کامران نرجه - روزنامه اطلاعات| رشد قابل توجه هزینه تأمین آتیه زنان مجرد غیرشاغل به معضلی بزرگ برای صندوق‌های بازنشستگی تبدیل شده و شدت ناترازی منابع مالی آنها را افزایش داده است.
طبق قانون، دختران مجرد یا زنان مطلقه در صورت عدم ازدواج و نبود منبع درآمد می‌توانند از مزایای مستمری بازنشستگی پدر متوفی یا همسر سابق خود بهره مند شوند.

بدون تردید اجرای این قانون ضامن آرامش روانی زنان مجرد غیرشاغل و تأمین آتیه آنان در شرایط دشوار اقتصاد کشور است اما سودجویی گروهی افراد از این بستر قانونی، سبب‌شده هزینه صندوق‌های بازنشستگی که با ناترازی شدید منابع مالی روبرو هستند، افزایش یابد و ادامه ارائه این خدمت به متقاضیان واقعی ناممکن شود.

طبق آمار در ۸ سال اخیر بالغ بر ۱۳۰۰ مورد طلاق صوری برای بهره‌مندی زنان از مستمری همسرسابق یا پدرمتوفی خود ثبت و کشف شده است که تنها بخش محدودی از آمار واقعی این قبیل رفتارهای سوداگرانه به شمار می‌رود.  از طرف دیگر ضعف قوانین فعلی و مشکلات اقتصادی جامعه، زنان را به ارتکاب چنین رفتاری ترغیب می‌کند و حتی موجب بالارفتن آمار طلاق در کشور شده است. 

علاوه بر این، عده‌ای از دختران مجرد و زنان مطلقه اصلاً اسناد ازدواج موقت یا دائم خود را ثبت نمی‌کنند تا همچنان بتوانند از مستمری بازنشستگی پدر متوفی یا همسر سابق خود بهره‌مند شوند.حتی دیده شده که برخی آقایان برای استفاده از این منبع درآمد اقدام به طلاق رجعی همسر خود می‌کنند و با گذشت زمان معین، بدون اینکه عملاً از همسر خود جدا شده باشند، به زندگی مشترک‌شان ادامه می دهند. 

در شکل دیگری از این کلاهبرداری، شاهد اشتغال خانگی و کسب درآمد ثبت نشده دختران مجردی هستیم که سال‌هاست از مستمری بازنشستگی پدر متوفی خود استفاده می‌برند.  

کارشناسان تخمین می زنند چنین اقداماتی در ۵ سال گذشته بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته و صندوق‌های بازنشستگی را به مقاومت شدید در برابر ارائه خدمات حمایتی از زنان مجرد وادار کرده است.  در سایه چنین فشاری به صندوق های بازنشستگی، هرگونه کاهش خدمات حمایتی از زنان مجرد در آینده صرفاً اجحاف حقوق افرادی است که واقعاً نیازمند چنین حمایت‌های معیشتی هستند.

آمار رسمی نشان می‌دهد که هم اینک از میان ۴ میلیون و ۹۸۵ هزار بازنشسته، از کارافتاده یا فوت شده وابسته به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی، بالغ بر ۳ میلیون  و ۹۰۰ هزار نفر به صورت تَبَعی از مستمری ماهانه استفاده می‌برند. این رقم در صندوق بازنشستگی کشوری هم به حدود  ۱/۵ میلیون نفر می‌رسد که مجموع پرداختی ماهانه هر دو صندوق به چنین افرادی بیش از ۳۵ درصد هزینه ماهانه آنها را شامل می شود.

برآوردهای کارشناسی مؤید این مطلب است که بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از این مستمری بگیران تَبَعی هرساله از شمول مقررات حمایتی صندوق های بازنشستگی خارج می شوند ولی کمتر از ۱۰ درصد آنها حاضرند از منافع درآمدی خود دست کشیده و منابع جدید درآمدی خود را ابراز کنند.

مسلماً اگر قوانین جاری کشور در آینده برای نحوه حمایت از آتیه زنان مجردغیرشاغل چارچوب دقیق و سختگیرانه‌تری اعمال نکند، شاهد رشد هزینه صندوق‌های بازنشستگی و تسریع در ورشکستگی آنها خواهیم بود که چنین فرجامی هرگز به نفع عامه مستمری‌بگیران نیست.