگر بزرگترین اسکناس رایج ما در حال حاضر ۱۰ هزار تومانی است و مابقی چک پول هستند.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، هم اینک بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۴۰۰میلیون قطعه اسکناس در کشور در دست مبادله است که خیلی از آنها هیچ کاربردی در معاملات روزمره مردم ندارند. همچنین تعداد صفرهای فعلی پول ملی ما در برابر سایر اسعار خارجی حیثیت ملی و نظام پولی کشور مورد تهدید قرار داده است.
وی گفت: با حذف ۴ صفر از پول ملی کوچکترین اسکناس رایج ۱۰تومانی ( ۱۰ هزار تومانی فعلی ) خواهد شد و ۵ هزار تومانی فعلی به شکل سکه فلزی منتشر می شود. برای ارقام کمتر و محاسبات حسابداری هم همانند کشورهای اروپایی در حال طراحی مدل اعشاری در کنار واحد جدید پول ملی هستیم.
فرزین گفت: البته حذف ۴ صفر از پول ملی به لحاظ پدافند غیرعامل نباید به کاهش تعداد اسکناسها در کشور منتج شود، زیرا اگر به هر دلیل تراکنشهای مالی شبکه کارتی دچار مشکل شود، نباید ذخیره اسکناس کشور کاهش یابد و مبادلات روزمره پولی به مشکل بخورد.
وی پیش بینی کرد با تصویب این قانون در صحن علنی مجلس از اواخر امسال پول جدید بطور همزمان با پولقدیمی در مبادلات بازار به جریان خواهد افتاد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در کنار این اصلاح بزرگ، برای هرگونه بحران احتمالی در مبادلات پولی بازار، گزینه های جبرانی متفاوتی طراحی و تدوین کردهایم که بسته به نیاز جامعه به اجرا گذاشته خواهد شد.
معاون نظارت بانک مرکزی هم با اشاره به وضعیت فعلی سرمایه نظام بانکی به خبرنگاران گفت: در شرایط فعلی از ۲۹ بانک و موسسه اعتباری فعال در نظام بانکی کشور، ۲۳ بانک از نظر نسبت کفایت سرمایه در شرایط مطلوبی قرار دارند و ۲ بانک در شرایط نسبتاً متعادل هستند، اما وضعیت ۴ بانک آینده، سپه، سرمایه و ایران زمین در شرایط نامطلوبی است.
فرشاد محمدپور ادامه داد: تراز سرمایه بانکهای کشور پس از ۱۰ سال بتدریج روبه مثبت شدن است. به گونهای که کل سرمایه نظام بانکی کشور از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ اینک به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و پیش بینی میشود تا پایان امسال از ۱۳۵۰ هزار میلیارد تومان فراتر رود.
وی ادامه داد: برای بهبود نسبت کفایت سرمایه در نظام بانکی کشور و رسیدن به استاندارد بین المللی به ۱۴۰۰هزار میلیارد تومان سرمایه جدید نیاز داریم که ۹۰۰ هزار میلیارد تومان آن باید توسط بانکهای سپه، ملی و آینده تامین شود.
معاون نظارت بانک مرکزی گفت: از خرداد پارسال تاکنون نسبت تسهیلات غیرجاری نظام بانکی کشور از ۱۰/۷ درصد به ۱۱/۱ درصد افزایش یافته است. وی در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاحات بزرگ در نظام بانکی کشور اشاره کرد و گفت: بزودی تمامی بانک های کشور از منظر نوع فعالیت خود به ۶ گروه (جامع، تخصصی، قرض الحسنه، توسعه ای، تجاری، پسانداز
و تسهیلات مسکن) تقسیم میشوند و رویه نظارت بر عملکرد آنها هم مطابق با این تقسیم بندی تغییر خواهد کرد. از سوی دیگر بنا داریم تعداد حسابهای بانکی افراد ایرانی را برای مقابله با فرایندهای پولشویی کاهش دهیم.
محمد پور ادامه داد: هم اینک حداقل ۶۵۰ میلیون حساب بانکی در کشور داریم و بطور میانگین هر فرد ایرانی ۹ حساب بانکی دارد که بسیاری از آنها راکد هستند و میتوانند مورد سوءاستفاده پولشویی قرار گیرند. این در حالیست که میانگین تعداد حساب بانکی برای هر فرد در سطح دنیا ۱/۵ حساب است.
وی گفت: تا دو سال آینده تعداد حسابهای بانکی ایران به ۳۵۰ میلیون عدد کاهش خواهد یافت و در مرحله بعدی پس از این مدت به تدریح به میانگین جهانی خواهیم رسید.
