امیرطوسی نژاد
 

معضل   حوادث  زیادرانندگی و مرگ سالانه بیش از ۲۰ هزار نفر از هموطنانمان،    سالها  گریبانگیر کشورمان شده است و اتخاذ برخی تدابیر   هم نه فقط نتوانسته است کمکی به رفع این بحران کند، بلکه متاسفانه روز به روز شمار قربانیان و مجروحان تصادفات افزایش هم یافته است.
به گفته کارشناسان،  خطای انسانی، خودروهای ناایمن و همچنین راه ها و جاده های مملو از نقاط حادثه خیز، ۳ عامل اصلی تصادفات   هستند و به طور حتم پررنگ جلوه دادن هر یک از آن ها و نپرداختن توامان به همه عوامل، سودمند نخواهد بود.
در این اثنا تصمیم گیران این حوزه همواره بر این موضوع تاکید کرده اند که افزایش نرخ جریمه های رانندگی و توقیف خودروها در کاهش خطای انسانی تاثیر فراوان خواهد داشت و می توان با تکیه بر آن، به هدف غایی که همانا کاهش شمار تلفات وزخمی های حادثه   است دست یافت اما تجربه ثابت کرده   که که این تفکر،  از اساس و پایه اشتباه و این دور باطل،محکوم به شکست است.
   این که شمار اندکی از رانندگان پرخطر هنگام رانندگی جان انسان های بی گناه را به خطر می اندازند و باید به نحو مقتضی، جریمه و حتی از رانندگی محروم شوند، بر هیچ کسی پوشیده نیست ؛اما چرا فقط به این بعد قضیه پرداخته می شود و به موضوع  ایمن سازی خودروهای داخلی و رفع نقاط حادثه خیز جاده ها توجه جدی نیست؟ 
اواخر پارسال با هدف کاهش این معضل، با پیشنهاد رئیس جمهوری پویشی با عنوان «نه به تصادف»به راه افتاد تا خروجی آن کاهش شمار قربانیان تصادفات در ایام نوروز و بهار امسال باشد. دکتر مسعود پزشکیان همچنین به وزارتخانه های ذیربط شامل وزرات راه و شهرسازی  و همچنین صمت ماموریت داد   در تولید خودرو  کیفیت بخشی وافزایش ایمنی  و همچنین ایمن سازی جاده ها را در دستور کار قرار دهند . رئیس جمهوری همچنین از پلیس راهور  خواست واکنش جدی تری نسبت به رانندگان متخلف داشته باشد.
اجرای این دستورات رئیس جمهوری می توانست درنهایت تاثیرات   بلند مدت خوبی داشته باشد اما متاسفانه نه خبری از تلاش و اقدام برای ارتقای کیفیت خودورسازی شد و نه جاده ها  به درستی ایمن سازی شدند  . فقط پلیس  دراین   میانه،سیاست  برخوردهای قانونی سخت بارانندگان متخلف را در دستور کار قرار داد.
نتیجه چنین  وضعی در پایان تعطیلات و بهار امسال  با اعلام نهایی شمار قربانیان حوادث رانندگی از سوی پزشکی قانونی خودرانشان داد و   نهاد قضایی یادشده  چند روز قبل از افزایش مرگ و میر ناشی از تصادفات در بهار امسال خبر داد.
حال با  این شرایط،  ضرورت دارد  متصدیان این حوزه باردیگر سراغ تجربه های شکست خورده نروند و ضمن فرهنگسازی،ایمن سازی ها را در دستور کار قرار دهند،زیراصرف  اعمال جریمه، توقیف یا هرگونه محدودیت رانندگی راهکار نهایی نیست و نمی‌تواند کمکی به رفع معضل یاد شده کند.باید حلقه مفقوده را   در تصمیمات کارشناسی یافت، نه در تدابیر یکجانبه  اما  به نظر می‌رسد  همچنان پاشنه این در بر تشدید جریمه ها و محدودیت‌ها می‌چرخد؛ کما این‌که بر اساس تصمیم جدید پلیس راهور، رانندگان متخلف در صورت ارتکاب یک تخلف  حادثه ساز اعم از عبور از چراغ قرمز و سبقت غیرمجاز در شهریور ماه، با توقیف سیستمی  ۳ ماهه گواهینامه شان مواجه خواهند شد و طی مدت مذکور، مانند افراد بدون گواهینامه خواهند بود.