گزارش مرکز پژوهش های مجلس وبرآورداتاق بازرگانی نشان می دهداقتصاد کشور از سال ۱۴۰۳وارد رکود تورمی شده و در ۴ ماهه اول امسال شرایط سخت تر شده است
 

درحالی که وضعیت اقتصاد کلان کشور خوب نیست و فرصت یک ماهه برای فعال سازی مکانیسم ماشه هم باعث رشد انتظارات تورمی شده است، مجموع شاخص های اقتصادی کشور که اخیرا از سوی نهادهایی چون مرکز پژوهش های مجلس واتاق بازرگانی مورد تحلیل قرارگرفته، درباره درپیش بودن رکود تورمی شدید هشدار می دهد.
 

براین اساس ،مرکز پژوهش های مجلس با استناد به وضعیت شرکت‌های بورسی ،شرایط تولید و فروش بخش صنعت در۴ ماهه اول سال ۱۴۰۴ را با ۴ ماهه سال ۱۴۰۳ مقایسه کرده است که نتایج آن برای سیاست گذاران قابل توجه است.
براساس این گزارش، تولید بخش صنعت ۳/۱۰ درصد کاهش یافته است. به صورتی که در زیر مجموعه بخش صنعت، رشته فعالیت های شیمیایی به جز دارو ، معادل ۹/۵ درصد، رشته فعالیت های فلزات پایه معادل ۹/۲۱ درصد و خودرو و قطعات معادل ۵/۱۰ کاهش یافته است.
همچنینفروش بخش صنعت نیز معادل ۸/۵ درصد کاهش یافته است به نحوی که در این بخش نیز رشته فعالیت های شیمیایی بجز دارو معادل ۸ درصد، فلزات پایه معادل ۸/۱۵ درصد وخودرو و قطعات معادل ۶/۱۲ درصد کاهش یافته است.
این گزارش نشان می دهد در مجموع رشد محصول ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ به رقم ۳/۲ درصد کاهش یافته است. یعنی اقتصادکشور از  سال ۱۴۰۳ به بعد به تدریج وارد  شرایط رکود تورمی شده و در ۴ ماهه اول امسال نیز شرایط بسیار سخت تر شده است.
درهمین حال، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران هم دربرآوردی درباره درپیش بودن رکود تورمی شدید در اقتصاد کشور هشدارداده وبا ارایه راهکارهایی خواستارچاره اندیشی مسئولان دراین خصوص می شود.
وی درگفتگو با پایگاه خبری اتاق تهران می گوید:در دهه ۹۰ اقتصاد کشور با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه بوده‌ و در نتیجه تولید ناخالص داخلی کشور به مدت ۵ سال توام با رشد اقتصادی مثبت و ۵ سال دیگر را با رشد منفی مواجه بوده ‌است به نحوی که در طول ۱۰ سال مذکور، میانگین رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی کشور معادل ۲۹ درصد  بوده است که کمترین رقم طی چهار دهه اخیر محسوب می‌شود؛ درحالی که برابر  اهداف مصوب در برنامه‌های پنج ساله بایستی سالیانه معادل ۸ درصد رشد می کرد. همچنین در سه ساله  ۱۴۰۰ ، ۱۴۰۱ و۱۴۰۲  علیرغم تلاش های به عمل آمده، کاهش سختگیری های تحریم، افزایش صادرات نفت و فرآورده های نفتی و برطرف شدن عوارض ناشی از بیماری کرونا، متوسط رشد اقتصادی سالیانه حدود ۴/۳ درصد شده ولی در سال ۱۴۰۳ با شیب منفی به حدود ۳ درصد کاهش یافته است.
وی می افزاید:به علاوه ، مرکز آمار ایران میزان رشد تولید ناخالص داخلی با نفت به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ را در سال ۱۴۰۲ معادل ۶/۴ درصد و بدون نفت را معادل ۹/۱ درصد برآورد کرده است که مقایسه رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ نسبت به ‌سال ۱۴۰۲ معادل ۶/۱ درصد، کاهش نشان می دهد.
نجفی عرب تصریح می کند: دلایل کاهش عمده ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل را می توان ، علاوه بر تشدید تحریم ها و صدمات ناشی از قطع برق و گاز، ناشی از شرایط نامناسب  محیط کسب وکار دانست، زیرا نمره پایش محیط کسب و کار ایران در زمستان ۱۴۰۳ معادل  ۱/۶ از ۱۰ (بدترین شرایط محیط کسب وکار) گزارش شده است. 
وی ادامه می دهد: همچنین بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین ، شاخص ملی محیط کسب‌ و کار ایران در زمستان ۱۴۰۳ معادل ۱۶/۶ از عدد ۱۰ (بدترین شرایط) بوده است که گزارش مذکور نیز شرایط نامناسب محیط کسب وکار را در کشور تایید می کند. همچنین پیش بینی های به عمل آمده در رابطه با رشد اقتصادی در سال جاری نیز نشان دهنده وضعیت نامطلوب تر نسبت به سال ۱۴۰۳ است، به نحوی که صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ را حدود ۳  و رشد تورم را ۳/۴۳ درصد پیش‌بینی کرده است.
رئیس اتاق تهران می گوید: بررسی‌های به عمل آمده نشان می دهد که مهمترین چالش‌هایی که بر فعالیت‌های تجاری و سرمایه گذاری اثر گذاشته و شرایط را در سال بعد بدتر می‌کند، شامل وابستگی اقتصاد کشور، به منابع طبیعی به ویژه نفت و گاز که نوسانات قیمت نفت و اعمال تحریم‌های بین‌المللی، باعث تخریب فعالیت‌های اقتصادی می شود، است. به نحوی که برابر گزارش بانک مرکزی  از سال ۱۳۹۸ به بعد ، نرخ تورم در کانال ۴۰ درصدی قرارگرفته و علیرغم کاهش نسبی  آمارتورم در سال ۱۴۰۳ به حدود ۵/۳۲ درصد برابر اعلام مرکز آمار ایران ، در ۴ ماهه اول سال با افزایش ۸/۲ درصد به ۳/۳۵ درصد رسیده و پیش بینی می شود روند افزایشی تا آخر سال ادامه یابد و این امر باعث شدید تر شدن عدم ثبات اقتصاد کشور ورشد رکود تورمی خواهدشد.
این مقام بخش خصوصی می افزاید :بروکراسی و مقررات دست ‌و پا گیر به نحوی که، پیچیدگی اداری و قوانین غیرشفاف، سرمایه گذاری برای ایجاد و اداره کسب و کار را بسیار مشکل نموده است،  وجود فساد اداری ، نظام مالیاتی پیچیده و نرخ بالای مالیاتی که بار سنگینی بر کسب‌ و کارها تحمیل کرده ، عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ناترازی موجود برق، آب وگاز که باعث شده واحدهای تولیدی با ظرفیتی در حدود ۴۱ درصد در حال کار باشند، افزایش ناترازی در بودجه کل کشور و تأمین ناترازی از شبکه بانکی و بازار سرمایه و ایجاد کمبود برای تأمین مالی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان و درنهایت، وجود نظام غیر رقابتی در کشور و دخالت و سرکوب قیمت توسط دولت ، از دیگر عوامل بروز رکود تورمی وتشدید آن به شمار می روند.
در کناراظهار نظر رئیس اتاق بازرگانی تهران، گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس هم پیشنهادهایی به دولت برای مدیریت افزایش رکود تورمی درپیش، ارایه می دهد.
مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد می کند تصحیح نگاه ها به مسائل اقتصاد کلان، لحاظ واقعیت‌های ساختاری و در نظر گرفتن متغیرهای مربوط به حوزه اقتصاد سیاسی به عنوان سه رکن اساسی برای سیاست‌گذاری‌های موثر و تحقق اهداف سیاسی مورد توجه و تأکید قرار گیرد. همچنین ، جهت‌دهی منابع پولی و مالی و ارزی به سمت فعالیت‌های مولد با نظارت کامل دولت، نظام بانکی و واحدهای اقتصادی مربوطه در دستورکار قرار گرفته و از فعالیت‌های اختلال زای بانک‌های خصوصی جلوگیری شود.
نظارت بر جریان نقدینگی و اعمال سیاست پولی انبساطی گزینشی برای تولید و سیاست پولی انقباضی گزینشی برای فعالیت‌های دیگر،اختصاص منابع ارزی با اولویت برای تأمین نیازهای بنگاه‌ها برای کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه، تنظیم و اصلاح مقیاس بنگاه‌ها در جهت رقابت‌پذیری ، تنظیم سیاست‌های تجاری در جهت حمایت از تولید داخلی و رفع انحصار در واردات نهاده‌ها، مهار کردن بخش نامولد ، جهت تولید محور قراردادن اقتصاد و داشتن نقش مکمل برای تجارت و خدمات،جلوگیری از بهره‌مندی عوامل نامولد از درآمدهای بسیار بالا به قیمت محرومیت عوامل مولد وتضعیف مستمر تولید،نظارت شدیدتر بر بانک‌های خصوصی جهت ایجاد شفافیت نظام بانکی،جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن با هدف جلوگیری از ایجاد بی‌ثباتی شدید در این بخش ،جلوگیری از شوک درمانی‌های اخیر، مخصوصاً پرش‌های ارزی که در چند سال اخیر باعث رکود تورمی شده است، فراهم نمودن، ارتقای کیفیت با حمایت از بنگاه‌ها و اصلاح سازمان کار و تولید به منظور تامین رقابت پذیری تولیدات داخلی و بهره‌مندی آنها از صرفه‌های مقیاس از طریق صادرات تولیدات وایجاد امنیت برای شغل‌های خودگردان در روستا و حومه شهرها، برای کاهش سرقت و نا امنی توسط بخش انتظامی کشور بمنظور حمایت از دامداری‌ها و کشاورزی کوچک مقیاس، دیگر پیشنهادهای سیاستی مرکز پژوهش های مجلس دراین باره را تشکیل می دهد.