وزیر دادگستری  گفت :عرضه برنج وارداتی از این پس با مصوبه ستاد تنظیم بازار فقط در اختیار وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
امین حسین رحیمی در گفتگو با خانه ملت با اشاره به جلسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص بررسی علت افرایش قیمت کالاهای اساسی و نظارت بر توزیع کالا اضافه کرد: یکی از موضوعاتی که مطرح شد موضوع قیمت برنج بود و اعضا بر این تاکید داشتند که باتوجه به اختصاص ارز ترجیحی به این محصول باید با قیمت مصوب به دست مردم برسد.
وی افزود: یک نوع برنج خاص پاکستانی که مورد اقبال مردم قرار گرفته در بازار قیمت افزایشی دارد و از طرفی هم برنج ایرانی قیمت مصوب ندارد اما باید بر نحوه عرضه آن نظارت شود. با دستور رئیس جمهوری کمیته ای در ستاد تنظیم بازار تشکیل شد تا به مسئله رسیدگی شود و مقرر شد برنج وارداتی حتما با قیمت مصوب عرضه شود به نحوی که محصول پس از وارد شدن با ارز ۲۸ هزار ۵۰۰ تومان توسط وارد کنندگان با احتساب سود وارد کننده توزیع آن به وزارت کشاروزی واگذار و وزارت نیز قیمت مصوب را روی گونی ها درج کند.
وزیز دادگستری  در باره  نحوه توزیع برنج ایرانی اضافه  کرد: گرچه برنج ایرانی قیمت مصوب ندارد اما از سوی ستاد تنظیم بازار همه کارخانه های شالیکوبی موظف شدند میزان برنج انبار شده خود را در سامانه جامع انبار ها درج کنند و عمده فروشانی که با نشان تجاری خود برنج عرضه می کنند هم موظف شدند قیمت مصرف کننده را روی آن درج کنند. با این مصوبه و دقتی که بر اجرای آن خواهد شد برنج هایی که از این پس توزیع می‌شوند با قیمت مصوب به دست مصرف کننده برسد.
رحیمی  در موردساماندهی قیمت نان گفت: نان در برخی واحدهای صنفی تهران با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب به فروش می‌رسد. این واحدها تاکید دارند که هزینه‌ها غیر از آرد بر قمیت نان تاثیر دارد ولی این واحدها اگر معتقند قیمت مصوب نان به صرفه نیست باید با درخواست خود از طریق اتحادیه قمیت را افزایش دهند در غیر این صورت با این واحدها برخورد می شود.