نمایندگان مجلس در نشست علنی دیروز پارلمان و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با موضوع کاهش ساعات اداری که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، پس از وارد دانستن اخطار شماری از نمایندگان درباره مغایرت آن با قانون اساسی با ۱۹۶ رأی موافق، آن را به کمیسیون اجتماعی برای اصلاحات بیشتر ارجاع دادند.
به گزارش خانه ملت ، علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس موضوع کاهش ساعات اداری را به دلیل بار مالی که برای دولت دارد و مانع رشد اقتصادی می شود، مغایر سیاست های کلی نظام دانست.
محسن زنگنه هم در اخطار قانون اساسی گفت: این بار سوم است که این مصوبه مجلس از لایحه به هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص نظام می رود چرا که ما باید به رشد ۸ درصدی برسیم و این موضوع سبب افزایش هزینه های دولت می شود لذا خلاف سیاست های کلی برنامه هفتم است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات افزود: این رفت و برگشت ها به مجمع باعث اتلاف وقت می شود و متن حاضر نیز قطعا مورد مخالفت مجمع قرار می گیرد از این رو لازم است این گزارش به کمیسیون اجتماعی بازگردد تا اصلاح شود.
مجتبی یوسفی نماینده اهواز در اخطاری با استناد به اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر جلوگیری از تبعیض ناروا، اظهارداشت : تکلیف برخی از دستگاه های خدمات رسان همچون اورژانس، بانک ها و شهرداری ها در این قانون مشخص نشده است و اینها به خاطر نوع شغل خود معلوم نیست تعطیلی دارند یا باید شیفت کاری داشته باشند، لذا برای جلوگیری از بی عدالتی باید وضع تعطیلات و حقوق و مزایای آنها نیز مشخص باشد.
علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی در پاسخ به این اخطارها به تاریخچه رسیدگی به این لایحه اشاره کرد و یادآور شد: این لایحه که برای کاهش ساعات اداری از ۴۴ ساعت به ۴۲.۵ ساعت است، تا کنون چند مرحله رفت و برگشت با مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته است. مجلس در دوره قبلی ساعات اداری را به میزان ۴۰ ساعت تصویب کرده بود که مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص داده شد چرا که مانع رشد اقتصادی می شود و با اصل ۷۵ همخوانی ندارد.
نماینده ساری اضافه کرد:در اصلاحیه جدید لایحه به گونه ای تدوین شده است که مغایرتی با اصل ۷۵ قانون اساسی ندارد و دولت هم در جلسات کمیسیون حضور داشت و با مصوبه موافق بود.
وی در تشریح دلایل کمیسیون بر اصرار بر این ماده گفت: اکنون وضع کشور به گونه ای است که دولت هر تصمیمی می خواهد برای تعطیلی کشور می گیرد و سبب بروز بی نظمی شده است. دولت امروز در شرایط سرما، گرما، آلودگی هوا یا بین التعطیلی اقدام به تعطیل کردن روزهای هفته می کند که در واقع بر بی نظمی دامن می زند.
بابایی کارنامی ادامه داد: از سوی دیگر نیمی از استان های کشور به صورت خودجوش پنجشنبه ها را تعطیل کرده اند از این رو تصمیم گرفتیم برای نظم دهی و قانونی شدن موضوع، لایحه دولت را بررسی کنیم و بر کاهش ساعات اداری تا ۴۲.۵ ساعت اصرار کردیم.
وی اضافه کرد: پیش از این مصوبه کمیسیون صرفا بر تعطیلی شنبه ها بود که آن را به پنجشنبه ها منتقل کردیم تا یک بار برای همیشه این موضوع حل شود.
در بخشی از جلسه رئیس مجلس درموردانتقاد بابایی کارنامی گفت: بنا نیست مطلبی که در ذهن یکی از نمایندگان است همان چیزی باشد که نظر کل مجلس است. امروز بیش از دو سوم نمایندگان این موضوع را مغایر قانون اساسی دانستند و این انصاف نیست که شما بر اساس مبنای فکری شخصی خود به آن اعتراض کنید.بارها عرض کرده ام که ما در مجلس مصالح کلی کشور را مد نظر داریم و دنبال می کنیم و نباید رفتارهای منطقه ای و قشری داشته باشیم که درست نیست. ما اکنون در تحقق رشد ۸ درصدی در کشور مشکل داریم و نباید به این مشکلات دامن بزنیم.
فرآیند بررسی لایحه بودجه تغییر کرد
همچنین نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی در مورد طرح اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس با ۲۰۰ رأی موافق، با کلیات بررسی لایحه بودجه در فرآیندی یک مرحله ای موافقت کردند .
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در تشریح جزئیات گزارش کمیسیون در مورد طرح مذکور، گفت: این بحث بسیار مهمی در مورد اصلاحات ساختاری در نظام بودجه ریزی کشور است، چرا که وضعی که اکنون در بودجه داریم دارای اشکالاتی است کما اینکه بررسی بودجه امری زمان بر بوده چرا که اول آبان لایحه بودجه توسط دولت ارائه می شود و ما تقریبا تا ۲۹ اسفند درگیر بررسی آن هستیم .علاوه بر آن در اول آبان بسیاری از گزارشاتی که دولت برای سال آینده آماده می کند با واقعیات اول فروردین سال آینده مطابقت ندارد لذا اولین اصلاح این است که دولت تمامی بخش های بودجه را در یک مرحله در اول دی ماه به مجلس ارائه کند.
بر این اساس نمایندگان با طرح تغییر روند بررسی لوایح بودجه سنواتی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی، لوایح بودجه سنواتی در یک مرحله به مجلس تقدیم می شود.
حمایت از پیشرفت های صنعت دفاعی کشور
عضو هیات رئیسه مجلس بیانیه حمایت پیشرفت های صنعت دفاعی کشور که به امضای نمایندگان رسیده است را قرائت کرد.دراین بیانیه آمده است:دستاوردهای اثربخش فرزندان ایران اسلامی در صنعت دفاعی، نمادی از عزم و قابلیت های درونزای ملت بزرگ ایران در مسیر پیشرفت علمی و صنعتی و اقتدار ملی است. این سرمایه دانش بنیان و بومی رویکرد فعالانه جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تحولات امنیتی منطقه ای و افول دامنه نفوذ نظام سلطه در منطقه را پشتیبانی کرده و در جنگ تحمیلی اخیربا حمایت عملی از امنیت ملی و نظام مقدس ایران، شکست ناپذیری این رژیم منحوس و جنایت پیشه را اثبات کرد .
نمایندگان مجلس باگرامیداشت نقش فرماندهان و مظلومیت شهیدان هموطن و تبریک پیروزی بر رژیم جعلی صهیونیستی ضمن قدردانی تلاش ها و موفقیت های جهادگران صنعت دفاعی کشور از تداوم پیشرفتهای صنایع موشکی، پهپادی و سایر عرصه های دفاعی بیش از گذشته حمایت کرده و قاطعانه از نیروهای مسلح و دولت این موارد را انتظار داریم.با تکیه بر قابلیت های دانشگاهی بیش از پیش در اعتلای صنایع دفاعی کشور اهتمام ورزند .
همه دستگاه های اجرایی مرتبط به قابلیت های فناورانه و مشترک دفاعی ملی احکام قانونی برنامه هفتم اهتمام ورزند.بهبود معیشت کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح که نقش محوری و فداکارانه در دفاع از ملت و ایران اسلامی داشته و دارند، در اولویت ها قرار گیردتامین کامل و به هنگام منابع و اعتبارات تقویت بنیه دفاعی کشور در امسال و لایحه بودجه سالانه مورد توجه اقدام عملی قرار گیرد .
شما چه نظری دارید؟