ابزارهای نوین برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن باید از سوی سیستم بانکی به کار گرفته شود.
این مطلب را سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز در مجمع عمومی بانک مسکن اعلام کرد و با تأکید بر حمایت دولت از توسعه ساخت مسکن به ‌ویژه تامین مالی نهضت ملی، بر لزوم افزایش سرمایه این بانک با استفاده از ظرفیت‌های موجود در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تاکید کرد و  گفت: تفویض اختیار به مدیران استانی به ‌منظور افزایش سهم‌ تصمیم ‌گیری در استان‌ها و استفاده بیشتر از ابزارهای نوین مالی و مولد سازی دارایی‌ها از طریق توکنایز کردن آن‌ها در بانک مسکن، راهگشای عبور از موانع و محدودیت‌های پیش رو است.
وی در این جلسه که به منظور رسیدگی به صورت‌های مالی منتهی به پایان سال ۱۴۰۳ برگزار شد، بیان داشت: باید هدفگذاری بانک این باشد که تهدیدها را به فرصت تبدیل کند تا از ظرفیت های موجود در اقتصاد کشور بهتر و بیشتر استفاده شود.
وزیر اقتصاد در ادامه اظهار داشت: استفاده از ابزارهای مالی و تنوع بخشی به انواع روش‌های جذب منابع و روش‌های پرداخت تسهیلات از اقداماتی است که باید در بانک مسکن مورد توجه قرارگیرد.
وی گفت: استفاده از روش های متنوع و نوین به جای روش های سنتی در این حوزه بسیار پراهمیت است و بانک مسکن در حوزه ای فعال است که عموم مردم انگیزه سرمایه گذاری در آن را دارند و جمع کثیری از مردم علاقه‌مند هستند که پس اندازها و منابع خود را در بخش زمین و مسکن سرمایه گذاری کنند. پس مدیران و کارشناسان این بانک باید ابزارهای مالی جدیدی که متفاوت از ابزارهای مالی متعارف است را تعریف کنند.
مدنی زاده طراحی ابزارهای نوین مالی در جذب تمایل مردم در شرایط تورمی بالا به سرمایه گذاری در مسکن را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: نقد کردن دارایی های موجود و استفاده از روش توکنایز کردن دارایی‌ها و انتشار اوراق رهنی متنوع تر می تواند در این زمینه گره گشا باشد.
وی با تاکید بر آمادگی کامل دولت در زمینه مولدسازی دارایی های مازاد خود اظهار داشت: با این کار هم افزایش سرمایه مورد نیاز می تواند اتفاق بیافتد و هم به پیشرفت طرح ملی مسکن کمک می شود.
  وزیر اقتصاد خطاب به مدیران بانک مسکن گفت: تا جایی که می توانید به مدیران خود در استانها تفویض اختیار کنید و سقف های تصمیم گیری را برای آنها بالاتر ببرید تا آزادی عملی بیشتری داشته باشند. استان ها مطمئناً در بحث جذب منابع و استفاده بیشتر و بهینه تر از منابع به مراتب بهتر می توانند عمل کنند.
 وی همچنین در دیدار اعضای مجمع کارآفرینان ایران با تاکید بر پایبندی خود به پیمان با بخش خصوصی، گفت: استراتژی وزارت اقتصاد، توسعه صادرات است.
مدنی‌زاده پس از شنیدن دیدگاه‌ها و مطالبات آنها اظهار داشت: ما با یک کوه‌یخ در اقتصاد کشور مواجه ایم که رأس آن را می بینیم ولی قسمت اصلی و بزرگتر آن زیر آب است؛ در واقع یک سری علائم و آسیب‌هایی را می‌بینیم اما ریشه‌های عمیق آن را نمی‌بینیم. وی افزود: اگر بخواهیم موشکافی کنیم که چرا این وضعیت ایجاد شده است، نخستین دلیلی که با  آن مواجه خواهیم شد، مسأله ارز و نظام تخصیص آن و قوانین مربوط به بازگشت ارز و ... است .
وزیر اقتصاد  همچنین از نظام پرداخت تسهیلات بانکی، کمبود نقدینگی و بالابودن نرخ سود و وجود برخی قواعد سخت و آزار دهنده مالیاتی که باعث اصطکاک زیاد در فرآیند تولید شده استبه عنوان دیگر عوامل نام برد ، 
وی در ادامه قواعد و مقررات زیاد و "مانع" کسب و کار و مسأله ناترازی برق و انرژی را از دیگر عواملی دانست که مصائب جدیدتری را برای کارآفرینان ایجاد کرده است و گفت: در مسایل مربوط به حوزه مالیات که عمدتا به اصلاح در برخی قواعد و قوانین برمی‌گردد، موضوعات را حتما پیگیری خواهیم کرد و در مورد بانک و بیمه هم حتما نسبت به رفع موانع قانونی اقدام می کنیم.
مدنی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به کارآفرینان بیان داشت: با شما تجدید پیمان می‌کنم که مطابق صحبت‌هایی که قبل از رأی اعتماد با شما داشتم، کاملا معتقد به بخش خصوصی و سپردن تصدی‌گری های دولت به آن هستم و این امر را تنها راه نجات اقتصاد کشور می دانم .
وی افزود: مقررات زدایی هم جزو اولویت‌های نخست من است و تمام تلاشمان را می‌کنیم که زمینه را برای رشد سرمایه‌گذاری در تولید توسط بخش خصوصی رقم بزنیم.
وزیر اقتصاد  یکی دیگر از اولویت‌های وزارت اقتصاد به لحاظ سیاست گذاری در دوره جدید را توسعه صادرات عنوان کرد و گفت: اقتصاد کشور زمانی به تحرک در می‌آید که صنایع مختلف کشور را صادرات محور کرده باشیم و این امر وقتی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاری رخ دهد و طبیعتا وظیفه ما است که در این راستا موانع ارزی و بانکی را مرتفع کنیم.
وی گفت: یکی از جاهایی که ظرفیت قابل توجهی برای این توسعه صادرات دارد، مناطق آزاد تجاری است چون موانع کمتری نسبت به سرزمین اصلی وجود دارد.
مدنی زاده برخی قوانین مالیاتی را به عنوان مصادیق موانع کسب و کار ارزیابی و بیان کرد: در این حوزه با تدابیری که از قبل آغاز شده و ظرف یکسال و نیم آینده تکمیل تر خواهد شد، بحث هوشمند سازی است که در دستور کار قرار گرفته است؛ به این معنا که نظام مالیاتی را به طور کامل از سیستم ممیز محور به مؤدی محور تبدیل کنیم.
وی گفت: در این سیستم که در حال حاضر هم در برخی موارد توسط سازمان امور مالیاتی در حال انجام است، اظهارنامه پیش فرض تولید می شود و مؤدی بر اساس داده موجود، آن را تأیید می کند و اگر تأیید نکرد، در صورت اصلاحات اندک و حتی متوسط، باز هم مورد قبول است و پرداخت می‌کند و به این شیوه، پرونده ۹۷ درصد مؤدیان با سرعت رسیدگی می شود .
وزیر اقتصاد در همین راستا هوشمند سازی گمرکات را یکی دیگر از اولویت‌های اصلی وزارت اقتصاد عنوان کرد و گفت: با این شیوه، هزینه‌های تجاری بین مرزی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
وی در خاتمه به نیابت از دولت، خطاب به کارآفرینان، از آنها خواست هدف گذاری توسعه ای خود را به وزارت اقتصاد اعلام کنند و افزود: در مقابل، ما هم به شما متعهد می‌شویم موانع را از پیش پای شما برداریم تا به هدف خود که در نهایت به نفع همه ارکان اقتصاد کشور است، برسید.