باوجود رضایت خودروسازان از تعیین قیمت خودرو با فرمول " هزینه به علاوه سود" ،اینکه بازار تا چه میزان کشش قیمت های جدید را دارد، محل تردید است
 

مصوبه اخیر شورای رقابت مبنی بر میدان دادن به خودروسازان درباره تعیین قیمت محصولاتشان به شیوه «کاست پلاس» اگرچه یک گام به سمت رهایی این صنعت از قیمت گذاری دستوری تعبیر می شود اما خریداران را چشم انتظار قیمت های جدید نگه داشته است.
 

اختلاف خودروساز اول کشور با وزارت صنعت بر سر تعیین قیمت محصولات ایران خودرو در سال جاری که از اردیبهشت ماه امسال آغاز شده بود و در کش و قوس های اداری و دعواهای حقوقی سبب سردرگمی خریداران و بازار خودرو و حتی بازار سرمایه شده بود، در نهایت با ورود شورای رقابت، فروکش کرد؛ حالا نه ۲۵ درصد مورد نظر ایران خودرو ملاک تعیین قیمت خودروهای جدید خواهد بود و نه ۱۵ درصد ابلاغی وزارت صنعت و انتظار می رود که در روزهای آینده خودروسازانی که محصولاتشان مشمول قیمت گذاری هستند، با شیوه جدید محاسبات خود را انجام داده و برای طی مراحل قانونی به سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برسانند.
به گزارش ایرنا، خودروسازان انتظار دارند با توجه به مصوبه ۷۷۸ مورخ ۲۴ مرداد ۱۴۰۴ شورای رقابت، شیوه قیمت گذاری خودرو که از نظر این شورا همچنان انحصاری است و مسکن های مقطعی مثل قانون ساماندهی بازار خودرو و یا واردات خودرو هم نتوانسته وضعیت را بهبود ببخشد، انقلابی در وضعیت کنونی آنها ایجاد شود و از بخشی از زیان انباشته ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی رهایی یابند.
در شیوه جدید، خودروسازان می‌توانند قیمت محصولات خود را با فرمول «کاست‌پلاس» یعنی هزینه به علاوه سود محاسبه کرده و به همراه مستندات خود برای تأیید نهایی به سازمان حمایت ارایه دهند؛ این سازمان طی بررسی های جداگانه و محاسبات خود، نظر نهایی خود را به خودروسازان ابلاغ می کند و شرکت ها ملزم شده اند از نرخ محاسبه شده تبعیت کنند.
به عبارت دقیق تر،کاست پلاست  یاقیمت‌گذاری به‌همراه هزینه‌گذاری، (Cost-plus pricing) یک روش تعیین قیمت یک محصول است که با استفاده از هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم و هزینه‌های ثابت مربوط یا نامربوط به تولید و فروش محصول انجام می شود. این هزینه‌ها به هزینه‌های سرانه برای یک محصول تبدیل شده و سپس یک درصد از پیش تعیین شده به عنوان سود حاشیه‌ای به این محصولات اضافه می‌شود. قیمت به دست آمده قیمت سرانه به علاوه درصد اضافه شده، می‌باشد. در علم اقتصاد ، هزینه‌های پابرجا یا هزینه‌های ثابت هزینه‌های تجاری شرکت تولیدی هستند که وابسته به میزان تولیدات کالا و خدمات آن شرکت نمی‌باشند. هزینهٔ پابرجا در اصل وابسته به زمان هستند؛ نمونه‌هایی از این هزینه‌ها شامل حقوق کارمندان شرکت، اجارهٔ پرداختی توسط شرکت و غیره می‌باشند. البته هزینهٔ پابرجا خارج از یک محدوده زمانی در اکثر موارد دیگر ثابت نیستند و در اثر مواردی چون تورم، جنگ، بلایای طبیعی، تغییر در میزان اجاره‌ها و غیره تغییر می‌کنند. بر خلاف هزینهٔ پابرجا، هزینه‌های متغیر یا ناثابت قرار دارند که بر اساس میزان کالا یا خدمات تولید شده اندازه‌گیری می‌شوند.
 براساس این فرمول وبرای محاسبه دقیق قیمت خودرو، وزارت صنعت نیز ملزم شده است برای هر رده محصول داخلی، دست‌کم سه رقیب خارجی به‌عنوان شاخص رقابتی معرفی کند.
همان گونه که انتظار می رفت، اعلام مصوبه شورای رقابت با استقبال خودروسازان روبرو شد زیرا هم سایپا که به دلیل مدیریت دولتی در برابر افزایش ۱۵ درصدی سکوت اختیار کرده بود، به سازمان بورس نامه نوشت و از تصمیمش برای افزایش قیمت محصولات خود خبر داد و هم ایران خودرو که در سه ماه گذشته با نامه نگاری های مکرر با وزارت صنعت و بورس، زیر بار افزایش ۱۵ درصدی نرفته بود و حتی تعزیراتی شده بود، از محاسبه قیمت محصولات برای فروش های آتی خبر داد.
سایپا روز ۲۷ خرداد و حتی زودتر از ایران خودرو اولین نامه خود را در این خصوص به بورس نوشت و تاکید کرد که بر اساس مصوبه جدید شورای رقابت، قیمت گذاری جدید خودروهای تولیدی این شرکت را به زودی به روزرسانی خواهد کرد؛ این شرکت ۲۸ مرداد هم در نامه دیگری نرخ خالص فروش سهم کارخانه محصول «وانت ۱۵۱» را تغییر داد و اعلام کرد که افزایش درآمد عملیاتی این شرکت فقط از همین محصول ۲۵۰۰۰ میلیارد ریال خواهد بود.
ایران خودرو نیز در ۲۸ مرداد به بورس نامه نوشت و ضمن تشریح رای بدوی اخیر تعزیرات حکومتی تهران، بر قانونی بودن اقدامات خود در تغییر قیمت محصولات تاکید کرد و آن را منطبق بر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به دلیل ترک فعل ارگان های ذی ربط دانست. به گفته ایران خودرو، دستور تعزیرات بدون رعایت اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعهده فقهی لاضرر صادر شده است.
طبق اعلام سازمان تعزیرات ایران‌خودرو و اعضای حقیقی هیات‌مدیره این شرکت به پرداخت حدود هشت هزار و ۱۲۱ میلیارد ریال جریمه محکوم شدند و علاوه بر الزام به فروش خودروهای تولیدی با قیمت مصوب قبلی، با ممنوعیت برخی فعالیت‌های شغلی مواجه شدند.
این شرکت همچنین در پاسخ به نامه بورس که خواستار شفافیت شرکت در فرآیند رسیدگی به پرونده ایران خودرو در تعزیرات و رای به ممنوعیت فروش آتی انواع خودروی تولیدی آن بر اساس قیمت های مصوب هیات مدیره شده بود، نوشت: با توجه به ماده ۳ مصوبه شماره ۷۷۸ مورخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ شورای رقابت و محاسبه قیمت محصولات برای فروش  های آتی شرکت با رعایت دستور  العمل ضوابط قیمت گذاری هیات تعیین و تثبیت قیمت ها انجام خواهد شد.

امیدواری سهامداران به بهبود
بدین ترتیب در چند روز اخیر که مصوبه شورای رقابت رسانه ای شده، بازار سرمایه هم روی خوش به سهام خودروسازان نشان داده و نماد سایپا با صف خرید بازگشایی شد ؛ اما نماد ایران خودرو که از روز ۲۶ مرداد به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به مدت دو روز متوقف شده بود، هنوز گشایش نیافته است و باید منتظر بود که چه استقبالی از آن پس از بازگشایی از آن
 می شود.
سهامداران هر دو خودروساز امیدوارند که با اصلاحاتی که در قیمت گذاری ها صورت می گیرد، بخشی از زیان انباشته این دو شرکت که طی سال های متمادی تجمیع شده، علاج یابد و از بار هزینه های شرکت ها کم شود.

مردم، ضلع سوم بازار خودرو
درهمین حال ،مصرف کنندگان، ضلع سوم هر صنعتی به شمار می روندو اگر صنعت با تمام توان و کیفیت تولید کند و بازار هم رقابت پذیر باشد اما مردم محصول را خریداری نکنند و یا توان خرید آن را نداشته باشند، این چرخه ناقص می ماند.
تا اینجای کار، مصوبه شورای رقابت، تولیدکنندگان و سهامداران را راضی کرده اما باید منتظر بود که از این نمد چه کلاهی برای مردم دوخته می شود؛ افزایش قیمت کارخانه ای محصولات دو خودروساز بزرگ کشور، بی تردید بازار مصرف را تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ اگرچه کل محصولات تولیدی در یک سال خودروسازان تنها یک پنجم معاملات خودرویی صورت گرفته در بازار است ، اما هرگونه افزایش قیمت در نرخ کارخانه، چراغ سبزی برای رشد قیمت  ها در بازار مصرف خواهد بود.
اما اینکه بازار تا چه میزان کشش قیمت  های جدید را دارد و برای قیمت  های جدید چقدر خریدار پیدا می شود؛ آن هم در شرایطی که فعالان بازار خودرو از رکود معاملاتی سخن می  گویند،را گذر زمان مشخص خواهد کرد.