حسن حسیننیا، کارشناس بازار سهام در روزنامه اعتماد نوشت:
نگاهی به دوره یکساله بازدهی شاخص کل بورس از رشد حدود ۵۷۳٬۰۰۰ واحدی از آغاز ریاستجمهوری آقای پزشکیان تا تاریخ ۷ مرداد ۱۴۰۴ حکایت دارد؛ بازدهی که تقریبا معادل ۲۶٫۵ درصد است، البته این امر در بازدهی دلاری به نحو دیگری است و نشاندهنده شرایط نامساعد ماست.
نگاهی به دوره یکساله ریاستجمهوری چهاردهم از تداوم ریسکهای سیستماتیک و تنشهای منطقهای در کنار معضلاتی موسوم به ناترازی در انرژی و البته تغییرات زودهنگام در سطح وزارت اقتصاد، بیانگر روزهای پر افت و خیزی است که رشدهای کوتاهمدت را در کنار تراژدی افتهای بلندمدت رقم زده است. سنگینترین خروج نقدینگی و تجربه شرایط جنگی در سال ۱۴۰۴ بهرغم برنامه زمانبندی مذاکرات، شرایط را به گونهای دیگر رقم زد.
تا بهمن ۱۴۰۳ و دوره وزارت آقای همتی تلاش در جهت کاهش دخالت دولت و واقعیسازی مولفههای موثر اقتصادی همچون نرخ دلار صنایع و واسپاری مدیریت یکی از شرکتهای بزرگ اقتصادی به نام ایرانخودرو به بخش خصوصی باعث شکلگیری نگاه امیدوارانه شد و این امر با رشد سطح عمومی قیمتها در بورس خود را نشان داد، اما این دوره کوتاه بلافاصله با استیضاح وزیر اقتصاد و با فاصله کم با تجاوز نظامی به کشورمان دچار تغییر شد به گونهای که ارزش دلاری بازار سهام ایران به محدوده ۹۵ میلیارد دلار در مقطع فعلی افت کرده. برنامههای خصوصیسازی شرکتهای بزرگ دولتی در هالهای از ابهام مانده، قطعی برق که گمانهزنیها درباره قطعی گاز در زمستان را نیز افزایش داده به تعدیل تحلیل سودهای آتی بنگاههای اقتصادی بورسی منجر شده؛ بهرغم حمایتهای صندوق توسعه و تثبیت بازار از بورس، ارزش معاملات خرد سهام افت معنادار داشته و در کل نگاه به آینده کوتاهمدت بورس با ابهام قابل توجه همراه است،
جوامع سهامداری در گفتمان روزانه خود از نامساعد بودن شرایط برای سرمایهگذاری در مقایسه با بازارهای رقیبی همچون سپردههای بانکی و صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و بازار ارز و طلا، سخن به میان میآورند. به نظر میرسد دیدگاه مثبتی که در آغاز ریاستجمهوری آقای پزشکیان شکل گرفته بود در پایان یکسال از آغاز آن شرایط متفاوتی دارد و کار برای دولت جهت جذب و تجهیز سرمایهگذاری در صنعت دشوار شده است.
سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر تقریبا در همه سنوات اخیر با انتقادات مختلفی از سوی فعالان بازار مواجه شده یکی از اصلیترین انتقادات به نحوه اولویتبندی وظایف و اعمال قدرت بوده است. در دوران برخی روسای سازمان بورس عملا مسئولان وقت از ارزندگی یا عدم ارزندگی سخن به میان آوردهاند و در واقع ردای تحلیل بر قامت سخنان خود پوشاندهاند که بهزعم سهامداران خارج از حیطه وظایف این نهاد است، شاید یکی از موارد مشهود آن اردیبهشت ۱۴۰۲ بود که رگولاتور به جای تسهیل ورود شرکتهای جدید به بورس سعی کرد سخنرانی و اظهارنظر و عطشکشی را استراتژی اصلی خود سازد. برداشت فعالان بورسی از اولویت شاخص کل برای سازمان بورس و اینکه این سازمان در جهت ارایه کارنامه خود به یک عدد وزن بیشتری میدهد، نقطه ثقل انتقادات بورسیها از نهاد ناظر شده و البته سخن در این باب بسیار است که به نظر میرسد با شرایط گذشته و فعلی تغییر در این رویکردها امری دشوار خواهد بود.
شاید اگر سازمان بورس تلاش خود را برای آگاهیسازی مسئولان و تصمیمگیران در سطح دولت و مجلس جهت توجه به حاشیه سود واقعی صنایع و مقایسه آن با تورم و بازارهای رقیب و لزوم ارایه مشوقهای واقعی و عملیاتی، معطوف میکرد شاهد شرایط متفاوت از حال بودیم. لزوم تفکیک بین سازمان بورس و شاخص کل جهت توسعه بازار ضرورتی انکارناپذیر است که باید از داخل این نهاد استارت بخورد و سازمان بورس باید با صدای رسا اعلام کند که نه مسئول رشد شاخص کل است و نه مسئول افت آن، در عین حال باید دست مداخلهگر سازمان از کنترل قیمتی در سهام با هر نوع حمایت مداوم و طولانیمدت قطع شود تا همه اعداد بتوانند واقعیتها را نشان دهند.
مداخله طولانیمدت در ریزساختارها همچون دامنه نوسان و حجم مبنا و غیره، آوردهای جز ناکارآمدی در بلندمدت نداشته و نخواهد داشت. برای توسعه و نیل به کارآمدی در بازار سرمایه باید دخالتها به حداقل برسد و سازمان به وظیفه نظارت خود برگردد تا تخلفات رسیدگی فوری و عادلانه داشته باشند و مدیران متخلف شرکتها نیز با بازخواستی بدون تعارف مواجه شوند، گزارشهای تاسفآوری که از بعضی مجامع شرکتها منتشر میشود از ضعف در اموری حکایت دارد که سازمان بورس میتواند با ورود قاطع خود آنها را برطرف کند.
