فعالان اقتصادی به طولانی شدن روند رسیدگی به چالش‌های فعالان اقتصادی خسارت‌ دیده در سانحه بندر شهید رجایی اعتراض کردند.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، درنشست کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌و کار اتاق ایران دو مشکل اصلی فعالان اقتصادی زیان‌دیده در این حادثه، رفع تعهد ارزی و جبران نشدن خسارات از سوی بیمه ها اعلام شد.
اعضای این کارگروه توضیح دادند فعالان اقتصادی که کالاهای وارداتی‌شان در حادثه بندر شهید رجایی دچار خسارت شده است، قادر به رفع تعهد ارزی نیستند و به دنبال این موضوع علاوه بر اینکه با مشکل تعلیق کارت‌های بازرگانی و عدم تخصیص ارز مواجه شده‌اند، پرونده آن‌ها به سازمان تعزیرات ارجاع شده و مورد پیگرد کیفری قرار دارند و بعضاً به قید وثیقه آزاد هستند.
آن‌ها گفتند: ناهماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط از جمله بانک مرکزی، بیمه، سازمان بنادر و گمرک فرآیند رفع تعهد ارزی این دسته از فعالان اقتصادی را متوقف کرده است.
نمایندگان فعالان اقتصادی زیان‌دیده در سانحه بندر شهید رجایی تأکید کردند: حجم خسارات واردشده آن‌قدر زیاد است که بدون ورود بیمه مرکزی جبران این خسارات ممکن نیست. به علاوه اگرچه یک ظرفیت قانونی برای استفاده از بیمه‌های محلی برای افرادی که بیمه‌شان ابطال شده یا انجام نشده است، وجود دارد اما این فرصت عملیاتی نمی‌شود.
حسن روحانی عضو قرارگاه بررسی حادثه بندر شهید رجایی هم در این نشست گفت: خسارت دیدگان باید به سازمان بنادر بندرعباس مراجعه کرده و اطلاعات خود را ثبت می‌کردند. این اطلاعات طی یک ماه جمع‌آوری شده و با همکاری دستگاه‌های مختلف همه خسارات به جز دو مورد بیمه کانتینرها و کالاهای خسارت‌دیده و همین‌طور رفع تعهد ارزی بازرگانان محاسبه وبرآورد شدند.
وی با بیان اینکه برآوردها انجام شده اما بانک مرکزی همکاری مناسبی نداشته است، افزود: برخی کالاها یا به گمرک اظهار نشده یا اظهار شده اما بخشی آسیب دیده و بخشی آسیب ندیده‌اند که برای این‌ها تصمیمات درستی در بانک مرکزی گرفته نشده است. در مجموع اگرچه روند تعیین خسارت از سوی ما انجام شده اما اینکه میزان خسارات چقدر است، از سوی بیمه‌ها انجام نشده است.
همچنین نماینده سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه بانک مرکزی اسناد ثبت سفارش را به عنوان مبنای رسیدگی خود قرار داده است، اظهارداشت: قرار است سازمان توسعه تجارت برآورد واسناد مورد نیاز بانک مرکزی برای تصمیم‌گیری درباره رفع تعهد ارزی و تخصیص ارزها را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. لذا فراخوانی صادر کردیم تا در مرحله اول کسانی که ثبت سفارش کرده‌اند، اطلاعات خود را بدهند تا این اطلاعات صحت سنجی شود.
 رئیس کمیسیون تسهیل واردات اتاق ایران هم با بیان اینکه از ابتدا پیش‌بینی می‌کردیم سیکل معیوب رسیدگی به خسارات باعث طولانی شدن فرآیند دریافت خسارت از سوی خسارت دیدگان شود، تأکید کرد: گام اول شناسایی خسارت دیدگان و برآورد خسارت‌ها بوده است که اتاق بندرعباس آن را انجام داده و صورت‌جلسات آن به امضای ۶ مقام مسئول ستاد بحران رسیده است. حالا باید از این فاز عبور کنیم و وارد فاز بررسی پرداخت خسارات شویم.
احمدرضا فرشچیان پیشنهاد کرد کمیته ویژه اضطرار با حضور نمایندگان سازمان بنادر، بیمه مرکزی، بانک مرکزی، گمرک، اتاق ایران و همه دستگاه‌های مرتبط تشکیل شده و پرونده‌های فعالان اقتصادی خسارت‌دیده را به قید فوریت رسیدگی کرده و به شرکت‌های بیمه ارجاع دهد.
وی گفت: فعال اقتصادی که سرمایه‌اش از بین رفته، بدهی و وام بانکی و تعهد به کارخانجات برای تحویل محصول دارد و حالا به دلیل عدم رفع تعهد ارزی کارت بازرگانی‌اش هم تعلیق و به تعزیرات معرفی شده و اگر نتواند وثیقه بگذارد باید به زندان برود؛ بنابراین باید به فوریت این مشکل حل شود.
محمد زائری رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران هم با بیان اینکه این موضوع در اولین جلسه کمیته حمایت از کسب‌وکار در دستور کار قرار خواهد گرفت، گفت: درخواست تمدید مهلت های قانونی و تنفس به فعالان اقتصادی آسیب دیده در حادثه بندر شهید رجایی به دولت ارائه خواهد شد. همچنین به موازات اقدام سازمان توسعه تجارت برای جمع‌آوری اطلاعات خسارت دیدگان، کمیته ویژه برای تسریع در رسیدگی به جبران خسارات فعالان اقتصادی در بندرشهیدرجایی تشکیل خواهد شد.