اطلاعات نوشت: مصطفی سالاری اظهار داشت: در دورهای که برخی مدیران ارشد بازنشسته شدهاند، مشخص شد که در زمان مسئولیت خود با صدای بلند علیه اجرای قانون موضع گرفته و مانع شفافسازی شدهاند.
این در حالی است که همان افراد در پشت پرده از طریق قراردادهای کلان، منافع شخصی به دست آوردهاند. وی افزود: یک کارآفرین موفق در دیدار با من اعلام کرد که به دلیل اجرای نادرست قانون، بابت خرید کالای خارجی، حق بیمهای غیرمنصفانه برای او لحاظ شده است؛ این در حالی بود که پرونده وی در اهواز نشان میداد مشمول چنین پرداختی نمیشود. با این حال چند روز بعد مشخص شد یکی از مشاوران بازنشسته سازمان در ازای دریافت ۴۰ میلیارد تومان قرارداد مشاوره، زمینه حذف حق بیمه همین پرونده را فراهم کرده است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: بررسیها نشان داده است که این اقدام نه تنها قانونی نبوده بلکه در چارچوب سوءاستفاده آشکار از موقعیت و رانتهای موجود انجام گرفته و وقتی مشاور به جای ارائه راهکار قانونی، مسیر فساد و رانت را دنبال میکند، عملاً اعتماد عمومی را خدشهدار کرده و فشار مالی مضاعفی بر سازمان و مردم وارد میکند.
وی اذعان کرد: اینگونه اقدامات باعث شده خسارتهای سنگینی متوجه سازمان شود. به عنوان نمونه، فردی که توانسته در یک پرونده مشاورهای میلیاردها تومان قرارداد بگیرد، در نهایت با شبکهسازیهای غیرشفاف، موفق به دریافت تخفیفهای ۹۰درصدی هم شده است.
سالاری ضمن هشدار نسبت به ادامه چنین روندی خاطرنشان کرد: وقتی فردی بتواند با زدوبند بهطور ماهانه هزاران میلیارد تومان به سازمان لطمه بزند، مشخص است که هزینههای سنگین و فشارهای سیاسی، رسانهای و حتی تهدیدها علیه افشاکنندگان فساد شدت میگیرد. با این حال ما وظیفه داریم صدای بلند اعتراض مردم باشیم و مقابل این ساختار ناسالم بایستیم.
وی با تأکید بر اینکه فساد مالی و رانت مشاوران بازنشسته تهدیدی جدی برای شفافیت اقتصادی کشور است، از دستگاههای نظارتی و قضائی خواست که با جدیت بیشتری این پروندهها را بررسی و با متخلفان برخورد کنند.
در همین زمینه مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان در مورد این پرونده گفت: با توجه به اینکه پرونده مذکور به جهت موقعیت جغرافیایی در محدوده یکی از شعب وابسته به این اداره کل بود، پرونده از روز نخست با اخذ تمامی مستندات قانونی و بهرهگیری از ظرفیت کارشناسی ستاد مرکزی سازمان مورد بررسی قرار گرفت و بدهی شرکت مربوطه محاسبه و اعلام شد.
عبدالرضا روشنی افزود: شرکت مذکور در ادامه مدارکی برای کاهش بدهی به اداره کل استان ارائه داد که این مدارک در هیأت تجدیدنظر بررسی شد اما در نهایت بدهی تأیید شد. پس از آن، شرکت پیگیریهای خود را از طریق دیوان عدالت اداری ادامه داد که اکنون هم اجرای رأی دیوان در دستور کار قرار دارد و پرونده برای بررسی مستندات و ارائه طریق به ستاد مرکزی ارسال شده است.
وی همچنین به تلاش یک شرکت مشاوره وابسته به برخی مدیران سابق سازمان در تهران برای مداخله در روند رسیدگی اشاره کرد و اظهار داشت: همکاران استانی بلافاصله پس از اطلاع، موضوع را به مراجع ذیربط در ستاد سازمان منعکس کردند و نسبت به تلاش افرادی خارج از سازمان در موضوعات فنی مربوط به پرونده و ایجاد تماس با مدیران کارفرمای مذکور در تهران هشدار دادند.
مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: همکاران خدوم اداره کل خوزستان هیچگونه ارتباطی با مشاوران مورد اشاره در سخنان مدیرعامل سازمان نداشتهاند و این موضوع توسط مراجع مربوطه در سازمان تصدیق شده است.
