سرویس خبر: معاون حقوقی رئیس‌جمهوری جزئیات واگذاری اختیارات رئیس قوه مجریه به استانداران   و مدیران استانی را تشریح کرد.
حجت‌الاسلام مجید انصاری در گفتگو با تسنیم  اظهار داشت: این مسئولیت را رئیس‌جمهوری ۲ ماه قبل با همکاری وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه و امور استخدامی به معاونت حقوقی محول کرد که طی این مدت با کار فشرده خوشبختانه مجموعه اختیارات که از سوی دولت به استانداران، شورای تأمین و شورای برنامه‌ریزی استان و سایر شوراها و مدیران قابل واگذاری بود ، احصا و مشخص شد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری تاکید کرد: البته در تمامی واگذاری اختیارات و مسئولیت‌ها به استان‌ها، شخص استاندار به عنوان نماینده عالی دولت ناظر و راهبر است و برخی اختیارات هم به طور خاص به شخص استاندار و اگذار شده که دستگاه دیگری متولی نبوده است.
وی گفت: هفته گذشته این اختیارات را به هیات دولت بردیم که دو سوم آن تصویب و یک سوم آن هم باقی مانده و هفته آینده تصویب و با دستور رئیس‌جمهوری، بخش سوم هم تا یکی دو هفته دیگر ابلاغ می‌شود.
انصاری تاکید کرد: در بخشی از تصمیمات هم وزرا، اختیار تفویض اختیار به مدیر استانی را دارند و نیازی به مصوبه دولت ندارد. وی از احصای همه اختیارات مغفول مانده خبر داد و اظهار داشت: ۱۶ مورد اختیارات مهم دیگر شناسایی شده اما نیازمند مصوبه مجلس بوده که لایحه آن در دست تهیه است و اگر سران قوا موافقت کنند، مصوب و پس از ابلاغ به استان‌ها، باید اجرایی شود. با این کار دیگر وقت و زمان رئیس‌جمهوری صرف موارد جزئی نمی‌شود. معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه استانداران و مدیران باید آماده خیزش و حرکت رو به جلو و ابتکار عمل باشند، یادآور شد: در قالب این مصوبه، استانداران استان‌های مرزی اختیارات ویژه‌ای برای تبادلات با کشورهای همسایه، جذب سرمایه و ایجاد بازارچه خواهند گرفت.
انصاری تاکید کرد: قرار است وزیر کشور هر ۶ ماه یکبار نتیجه این اختیارات را رصد و گزارش آن را به دولت بدهد و در صورت نیاز به اصلاح، روند به خوبی طی شود.